أكد رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين مصطفى الأنور، أن وزارة العدل باشرت اتصالاتها مع ممثلي التنظيم. وقال النقيب، في تصريح لـ''الخبر''، إن وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، اتصل به ووعد بالشروع في الحوار حول المشاكل التي يعاني منها المحامون بعد الانتخابات.
وبخصوص مقاطعة السنة القضائية الداخلة، أفاد محدثنا بأن الوزارة والاتحاد لا يستطيعان القيام بأي إجراء يحول دون تنفيذ القرار المتخذ خلال الجمعية العامة المنعقدة في 17 نوفمبر الماضي، باعتبارها ''سيدة في قراراتها''، وذهب في ذات السياق إلى أن الاتحاد سيقدم تقاريره بخصوص مجريات إضراب المحامين المقرر لمدة أسبوع كامل، في انتظار جلوس وزير العدل إلى طاولة الحوار.
وأضاف الأنور أن الاتحاد لن يتجه إلى المقاطعة الشاملة، خلال انعقاد الجمعية العامة في 25 جانفي الجاري، وأنه سيمنح مهلة إضافية للوزارة بعد ثبوت نيتها في فتح حوار جاد و''شعورها بالمشاكل الخاصة بالمحامين''، حيث سيتم بعد الانتخابات تشكيل لجان عمل من الطرفين، تتكفل بتحديد الآلية التي ستنتهج لحل المشاكل مع تشكيل أفواج عمل تسطر البرنامج الخاص بمعالجة الملفات العالقة كل على حدة، حيث سيطرح الجانب التنظيمي للمهنة، وتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بمشاركة هيئة الدفاع، بالإضافة إلى خفض الرسم على القيمة المضافة، وضمان مشاركة هيئة الدفاع في وضع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة منها قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، بما يتناسب مع توجيهات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وحركية المجتمع والإفراج عن المستحقات المالية التي تقرّها المساعدة القضائية، والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والتعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ووزير العدل في مشروع قانون المحاماة.
