أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





النظام القانوني الأنجلوسكسوني

شرح النظام القانوني الأنجلوسكسوني مقدمة النظام الأنجلوسكسوني يعتمد القضاء مصدرا رسميا لتشريع ويقوم علي أحادية النظام الق ..



17-11-2017 06:48 صباحا
أمازيغ
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 328
الجنس : ذكر
الدعوات : 10
قوة السمعة : 290
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
 offline 



شرح النظام القانوني الأنجلوسكسوني
مقدمة
النظام الأنجلوسكسوني يعتمد القضاء مصدرا رسميا لتشريع ويقوم علي أحادية النظام القضائي
النظام القانوني الموحد (الأنجلوسکسوني) يعاش و یتعامل معه بطرق ثقافية متعددة في مختلف أرجاء العالم.

 

-التطور التاريخي :

1/العهد الأنجلوسكسوني : هي فترة ما قبل الغزو النوميدي للبلاد أي ما قبل عام 1066 وهي فترة العادات المحلية .

2/تكوين القانون الإنجليزي : وهو تجميع العادات التي كانت سائدة هناك من طرف الملك إدوارد وإلزام القضاء بتطبيقها .

3/إزدهار القانون العام الإنجليزي : ظهر ما يعرف باسم القواعد العامة وقواعد الفقه التي تعد قواعد مكملة .
 

هيكل القانون الإنجليزي :
يتميز القانون الإنجليزي عن عائلة القانون الجرماني :

-لا يفرق بين القانون العام والخاص .

-لا يفرق بين القانون (المدني والتجاري )المدني فقط .

-لا يطلق على القاعدة القانونية نفس الفكرة تقابله السابقة القضائية .

-القانون العام الإنجليزي لم ينشأ نشأة مدرسية .

 

مصادر القانون العام الإنجليزي :

قبل ذلك يتم التطرق إلى النظام القضائي :
هناك محاكم عليا ومحاكم دنيا ، المحاكم العليا هي محكمة القضاء العدل العالي ،محكمة التاج ومحكمة الاستئناف . والمحاكم الدنيا هي المحاكم العامة .

المصادر : القضاء والقانون والعادات والعرف والفقه .

القضاء وما يعبر عنه بالسابقة القضائية وهو مصدر أصلي والباقي مصادر احتياطية .

وشروط السوابق القضائية :
                                - أن تصــدر عن الهيئات العليا .

                                - أن تكون كرست من قبل قضاة .

                               - السوابق تخص قرارات المجالس العليا المنشورة فقط .


مقارنة بين القانون الانجليزي والأمريكي :
1 من حيث النشأة :  مر القانون الإنجليزي من حيث النشأة أولاً بالعصر الأنجلوسكسوني أولاً ثم الفتح النورماندي ثم ثانياً عصر الكومون لو بعد ذلك ظهر نهج العدالة مع الكومون لو واستمر على ذلك حتى الآن . نشأ القانون الأمريكي بعد تأسيس أمريكا كان الـ ( كومون لو ) هو المطبق والسائد إلى أن قامت الثورات والنزاعات المعارضة لهذا القانون والتي أدت إلى إنشاء قانون يخص الولايات المتحدة .

2  من حيث المصادر : أخذ القانون الإنجليزي بالقضاء والتشريع والعرف . أخذ القانون الأمريكي بالقضاء والتشريع والفقه .

3  من حيث التنظيم القضائي في البلدين :  كان التنظيم في انجلترا يتكون من : محاكم المناطق وتختص ( بالقضايا المدنية ) ، ومحاكم الصلح وتختص ( القضايا الجنائية ) .

القضاء العالي : ويتكون من : محكمة العدل . العليا ومحكمة الاستئناف . مجلس اللوردات . ولذلك فهي لا يوجد بها تنظيم للنيابة العامة ولا يوجد هناك وزارة للعدل .
لا يوجد في انجلترا قضاء إدراري ، أما في التنظيم القضائي في أمريكا يتكون القضاء من محاكم اتحادية ومحاكم ولايات

4 من حيث السوابق القضائية : يأخذ القانون الإنجليزي بالسابقة القضائية وتعتبر مصدراً من مصادر القانون ، حيث كانت تقيد به المحاكم ويشكل مصدراً قوياً .
يأخذ القانون الأمريكي بالسابقة القضائية وتعتبر مصدراً من مصادره ، لكنها أقل قوة من القانون الإنجليزي وأقل صرامة ، بينما هي أكثر مرونة فالمحاكم العليا على مستوى الولايات أو الدولة لم تكن مقيدة بالسوابق القضائية .

لا يوجد في انجلترا دستور مدون بل هو مجموعة قواعد يرجع بعضها إلى أصول تشريعية ويرجع البعض الآخر إلى أصول قضائية .
أن التشريع في القانون الأمريكي يحتل مكانة خاصة بين القوانين حيث كان مدوناً وواضحاً ويوجد رقابة دستورية على القوانين.

5  من حيث دور الفقه : لم يكن للفقه دور واضح في القانون الانجليزي.
كان للفقه في القانون الأمريكي دور واضح حيث أنه أحد مصادر القانون الأمريكي والسند الأمتن للقاضي في الحكم وكذلك للمشرع في وضع الأحكام .

6 من حيث دور العرف :  فالقانون الانجليزي بعكس الفقه فقد كان له كبير الأثر في القانون الانجليزي كونه بلد نشأ على الأعراف والتقاليد  لم يكن للعرف دور بارز في القانون الأمريكي .

7 من حيث أسباب الاختلاف : انجلترا هي بلد نشأ على أعراف وتقاليد . كما أن انجلترا دولة ملكية موحده ونظامها برلماني .  أمريكا مجموعة من شعوب تنتمي إلى أعراق مختلفة هاجرت إليها من كل مكان واستوطنت فيها .
وأما أمريكا فجمهورية اتحادية ونظامها السياسي رئاسي .

8  أوجه الاختلاف : ء القانون الإنجليزي غير مقنن بمعنى أنه مجموعة من الأعراف غير المدونة .
ليس للفقه دور فعال في القانون الانجليزي القانون الأمريكي يميل إلى صياغة القواعد القانونية على شكل نصوص وبالتالي دور العرف بسيط جداً فيه . للفقه دور كبير وفعال في القانون الأمريكي .

9  أوجه التشابه : تبنى كل من القانون الأمريكي والإنجليزي اتجاه جديد يهدف إلى تنظيم المجتمع وإصلاحه عن طريق القانون . ذلك أنه لم يعد القانون وسيلة لحسم المنازعات فحسب حيث نلاحظ ذلك من خلال خضوع الساسه للقانون حيث لا يوجد هناك أحد فروق القانون . 
أن كل من القانونين يريان أن القاعدة القانونية هي من صنع القضاء ولا يعتبرون القاعدة قانونية إلا إذا صدرت عن القضاء وصيغت بحكم قضائي . ء أن كل من القانون الانجليزي والأمريكي يأخذان بقاعدة السابقة القضائية .ء يتبع كلا القانونين نظام اقتصادي واحد وهو النظام الرأسمالي .

من مصادر القانون الانجليزي :
1  القضاء .

2 الأحكام القضائية وهي السوابق وليتم اعتبارها لا بد من توفر الشروط التالية :
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر سوابق ملزمة لجميع أنواع المحاكم .
أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تعتبر سوابق تلزم المحكمة نفسها وتلزم من دونها من المحاكم .
أن الأحكام الصادرة من محكمة العدل العليا تعتبر سوابق لمحاكم الدنيا إلا أنه ليس من المحتم الالتزام بها ولكنها تحظى بقدر كبير من التقدير وغالباً ما تأخذ بها الدوائر المختلفة لهذه المحكمة .

3 التشريع .

4  العرف .

خصائص القانون الإنجليزي :
1 مجهولية البداية : وقد اتضح ذلك جلياً عند الباحثين في القانون الانجليزي أنه مجهول البداية مقارنة بغيره من القوانين كالشريعة الإسلامية والقانون الروماني وهذا القانون ليس له أية معالم تدل على بدايته أو اعتبارها بداية له .

2  عدم التقنين : ويتضح ذلك في أن القانون الانجليزي غير مقنن أي أنها مجموعة أعراف غير مدونة أو مكتوبة أما في الولايات المتحدة وفرنسا فيتكون الفقه من مؤلفات الفقهاء الذين أثروا المكتبات بها .

3  اهتمام كلي بالقضاء :
أي الاهتمام بالنظام القضائي والقاضي نفسه ودرجات التحاكم بالإضافة إلى أحكام القضاء والتي تكون سابقة قضائية وعليه يجب أن يصدر الحكم مسبباً وقوياً من الناحية القانونية لاعتباره.

4 انعدام الفارق بين القانون العام والخاص : وهو عدم الاعتراف بوجود الشخصية المعنوية للدولة بمعنى أن الدولة تمثل أعلى نموذج للهيئة التي يجب أن يخضع لها القانون العام فلا يوجد لديهم القضاء الإداري كمجلس الدولة الفرنسي لديهم القضاء العادي ينظر جميع القضايا الخاصة والعامة ، فالقانون لا يعتد بالشخصية المعنوية للدولة فالدولة في القانون الانجليزي لا وجود لها وإنما الوجود الحقيقي للملك .

5 ارتباط القانون بالنظام السياسي : بمعنى أن النظام الانجليزي قد فرض وجوده على الكيان السياسي والوضع الدستوري في الدولة ويرجع ذلك الارتباط لسببين وهي : أء عدم التفرقة بين القانون الخاص والقانون العام . بء الحرص الشديد على رعاية الفرد وذلك ان الأفراد استمروا متمسكين بالأعراف التي ورثوها عن أوضاعهم .

6  القدم والاستمرارية : وهي خاصية فريدة فلا يمكن أن تفقده تطبيقها بمرور السنين وذلك يرجع إلى وجود ثورة واستقلال أو تقنين في تاريخها كبقية الدول الأوربية الأخرى .

7  غلبة الطابع الإجرائي : وذلك لأجل ضمان الحريات وضمان العدالة واستمراريتها .

8 عدم التأثر بالقانون الروماني : لم يتأثر القانون الانجليزي بالقانون الروماني تأثراً كبيراً .

خصائص قانون الولايات المتحدة الأمريكية :
1 وجود قانونين وهي القانون الفدرالي وقانون الولايات
وتتميز أمريكا عن انكلترا بأنها دولة اتحادية وفيها من القوانين ما يصدر عن السلطة الاتحادية ومنها ما يصدر عن سلطة الولايات وتتميز عن الدول الأخرى في أن الدستور في هذه الدول يحدد بدقة ووضح المسائل التي تختص الولايات المتحدة بتنظيمها والمسائل التي يختص بتنظيمها الاتحاد .

2 اعتماده على نظام السابقة القضائية :
يعتمد النظام الأنجلو أمريكي على السابقة القضائية ويكون مسئولاً عن وجوب تطبيق القاعدة العرفية التي اعتاد الناس عليها ومن ثم نتيجة لذلك يكون مسئولاً عن تطبيق القاعدة العرفية التي سبقه إليها حكم قضائي سابق باعتبار أن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تجسيداً لتلك القاعدة .

3 استخدامه لنظام المحلفين : يعمل المحلفين كقضاة وهو أقرب دور يمثلونه .

4 أخذه بمفهوم خاص عن سيادة القانون : فيقوم على أساس أن النظام السياسي للدولة لا يعتبر أسمى من نظامها القانوني أو خارجاً عنه وأنه لا يعدو أن يكون جانباً واحداً من الجوانب المتعددة للنظام القانوني ولذلك مظهرين : أء سمو القواعد القانونية أمام محاكم الدولة على سائر القواعد والمبادئ والتعاليم الأخرى . بء استقلال القضاة في وضعهم للقانون وتطبيقهم له .

مصادر القانون في الولايات المتحدة  :
أولاً ء القضاء :
النظام القضائي :
المحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات : وذلك خلافاً لكثير من الدول حتى يعتلي فيها القضاء الاتحادي قمة التدرج القضائي فالقضاء الاتحادي فيها كقضاء الولايات يتدرج من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم استئنافية ثم إلى محكمة عليا وبذلك يشتمل النظام القضائي فيها على محاكم مزدوجة .

( 1 ) المحاكم الاتحادية – الفدرالية  : تنقسم المحاكم الاتحادية إلى قسمين محاكم أنشئت بنص الدستور وتسمى المحاكم التشريعية ومحاكم أنشأتها السلطة التشريعية الاتحادية الكونغرس وتسمى المحاكم التشريعية وقضاة هذه المحاكم يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ ويعينون مدى الحياة .

( 2) المحاكم الدستورية : وهي محاكم المناطق ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا ، فمحاكم المناطق عددها غير ثابت ويبلغ اليوم مائة محكمة وتضم ثلاثمائة قاض ويوجد في كل محكمة من محاكم المناطق ممثل للنيابة ، أما محكمة الاستئناف فقد أنشئت للتخفيف من أعباء المحكمة العليا وعددها إحدى عشر محكمة وعدد قضاتها ثمانون قاضياَ وهي مرجع للطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم المناطق ، وأما المحكمة العليا فمركزها العاصمة الاتحادية واشنطن وهي تتألف من رئيس يدعى رئيس القضاة وثمانية أعضاء وهي مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الفدرالية غير أنها لا تقرر النظر في الطعن إلا إذا رأت فيه أسباباً خاصة ووجيهة .

1 ألمحاكم التشريعية : وتسمى المحاكم الخاصة وقد أنشئت بقوانين اتحادية لتقوم باختصاصات معينة حددها قانون إنشائها ومن هذه المحاكم محاكم المطالبات وهي تنظر في الدعاوى التي تتعلق بمسئولية الدولة ومنها محاكم للفصل في القضايا المالية كالضرائب والجمارك والقضايا المتعلقة ببراأت الاختراع وكذلك منح القانون بعض المنظمات الإدارية اختصاصات وخاصة اللجان الاتحادية المنبثقة عن الكونغرس .
ومن هذه القضايا التي تفصل فيها المحاكم الدستورية أو الاتحادية :
– القضايا التي يكون أحد طرفيها سفيراً أو دبلوماسياً برتبة وزير أو قنصل أو نائب قنصل لدولة أجنبية .
– القضايا التي يكون أحد طرفيها أجنبياً .
– القضايا المرفوعة من ولاية ضد ولاية أخرى .
– القضايا المرفوعة من ولاية على مواطن ولاية أخرى أو من مواطن في ولاية على ولاية أخرى .
– الدعوى المرفوعة من مواطن ولاية على مواطن ولاية أخرى إذا زادت قيمة النزاع عن عشرة الآف دولار .

2 محاكم الولايات :

ثانياً : السوابق القضائية : أن القانون الأمريكي هو إما قانون ولايات أو قانون اتحادي وقد أدى التطور الاقتصادي والرغبة في توحيد الأحكام بين الولايات كلها أشياء وأسباب تدفع أن تكون السابقة القضائية أقل صرامة إضافة إلى أن قوانين الاتحاد والولايات أخذت في تنظيم السوابق القضائية وجعلت سجلات خاصة لهذه السوابق ورجوع القاضي لهذه السوابق إنما هو على سبيل البحث وعليه تسبيب الحكم وتبريره .

ثالثاً : التشريع .

رابعاً : الفقه .

 

لمشاهدة الرابط و التحميل يلزمك التسجيـــل في المنتدي



تم تحرير الموضوع بواسطة :أمازيغ
بتاريخ:17-11-2017 07:54 صباحا

توقيع :أمازيغ
Y1en4DX



30-12-2017 03:02 مساء
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
Harrir Abdelghani
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 334
الدولة : الجــــزائر
الجنس : ذكر
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : طالب
 offline 
look/images/icons/i1.gif النظام القانوني الأنجلوسكسوني
مشكور اخي علي تميزك
توقيع :Harrir Abdelghani

LzNkan1




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
مميزات النظام القضائي الجزائري درع العدل الجزائري
0 229 درع العدل الجزائري
النظام الإنتخابي الجزائري sami
0 1682 sami
النظام البرلماني النورس
0 145 النورس
مبدا الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري stardz
0 169 stardz
النظام القانوني للاحزاب السياسية في الجزائر law2012
3 2247 Harrir Abdelghani

الكلمات الدلالية
النظام ، القانوني ، الأنجلوسكسوني ،


 







الساعة الآن 11:50 صباحا