قرر الاتحاد الوطني للمحامين الدخول في إضراب يشل جميع المحاكم والمجالس القضائية، لمدة أسبوع ابتداء من 2 ديسمبر المقبل، موازاة مع مقاطعة افتتاح السنة القضائية نهاية الأسبوع الجاري، تنديدا بعدم تعديل مشروع تنظيم مهنة المحاماة، وتجميد المستحقات المالية التي تقرها المساعدة القضائية.

دعت توصيات الدورة الطارئة للجمعية العامة للمجلس الوطني المنعقدة، أمس، في العاصمة، للاجتماع يوم 25 جانفي المقبل لتحديد خطوات تصعيد اللهجة في حالة لم تستجب وزارة العدل لأزيد من 25 ألف محام.

قال الرئيس السابق لاتحاد المحامين، عبد المجيد سليني، إن سياسة وزارة العدل جعلت منهم هيكلا بلا روح أو ما يشبه، حسب وصفه، ''خضرة فوق طعام''، مشيرا أن المفاوضات التي جرى عقدها مع الوصاية طيلة 12 سنة، لم تسفر سوى عن وعود كانت بمثابة حقن تهدئة للالتفاف حول مطالبهم. وأفاد سليني خلال تدخله، بأنهم التزموا الصمت مدة طويلة، ليس خوفا من التهديد وإنما ''حاولنا الحفاظ على استقرار أمن الوطن نظرا للظروف التي كانت تمر بها المنطقة الإقليمية''، في إشارة منه إلى ثورات الربيع العربي. وشبّه المتحدث سياسة الوزارة بطريقة التعامل مع الأطفال الصغار، مضيفا: ''طفح الكيل ووصل يوم الفصل لترى السلطة أننا قادرون على فعل المستحيل، فلا يعقل استمرار إعطاء الحق لوزير العدل التدخل في عمل أسرة الدفاع''.

من جهته، اعتبر المحامي خالد بورايو أن الظرف الذي تعيشه العدالة الجزائرية ''صعب جدا''، لم تعرفه منذ الاستقلال، بسبب عدم الممارسات الخارقة للقانون، حيث أصبح، حسبه، المتقاضي يحاكم دون حضور الدفاع في الجنايات، والمحامي لا يملك الحق في المعارضة. وأوضح بورايو على هامش عقد الجمعية العامة لاتحاد المحامين، قائلا: ''المواطن أصبح يهان في المحاكم ولا يثق في العدالة، والقاضي يضرب بالحذاء لأن العدالة أيضا ليست لها مصداقية''. وعرّج المتحدث على الأحداث التي شهدتها تونس من خلال قيام المحامين هناك بثورة لاسترجاع حقوقهم، متسائلا: ''هل هم أحسن منا؟''. واقترح بورايو كحل لإنهاء ''توتر المحامين'' توسيع صلاحيات المحامي، لاسيما عندما يكون المتقاضي غائبا، وكذا توسيع حق الدفاع إلى الضبطية القضائية، والتنديد بالخروقات التي تحدث خلال الدفاع على مستوى التحقيق.

من جانبه، أشار النقيب السابق مناد بشير، أن خيار الإضراب لم يكن وليد ''قرارات ارتجالية'' والبحث عن التموقع، مضيفا: ''صبرنا ما فيه الكفاية، منذ 1998 تاريخ إعداد مشروع تنظيم المهنة في عهد أحمد أويحيى عندما كان وزيرا للعدل، لكن لم يتحقق شيء على أرض الواقع إلى غاية اليوم''. وقال ذات المتحدث إن ''وزارة العدل ربحت الوقت فقط لإطلاق وعود، اتضح أننا سقطنا ضحية لها''.

وكان لنقيب منظمة سطيف السيد ساعي أحمد دور كبير في القرارات التي خرج بها اللقاء،كما اتفق المتدخلون على الضغط أكثـر لاسترجاع حقهم الضائع ضمن آلية المساعدة القضائية، حيث ماتزال الملفات المدفوعة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية مجمدة، ولم يتلق على إثرها آلاف المحامين مستحقاتهم المالية نظير انتدابهم من قبل القضاة للدفاع عن المواطنين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف تأسيس دفاع عنهم في قضايا متعددة، مثلما ذكره نقيب ولاية بومرداس، اسم الله علي، عن بلوغ عدد الملفات المودعة 2000 ملف لم يستجب لها لحد الساعة.
جريدة الخبر 18 نوفمبر 2012