خاتمة :
و خلاصة ما نتوصل إليه من القول هو أن موضوع أثر الزواج على الجنسية مــن الأهميــة بمكان لا بد معه من تنظيم أحكامه بقواعد محكمة و دقيقة ترفع كل لبس و غموض، كونه يتعلق بالجنسية التي تمثل مظهر من مظاهر السيادة الوطنية.
و لاشك أن الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27-02-2005 الذي جاء به المشرع الجزائري لتعديل قانون الجنسية الجزائرية، كانت له أهمية في تدارك النقص الذي كان يعتري أحكام الأمر 70-86 المؤرخ في 15-12-1970 سواء من الناحية الشكلية أو الموضوعية، أخذا بعين الاعتبار التكيف مع التحولات السياسية و الاجتماعية التي عرفتها البلاد و كذا تحقيق الأهداف التي تتفق مع الاتفاقيات التي أبرمتها أو انضمت إليها الجزائر، و أخيرا الانتقادات التي وجهت إليه من الفقه .
إذ من بين ما أقر به المشرع بموجب هذا التعديل ثبوت الجنسية الأصلية الجزائرية بناءا على حق الدم من جهة الأم تكريسا لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة من جهة، و إدراج طريقا جديدا لاكتساب الجنسية الجزائرية المكتسبة لم يكن ينص عليه أمر 70-86 يتمثل في الزواج المختلط مع جزائري أو جزائرية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيزه لدور النيابة العامة حيث صار يعترف بها كطرف أصلي في جميع دعاوى الجنسية.
و بالمقابل، فإنه و بالرغم من مزايا هذا التعديل إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب و النقائص و الانتقادات التي لاحظناها من خلال معالجتنا موضوع أثر الزواج المختلط على الجنسية، نذكرها فيما يأتي محاولين بكل تواضع اقتراح بعض الحلول لها :
• بداية لم يوضح المشرع الجزائري كيفية حساب مدة ثلاث سنوات اللازمة لاكتساب الزوج الأجنبي الجنسية الجزائرية بالزواج، فهل يشترط للاعتداد بها أن تكون مستمرة غير منقطعة أم يجوز أن تحسب بجمع المدة السابقة و اللاحقة لاستئناف الحياة الزوجية رغم انقطاعها، مثلا إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة من جديد من تاريخ إبرام عقد الزواج الجديد مادامت العبرة من اشتراط هذه المدة تكمن في التحري من جدية و عدم هشاشة الزواج ،لذا من الأحسن أن يوضح المشرع هذا اللبس تفاديا لكثرة التأويلات و اكتساب الأشخاص غير المرغوب فيهم الجنسية الجزائرية.
• كما أن المشرع لم ينص على وجوب بلوغ الأجنبي سن الرشد عند تقديمه طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج رغم أهمية الآثار التي تترتب عن اكتساب الجنسية، لذا حبذا لو يذكر المشرع ذلك صراحة مثلما فعل فيما يتعلق بالتجنس.
• إضافة إلى ذلك حصر المشرع الجزائري مد الآثار الجماعية للأولاد القصر، المنصوص عليها بموجب المادة السابعة عشر إلا في حالة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس المنصوص عليه بالمادة العاشرة دون الزواج المختلط، وفي اعتقادنا لا يوجد موجبا لإقصاء هؤلاء الأولاد من الاستفادة من الأثر الجماعي مثل أولاد الشخص المتجنس، فمن المفروض أن تكون لهم الأولوية في الحصول على جنسية والدهم احتراما لوحدة الجنسية في العائلة خاصة إن كان هؤلاء الأولاد يعيشون مع والدهم الذي اكتسب الجنسية الجزائرية بفضل الزواج، فالأصل تبعية الأولاد القصر لتجنس الوالدين، خاصة وأن الجزائر أصبحت تأخذ في تشريعها بمبدأ المساواة بين الأب و الأم في تحديد جنسية الأبناء وعليه كلا الوالدين ينقلان جنسيتهما المكتسبة إلى أبناءهما القصر عملا بالأثر الجماعي للتجنس بغض النظر عن كيفية
اكتساب هذه الجنسية، و الحكمة من ذلك تكمن في كون أنه لا يعتد بإدارة القصر في مجال الجنسية لذلك تحل محلها إدارة والدهم تحقيقا لوحدة المركز القانوني من حيث الانتماء السياسي و الدولي للأسرة.
• و تجدر الإشارة إلى أن إلغاء المشرع الجزائري المادة الثالثة من الأمر70/86 التي كانت تشترط ضرورة تخلي الأجنبي عن جنسيته الأصلية لاكتساب الجنسية الجزائرية، من شأنه أن يشجع فكرة ازدواجية الجنسية.
• ضف إلى ذلك حذف المشرع بموجب تعديل المادة 25 من جهة تحديد كيفية تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية، ونحن لا نرى فائدة من هذا الحذف، بل و على العكس من ذلك، فإن شرح هذه المسالة من شأنه أن يسهل و يرفع الغموض بالنسبة للإجراء المتبع، مع العلم أن جل التشريعات المقارنة نصت على الإجراء المتبع ضمن قانون الجنسية مثلما فعل المشرع الفرنسي في المادة 104،و تعديل المادة 27 من جهة أخرى المدة التي يتعين فيها على وزير العدل الإجابة على الطلب مع أن ذلك يساهم في تفادي تماطل الإدارة و تفويت مصالح الأفراد بتعسفها، لذا فمن الأفضل إعادة إدراج البيانات السابقة.
• كما أهمل المشرع التطرق إلى الأثر الذي يترتب على الجنسية المكتسبة بالزواج، عند اكتشاف بطلان هذا الأخير بعد صدور مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية، و يبدو لنا أن الحل الذي يتفق مع المنطق السليم هو سحب الجنسية الجزائرية كون أن الأساس القانوني لاكتسابها أصبح منعدما.
• زيادة على ذلك سكت المشرع كذلك عن الآثار التي ترتبها وفاة أحد الزوجين قبل أو بعد اكتساب الجنسية الجزائرية على جنسية الزوج الباقي على قيد الحياة والأولاد، و حبذا لو حذا المشرع الجزائري حذو المشرع المصري الذي نص على إمكانية اكتساب الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية إذا ما توفرت الشروط الأخرى المطلوبة، كون أن الموت لا يد للزوج الآخر فيه و انحلال الرابطة الزوجية في هذه الحالة لا يستشف منها جدية الزواج من عدمه.
• و أخيرا ، بتعديل المادة 17 حذف المشرع الجزائري الفقرة التي كانت تنص على الأثر الجماعي للاسترداد عندما يفقد الأولاد القصر جنسيتهم كأثر تبعي لفقد جنسية أبيهم الشيء الذي قد يؤدي إلى انعدام جنسية الأولاد، لذا من الأفضل حسب رأينا أن يعيد المشرع صياغة هذا النص خاصة و أن الجزائر طرف منضم في اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على حق كل طفل في التمتع بجنسية.
تم بحمد الله و عونه
قائمة المراجع المعتمدة :
أولا – المؤِلفات العامة
1- زروتي الطيب ،الوسيط في الجنسية الجزائرية دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين العربية و القانون الفرنسي،مطبعة الكاهنة ،سنة 2002.
2- أعراب بلقاسم ،القانون الدولي الخاص الجزائري ،تنازع القوانين،دار هومة ،سنة 2002.
3- علي علي سليمان ،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنة 2005.
4- محمد طيبة ،الجديد في قانون الجنسية الجزائرية و المركز القانوني لمتعدد الجنسيات،دار هومة ، سنة2006.
5- هشام علي صادق وحفيظة السيد الحداد،القانون الدولي الخاص،الكتاب الأول الجنسية و مركز الأجانب ،دار الفكر الجامعي ،سنة1999.
6- عز الدين عبد الله ،القانون الدولي الخاص ،الجزء الأول في الجنسية و الموطن و تمتع الأجانب بالحقوق (مركز الأجانب)،دار النهضة العربية،سنة 1972.
7- عكاشة محمد عبد العال،الجنسية و مركز الأجانب في تشريعات الدول العربية،الدار الجامعية،سنة1987.
8- سامي بديع منصور و عكاشة عبد العال،القانون الدولي الخاص،الدار الجامعية.
9- سامي بديع منصور،الوسيط في القانون الدولي الخاص،تقنية و حلول النزاعات الدولية الخاصة،دار العلوم العربية،سنة 1994,
10- أحمد عبد الكريم سلامة ،المبسوط في شرح نظام الجنسية،دار الفكر العربي،الطبعة الأولى،سنة 1993.
11- أحمد مسلم ،موجز القانون الدولي الخاص المقارن(في مصر و لبنان) ،دار النهضة العربية.
12- بن عبيدة عبد الحفيظ ، الجنسية ومركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري،دار هومة، سنة 2005.

ثانيا - المؤلفات الخاصة
1- حسام الدين فتحي ناصف،أثر انعقاد الزواج و انحلاله على جنسية أفراد أسرة الوطنية و الأجنبي دراسة مقارنة،شركة الإيمان للطباعة بالقاهرة ،سنة1996.
2-عبد الحكيم مصطفى عبد الرحمن،جنسية المرأة المتزوجة و آثارها في محيط الأسرة في القانون المصري و الفرنسي و السوداني دراسة مقارنة ، مكتبة النصر،سنة1991.
ثالثا - البحوث و الرسائل
1- مخباط عائشة،فقد الجنسية دراسة مقارنة،بحث للحصول على درجة الماجستير في العقود و المسؤولية، معهد الحقوق و العلوم الإدارية،جامعة الجزائر، سنة 1987,
2- العقون الأخضر،التنازع الإيجابي و السلبي بين الجنسيات ،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،سنة 1977-1978.
3- أحمد عبش، أثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة ،بحث للحصول على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ،كلية الحقوق و العلوم الإدارية ،جامعة الجزائر،سنة 1976.
4- شفيقة العمراني،إثبات الجنسية و المنازعات و الأحكام المتعلقة بها ، بحث للحصول على درجة الماجستير في العقود و المسؤولية ،جامعة الجزائر،سنة 1994.
5- طالبي سرور،حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان ،جامعة الجزائر،سنة 2000.
رابعا-المقالات
1- زروتي الطيب، أثر اختلاف ديانة الزوجين أو جنسيتهما في الزواج المختلط، تعليق على فتوى شرعية للمجلس الإسلامي الأعلى ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ،عدد4،سنة 1993،صفحة897-952.
2- حسن أمين العرضى، مشاكل الجنسية و التجنس في التشريع المصري،مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الثاني ،السنة الثالثة و الثلاثون، أبريل يونيو 1989.
3-عمر بوحلاسة،عقود الزواج المغفلة،نشرة القضاة ،العدد الثاني أفريل 1986.
4- فؤاد عبد المنعم رياض ،مشكلة جنسية أبناء الأم المصرية،المجلة المصرية للقانون الدولي ،عدد42 سنة 1986.
5- جعفر الفضلي، انقضاء الزواج في القانون الدولي الخاص،مجلة الحقوق،عدد1،سنة 1988.
6- حسن محمد الهداوي ،اكتساب الأجنبية لجنسية زوجها في التشريعات العربية،مجلة الحقوق و الشريعة،السنة الأولى العدد الثاني،سنة 1988.
7- أحمد عصمت عبد الحميد ،مؤتمر الأمم المتحدة للقضاء أو الإقلال من حالات انعدام الجنسية في المستقبل، المجلة المصرية للقانون الدولي ،عدد15،سنة 1909.
8- الطيب زروتي ،بمناسبة الأمر 05/01 المتضمن تعديل و تتميم قانون الجنسية الجزائرية.
9- زروتي الطيب، حماية الطفل من منظور القانون الدولي الخاص،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية،الجزء41،رقم 1 سنة 2000.

المراجع باللغة الاجنية :
1- Bendeddouche Jacqueline , Notion de nationalité et de son application à la nationalité Algerienne ,Thèse pour le doctorat , 1973 .
2- Augustin Barbara , Mariage sans frontière, Edition Gention ,année 1979 .

النصوص التشريعية و التنفيذية :
1- قانون الجنسية الجزائرية رقم 63-96 الصادر بتاريخ 27-03-1963.
2-القانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 بتاريخ 15-12-1970 المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 05-01 المؤرخ
3-قانون الحالة المدنية الجزائري الصادر بأمر 70-20 المؤرخ في 19-02-1970.
4-قانون الأسرة رقم 84-11 المؤرخ في 09-06-1984 المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-02 الصادر بتاريخ 27-02-2005,
5- القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26-12-1975 المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-10 المؤرخ في 20-06-2005 .
6-قانون رقم 08-11 مؤرخ في 25-06-2008 يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها .