منهج وموضوع الإقتصاد السياسي منهج الاقتصاد السياسي :
إن منهج البحث في أي علم هو الطريقة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما قصد الوصل إلى قانون عام وهو كذلك فن ترتيب الأفكار ترتيب منطقي دقيق حيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة أو البرهنة على صحة المعلومة المعرفة يمكن أن تلخصه في أنه مجموعة الخطوات التي يتبعها الذهن لاستخلاص المعرفة وضمن هذه التعاريف يمكن أن ندمج المعرفة الاقتصادية مع غيرها من مناهج البحث العلمي وضمن المعرفة الاقتصادية نستخلص الاقتصاد السياسي كعلم يهتم بدراسة القوانين التي تحكم العملية الاقتصادية
- المنهج هو مجموع الخطوات التي يتخذها الذهن بهدف استخلاص المعرفة، أي أنها الطريقة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما للتوصل إلى قانون عام، كما نستطيع القول أن المنهج هو فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيق بحيث يؤدي إلى كشف حقيقة مجهولة، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة. إذا فالمنهج هو إتباع مجموعة من المراحل والخطوات التي يقوم بها الذهن قصد استخلاص المعرفة، وهنا يجب معرفة السبيل والطريق الذي يتبعه العقل للوصول إلى المعرفة، إذ يصطحب خط السير هذا تنظيم فكري، وعليه يتميز المنهج أساسا بطبيعة الأفكار التي تعرض، ومن هنا كان ارتباط المنهج بالموضوع ارتباطا عضويا. فبالرغم من أن المعرفة العلمية تتعلق بالواقع سواء كان طبيعي أو إجتماعي، إلا أنها لا تبدأ إلا من تصورات ذهنية خاصة بهذا الواقع.
ولكي نتوصل إلى التعرف على المعرفة الإقتصادية يجب التطرق إلى دراسة الإقتصاد السياسي كعلم، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة:
هل الإقتصاد السياسي حقيقة علمية؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب التطرق أولا إلى مفهوم العلم وما المقصود به، وهذا سيقودنا إلى التعرف على المنهج البحث العلمي.
أولا: ما هو العلم؟
من الناحية الفلسفية يقصد بالعلم مجموع المعرفة الإنسانية المنظمة المتعلقة بالطبيعة وبالمجتمع وبالفكر، والمستخلصة عن طريق إكتشاف القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر الحسية، وذلك استخداما لمناهج البحث العلمي، وهي معرفة تقصد إلى تفسير هذه الظواهر تفسيرا علميا. أما إذا أخذنا أحد فروع العلم المختلفة فيقصد بالعلم أنه مجموع المعرفة المنظمة المتعلقة بطائفة من الظواهر.
من خلال التعريفين السابقين نستخلص ما يلي:
يتعين أولا أن يكون جسم من المعرفة العلمية: لكي تكون المعرفة علمية يجب أن تختلف عن المعرفة العادية التي تكتسب من خلال تجربة الحياة، يتعين أن يتوافر لها ثلاث شروط: شرط أول خاص بالهدف من نشاط البحث وشرط ثان يتعلق بالسبيل الذي يتبع في نشاط البحث، وشرط ثالث يخص النتيجة التي ينتهي إليها نشاط البحث:
يتعين أن يكون هدف النشاط الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم الوقائع أو الظواهر محل الدراسة.
يتعين ثانيا لكي تكون المعرفة علمية أن نستخدم في عملية استخلاصها منهج البحث العلمي. وهذا المنهج يتلخص في:
أولا في وصف وتقسيم الظواهر محل الدراسة محل البحث العلمي: حيث تعتمد هذه العملية على التجربة والملاحظة العلميتين لموضوع البحث وهي أول خطوة نحو فهم مجموع الظواهر محل الإهتمام.
ثانيا في القيام باستخلاص القوانين والمبادئ العلمية عن طريق الاستقاء: أي تحليل موضوع البحث عند مستوى معين من التجريد.
ثالثا استكمال الخطوة الثانية حيث يقوم الباحث ببناء الفروض على أساس هذه المقولات بقصد تفسير ما لوحظ من خصائص الظاهرة محل البحث والعلاقة بين عناصرها، ثم استنتاج خصائص أخرى لم تكن محلا للملاحظة الأولى. ويتعين ألا تتنافى مع الحقائق المقررة والقوانين العلمية والحقائق المسلم بها، ولا يمكن للباحث بناء هذه الفروض إلا إذا استعان بالحدس والتخيل.
رابعا التحقق من صحة نتيجة عملية استخلاص المعرفة، حيث يسعى هنا الباحث إلى تمحيص النظرية المستخلصة والمفسرة للظاهرة محل الدراسة، لمعرفة مدى صوابها من خطئها والتحقق يكون نظريا بالتأكد من عدم وجود أي تناقض منطقي بين أجزاء النظرية، وثانيا بمواجهتها بالواقع.
يتعين ثالثا لكي تكون المعرفة علمية أن تكتسب المعرفة المستخلصة انضباطا ينتج عن معرفة المظاهر الكيفية والكمية للظاهرة محل الدراسة. إذ أن مجموع القوانين العلمية المتعلقة بنوع معين من الظواهر هو الذي يكوّن العلم الذي يهتم بهذا النوع من الظواهر، ولكن ليحق لنا الكلام عن هذا المجموع كعلم لابد من توافر الشرطين المتبقيين.
يجب ثانيا، لكي يمكن الكلام عن علم، أن يتعلق الأمر بموضوع محدد، وموضوع المعرفة العلمية بصفة عامة هو التصورات الذهنية للظاهرة والوقائع.
يلزمنا أخيرا لكي يمكن الكلام عن علم، أن يكون لدينا حدا أدنى من المعرفة اليقينية الأساسية يمكننا من تفسير الظواهر محل الاعتبار، ومن التنبؤ بالاتجاهات العامة لحركة هذه الظواهر.
وبعد أن قمنا بتحديد العناصر التي يمكننا وجودها الجماعي من الكلام عن علم يتعين علينا الآن أن نرى إلى أي حد يتوافر ذلك في حق الإقتصاد السياسي. والسؤال الذي يستدعي الوقوف عنده وهو:
هل الإقتصاد السياسي علم؟
يمكننا القول عن الإقتصاد السياسي على أنه علم إلا إذا ما اجتمعت بالنسبة له العناصر المكونة للعلم السالفة الذكر.
بالنسبة للموضوع: الإقتصاد السياسي محدد تحديدا منضبطا، فالأمر متعلق بالعلاقات الإجتماعية التي تأخذ مكانة بواسطة الأشياء المادية والخدمات، والظواهر الإقتصادية التي يتعلق بها عملنا تحكمها قوانين موضوعية تمثل حصيصة قانونية لهذه الظواهر. يزيد على ذلك أن هذه القوانين مستقلة عن إرادة الإنسان، بمعنى آخر، هذه القوانين تحكم الظواهر الإقتصادية دون اعتداد بإرادة الأفراد ولا بوعيهم أو عدم وعيهم بهذه القوانين، ويرجع ذلك إلى:
أولا أن الظروف الإجتماعية التي تباشر فيها جماعة معينة نشاطها الإقتصادي ظروف محددة تاريخيا، أي أنه لكل جيل من الأجيال تراث خاص به من المعرفة العلمية والفنية المتراكمة عبر الأجيال، ومن العلاقات الإقتصادية، كل ذلك يمثل بالنسبة لهذا الجيل نقطة البدء في عملية للإنتاج وتجدد الإنتاج.
ثانيا أن النتيجة الإجتماعية للنشاط الإقتصادي هي محصلة لتفاعل العديد من النشاطات الفردية المتشابكة.
هناك قوانين تحكم الظواهر الإقتصادية مستقلة عن إرادة الإنسان فإن طريقة أدائها ليست بالحتم كذلك، فمن وجهة النظر هذه يفرق بين قوانين اقتصادية تعمل بطريقة تلقائية استقلالا عن إرادة الإنسان وقوانين إقتصادية تعمل بطريقة واعية. وعليه نستطيع القول أن إكتشاف القوانين الموضوعية التي تحكم الظواهر اللإقتصادية تمكننا من أن تتصرف بوعي بتوفير الشروط اللازمة لتحقيق النتيجة المرغوبة، في هذه الحالة يقال أن طريقة أداء القوانين الإقتصادية واعية.
ومنه يتضح أن الإقتصاد السياسي محدد تحديدا منضبطا، من حيث أنه يتعلق بطائفة من الظواهر الإجتماعية وهي الظواهر الطبيعية، وهي ظواهر تحكمها قوانين موضوعية مستقل عن إرادة الإنسان، وإن كانت طريقة أداء هذه القوانين ليست بالحتم كذلك كما أنها دائمة التغير، الأمر الذي يجعل موضوع العلم تاريخيا، هذا فيما يخص موضوع علم الإقتصاد السياسي، فماذا عن منهجه؟
بالنسبة للمنهج: يستخدم الباحث الإقتصادي المنهج العام للبحث العلمي
الذي سبق التطرق إليه، ولكنه يجد نفسه في موقف أقل تميزا بالنسبة للباحث الذي ينصب نشاطه على الظواهر الطبيعية، ويرجع ذلك إلى عدم إمكانية الالتجاء إلى التجربة على نطاق واسع في مجال الظواهر الإجتماعية، إذ أنه لا يستطيع عزل الظاهرة المراد دراستها على القوى المؤثرة فيها ليجعل منها موضوعا لملاحظته، لذلك يجب اللجوء إلى التجريد، أي أن التجريد في العلوم الإقتصادية تقابله التجربة في البحث المتعلق بالعلوم الطبيعية.
أما في عملية الإستقصاء التي تعد مرحلة من مراحل المنهج المتبع لدراسة الظواهر الإقتصادية لا يمثل التجريد إلا خطوة واحدة، إذ الواقع أن هذه العملية تتلخص في خطوتين: من التصورات الذهنية للملموس إلى المجرد، كخطوة أولى، ثم من المجرد إلى الملموس بعد إعادة تصوره في الذهن كخطوة ثانية. هذا والمهم أن نعي أن التحليل النظري الذي نقوم به طوال عملية الإستقصاء يتعين أن يعتبر موضوع المعرفة في تطوره، في تحوله وتغيره المستمرين.
إختصارا تتلخص عملية الإستقصاء بالنسبة للظواهر الإقتصادية:
في صعود من الواقع الملموس، ممثلا ببعض المقولات الموجودة من قبل، إلى المجرد.
في تحليل للصورة المجردة لموضوع المعرفة معتبرا في حركته المستمرة واستخلاص للأفكار النظرية.
ثم في نزول تدريجي من المجرد نحو الملموس، نزول قد يعرض الأفكار المستخلصة للتعديل نتيجة الإدخال التدريجي لعناصر الواقع التي تم التجريد منها خلال الخطوة الأولى.
لتصل في النهاية إلى ومرة أخرى إلى الملموس الذي كان نقطة البدء في عملية الإستقصاء.
وفيما يخص طرق الإستخلاص المنطقي تتسم عملية الإستقصاء هذه بطابع إستقرائي، إستنباطي. حيث يلعب الإستنباط دورا أقل أهمية من دور الإستقراء.
لم يبقى من منهج الإقتصاد السياسي إلا أن نضيف جزءا من المنطق الإستنباطي يشغل مكانا خاصا في أدوات، التكنيك، التحليل الإقتصادي، ذلك هو المنطق الرياضي. وبما أننا نلجأ إلى الرياضيات كشكل للاستدلال الإقتصادي، فإن الاستعانة يالتكنيك الرياضي في التحليل الإقتصادي لا يكون إلا بالنسبة للتعرف على المظاهر الكمية للظواهر الإقتصادية. وتظهر فائدة الأدوات الرياضية على وجه خاص عندما تستعمل في بناء النماذج الإقتصادية.
أن الإقتصاد السياسي، أي مجموع القوانين الخاصة بعملية الإنتاج والتوزيع في أشكالها الإجتماعية المتغيرة، يكون علما ذا طابع تاريخي، فليس هناك علم إقتصاد صالح لكل أشكال المجتمع، ولكن القوانين الإقتصادية التي تميز كل شكل من الأشكال التاريخية للمجتمع، وهي ما يمكن تسميتها بالقوانين المشتركة عند التعرف على طبيعة العملية الإقتصادية في شكل معين من هذه الأشكال.
نخلص من ذلك أن الإقتصاد السياسي علم له ذاتيته، وهذه الأخيرة ما تميزه عن باقي فروع المعرفة العلمية، إلا أنها لا تعني استقلال الإقتصاد السياسي عن هذه الفروع وخاصة تلك المتعلقة بالظواهر الإجتماعية الأخرى.
موضوع الإقتصاد السياسي:
يقوم الإنسان بعدة أنشطة في المجتمع الذي يعيش فيه، ويتعرض للعديد من الظواهر الإقتصادية التي تصادفه في الحياة اليومية،حيث تشمل هذه الأخيرة النشاط الخاص بإنتاج وتوزيع المنتجات والخدمات اللازمة لمعيشته، وهذا النشاط يتشكل من علاقتين: علاقة بين الإنسان والطبيعة وعلاقة بين الإنسان والإنسان، وهذا ما سنتطرق إليه بشيء من الإمعان والتفصيل.
عملية الإنتاج كعلاقة بين الإنسان والطبيعة:
منذ بدء الخليقة والإنسان يتصارع مع الطبيعة التي تتغلب عليه أحيانا ويتغلب عليها أحيانا أخرى، إذ نجده يتميز عن باقي الكائنات الأخرى التي تعتبر جزءا من الطبيعة تعش إن أعطتها وتموت إن منعتها، على خلاف الإنسان الذي لا يمكنه العيش في الطبيعة إن لم ينتزع منها الحياة، ويتجلى ذلك في التفاعلات التي تتم بينه وبين الطبيعة. وللإنسان مجموعة من الحاجات والرغبات التي لا يستطيع إشباعها من ذاته، وإنما عليه التوجه للطبيعة، لذلك عمل وعبر العصور على جعل الطبيعة تحت سيطرته ليتغلب علبيها ولتفادي غضبها وجعلها أكثر ملائمة ليضمن استمرار عيشه ولا ينتظر الطبيعة أعطته أو منعته، ولا يتحقق ذلك إلا بالوعي والتفكير السليم. فعلى سبيل المثال فإذا غضبت الطبيعة كانت المياه والحرارة والرياح مصادرا للخطر تهدد حياة الإنسان، فالأولى كانت تتسبب في الحرائق المهلكة الزرع والحرث، أما الثانية تتسبب في الفيضانات المدمرة للعمران والمنشآت، والثالثة فكانت سببا للتخريب والتحطيم لجميع من تواجهه أمامها، ولكن بفضل العلم الذي خصنا الله عز وجل به الذي يجعل من الضار نافعا ومن النافع ضار إستطاع الإنسان تغيير هذه الظواهر لفائدته قدر المستطاع وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل المساعدة على ذلك، حيث جعل منها مصادر للطاقة وبث الحياة بعدما كانت مصدر للموت والخراب في حالة غضب الطبيعة. ومنه نستخلص أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يقوم بالعملية الإنتاجية المستمرة والمتكررة طيلة فترة عيشه لإشباع حاجاته وتلبية رغباته. إلا أننا لا نجزم أن الإنسان تغلب على مصاعب الطبيعة كليا بل عمل على التخفيف من أضرارها والإستفادة منها قدر المستطاع، وهكذا فالعلاقة بين الإنسان والطبيعة مثيرة للدراسة والتحليل نظر للتغير والحركة فيها.
عملية الإنتاج كعلاقة بين الإنسان والإنسان:
إن تحدثنا عن الصراع الناشئ بين الإنسان والطبيعة ومحاولة التغلب عليها، يجب الإشارة إلى أن الإنسان بطبعه إجتماعي ولا يمكن تجاهله كفرد من الجماعة، حيث أنه لا يمكنه التغلب على أي ظاهرة كانت دون الإستعانة بالآخرين للحفاظ على وجوده، وكذا العملية الإنتاجية التي يقوم بها لا تتم إلا بالعمل الجماعي، هذا ما يدل أن العملية الإنتاجية إجتماعية بالدرجة الأولى. فهي تعمل على المحاولة المستمرة للحصول على المواد اللازمة لإشباع حاجات الجماعة وأفرادها، ويتم ذلك بالتعاون فيما بينهم من خلال تقسيم العمل وتوزيع الوظائف والمهام وبالتالي التخصص في العمل.
إذا فكل جهد يقوم به الفرد هو نتاج لعمل إجتماعي، وبذلك تستمر الأنشطة التي تقوم بها الجماعة وتتعدد في نفس الوقت نظرا لتقسيمات العمل التي تقوم بها الجماعة تفاديا للتكرار وربح الوقت وكذا تحقيق التخصص في الوظائف مما يكسب الإقتصاد تنوعا في الإنتاج ومزيدا من النشاطات الإقصادية.إذا فالإنتاج لا يتمثل فقط في العلاقة بين الإنسان والطبيعة وإنما في ذات الوقت علاقة بين الإنسان والإنسان، فالعلاقات الناتجة هنا تتمثل في العلاقات الإقتصادية، ومن ثم يمكن القول أن العملية الإقتصادية هي عملية إنتاج وتوزيع الناتج الإجتماعي
( مجموع السلع والخدمات المنتجة) التي تهدف بالدرجة الأولى إلى إشباع حاجات المجتمع.
إن شروط العملية الإنتاجية أيا كان نوع المجتمع الذي تمارس فيه تتمثل فيما يلي:
القوة العاملة.
أدوات العمل.
موضوع العمل.
وتسمى كل من أدوات العمل وموضوع العمل إصطلاحا بوسائل الإنتاج. غير أن مزيدا من التدقيق يبن لنا أن هدف النشاط الإقتصادي لم يكن في مختلف مراحل تطوره الإشباع المباشر لحاجات من يقومون بالإنتاج.
في القديم كان الإنتاج يتم بغية الإشباع المباشر للحاجات الإنسانية داخل الوحدة الإنتاجية سواء كانت عائلة أو مجتمع، مثال ذلك في القديم كان الإنسان ينشط بالقطاع الزراعي بغية تلبية حاجياته الخاصة ليستطيع العيش حيث أن ما ينتجه يأكله وعائلته، إلا أنه وقع في حالة من الفائض أي أن المنتجات التي أنتجها يلبي حاجياته منها ويبقى الفائض وهذا ما أحدث فائضا في الإقتصاد، ومع مرور الوقت ظهرت للإنسان حاجات أخرى لا يستطيع تلبيتها بالفائض الموجود لديه لذلك لجأ إلى عملية المقايضة والمبادلة مع طرف آخر قصد الحصول على ما يريد لإشباع رغبته وتلبية حاجاته. ثم جاءت مرحلة التبادل بالمنتج عن طريق النقود المعدنية ثم الورقية حتى وقتنا هذا أصبحت المبادلة إلكترونيا عبر الأنترنت وغيرها نتيجة التكنولوجيا المتوصل إليها المساعدة في توفير وسائل الإنتاج وتطويرها قصد تسهيل العملية الإنتاجية. وهنا أصبح الإنتاج ليس إشباع الحاجات والرغبات بالدرجة الأولى بل لإجراء المبادلات والمعاملات بين أفراد المجتمع والرفع بالإقتصاد الإجتماعي الذي يشارك في تكوين نشاطاته أفراد المجتمع بمختلف أجناسهم وأعمارهم.
إذا فموضوع علم الإقتصاد السياسي يرتكز على دراسة الأفكار المتعلقة بالقوانين الإجتماعية التي تحكم مجموع الظواهر التي يمكن ملاحظتها والتي تكون النشاط الإقتصادي في المجتمع، والقوانين الإقتصادية هي العلاقات التي تتكرر باستمرار بين عناصر العملية الإقتصادية.
خلاصة
وفي الأخير تحقق لدينا تحديد معالم موضوع الإقتصاد السياسي، ولكن تعريف الموضوع في حد ذاته رغم ضرورته لا يكفي لتعريف العلم لذلك وجب علينا التطرق إلى الطرق المستخدمة في البحث عن المعرفة الإقتصادية، مع تحديد منهج العلم وتبيان ارتباطه العضوي بموضوع الإقتصاد السياسي.
