مذكرة إثبات النسب وتأثير
التعديل القانون الجزائري عليه
ثبوت النسب بالفراش و بالزواج الصحيح و ثبوته بعد فرقة الزوجين بالزواج الصحيح.
المطلب الثاني ثبوت النسب بعد الطلاق أو وفاة الزوج
المبحث الثاني : ثبوت النسب بالزواج الفاسد و بنكاح الشبهة
المطلب الأول : ثبوت النسب بالزواج الفاسد
المطلب الثاني : ثبوت النسب بنكاح الشبهة
ثبوت النسب بالإقرار و البينة و بالطرق العلمية الحديثة
المبحث الأول : ثبوت النسب بالإقرار و البينة
المطلب الأول : ثبوت النسب بالإقرار
المطلب الثاني : ثبوت النسب بالبينة
المبحث الثاني : ثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة
المطلب الأول : تكريس الطرق العلمية لإثبات النسب
المطلب الثاني : القيمة القانونية للطرق العلمية
خاتمة.
لتحميل الملف بصيغة PDF
او
من خلال دراسة رابطة النسب إثباتا و نفيا بإعتبارها نسيج الأسرة ، حاولت معالجة هذا الموضــوع بالإعتماد على الدراسة القانونية للطرق الشرعية و العلمية التي جسّدها المشرع الجزائري في المادة 40 من قانون الأسرة المعدّلة، و توصّلت إلى أن القانون إقتدى بما أتى في الشريعة الإسلامية بأخذه الفراش كأساس للنسب و بالإقرار و البيّنة كما أن إعتماده للطرق العلمية في مجال النسب لا يعدّ خروجا على مبادئ الشرع طالما أن الهدف منها هو وضع الحقائق في مكانها الصحيح، و بالتالي فإن التسليم بذلك يؤصّل ما هو مقرّر شرعا بأن الولد للفراش. مع ضرورة أخذ الحيطة و الحذر و الإلتزام بالشروط و الضوابط العلمية، و رغم إعتمادها كطرق قطعية الدلالة إلا أنها تبقى خاضعة لتقدير المحكمة.
كما أن نص المادة 40 من قانون الأسرة يطرح إشكالية في تطبيقه على مستوى أقسام شؤون الأسـرة لهذا لا يزال النسب يثبت بالطرق الشرعية و يعود ذلك إلى وجود مخبر وحيد تابع للشرطة العلمية، و تعيين القائمين بالتحليل الجيني يرجع لمديره، و هذا لا يتماشى مع إجراءات الخبرة القضائية التي يعيّن فيها القاضي خبير محلّف للقيام بالإجراءات المطلوبة منه، الأمر الذي يحتّم على المشرع ضرورة إصدار نصوص تنظيمية تبيّن كيفيّة تطبيق المادة 40 فقرة 2 من قانون الأسرة، و رغم تنظيم قواعد النسب شرعا وقانونا إلاّ أنه و خلال السنوات الأخيرة لاحظت إرتفاع عدد قضايا النسب و يعود سبب ذلك أساسا إلى إنتشار العلاقات الغير شرعية و تنامي ظاهرة الزواج العرفي أمام رفض الآباء الإعتراف بأبنائهم بعد فشل الزوجة في إثبات العلاقة الزوجية أمام المحكمة، و حتى لو تمكّنت من ذلك إلا أنها ستواجه حتما رفض الزوج الإعتراف بالنسب و رفض إجراء التحاليل إستنادا إلى أن القانون لا يلزمه بالخضوع للتحاليل البيولوجية، و لذلك لا بدّ من إصدار نص يمنح للمحكمة الحق في إخضاع الأب لهذه التحاليل، و إذا رفض يعتبر رفضه دليلا على صحّة نسب الإبن لـــه.
و تشير الإحصائيات إلى أن هناك ما يفوق 21 ألف طفل غير شرعي في الجزائر ولدوا في السنوات السبع الأخيرة. و من خلال دراستي وجدت أن هناك إختلاف فقهي بشأن جواز أن ينسب ولد الزنا إلى الأب مما دعى البعض إلى ضرورة الأخذ بالبصمة الوراثية كدليل قاطع للنسب، لكن و إنطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول: "ماء الزنا هدر" أي ما ينتج عنه غير معترف به، و عليه فإن إثبات نسب ولد الزنا من خلال الإستعانة بتحليل البصمة الوراثية مردود عليه.
- مقال للسيد وزير التضامن و التشغيل الوطني الجزائري جمال ولد عباس منشور في جريدة القبس المصريّة العدد 1764 الصادر بتاريخ: 2006/12/01
إلّا انه في هذا الإطار أشير إلى النقطة التي أثارها وزير التضامن الإجتماعي (جمال ولد عباس) بإعلانـه الأخير عن فتح ملف الأمهات العازبات مجددا و الذي كان محل شد و جذب بين كثير من الأطراف التي إختلفت رؤاها في كيفية معالجة الظاهرة، التي أصبحت تهدد وحدة المجتمع الجزائري، فقد أعلن الوزير أن الحكومة الجزائرية ستصدر قريبا قانونا خاصا بالأمهات العازبات و كشف أنه سيتم إستخدام تقنية ADN لتحديد هويّة آباء الاطفال الغير شرعيّين للحصول على إسم عائلي، وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيخصص منحة مقدارها 10 آلاف دينار جزائري عن كل طفل غير شرعي، إلاّ أن هذا القانون في حالة صدوره سيزعزع قاعدة متأصّلة مفادها أن الولد للفراش، و سيثير جدلا كبيرا خاصة من الشخصيات الإسلامية التي ستعتبر أن هذه الخطوة تعدّ مبادرة حكومية لتشجيع الزنا، و بالتالي تقتضي الضرورة البحث عن جذور المشكل قبل البحث عن حلّه عن طريق البصمة الوراثية أو غيرها و هذا يستلزم البحث عن البصمة الأخلاقية و التربوية في مجتمعنا و أن نعمل على غرسها و تأكيدها.
و في الأخير و مواجهة لكثرة قضايا إثبات النسب على مستوى المحاكم، و إضافة لما سبق إقتراحه فإن الأمر يتطلّب إتخاذ حزمة من الإجراءات كما يلي:
-إجراء تعديل تشريعي يضع التحاليل الجينية ضمن الإجراءات الملزمة و يتضمن التعديل ضرورة إلــزام الزوج بالخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية مع تحمّل الدولة تكلفة إجراء هاته التحاليل
تكوين خبراء محلّفين و مختصّين في التحاليل الجينية على مستوى المحاكم.
- الحد من انتشار ظاهرة الزواج العرفي مع إصدار تعليمات لأئمّة المساجد بمسك سجلاّت خاصّة لهذا الغرض حتى تسهل عمليّة الرّجوع إليها عند الحاجة.
- إستصدار قرار إداري يمنع إستخراج شهادة بقيد ميلاد طفل إلّا بعد إجراء البصمة الوراثية لترفق بتلك الشهادة، على أن تكون بصمة الطفل مطابقة لبصمة الأبوين المسجّلة في عقد زواجهما.
- إصدار قرار مثيل للأطفال اللقطاء و مجهولي النسب للبحث عن ذويهم أو لمعرفة أمهاتهم على الأقل، و ذلك لإنسابهم إليهنّ شرعا لما يتعلّق بذلك من أحكام شرعية كالميراث و المحرّمات ....
- صدور الأحكام القاضية بإثبات النسب إنتهائيّا مع إعفاء إجراءات دعوى إثبات النسب من الرسوم القضائية.
إنّ إتخاذ هذه الإجراءات المقترحة يعدّ مسايرة للعصر و أخذا بالحقائق العلمية، و يعطي للطفل الحق في دفع العار عنه بالإنتماء إلى والدين حقيقيين، و هذا هو أقل حق يمنح لطفل القرن الحادي و العشرين الذي ولد في ظل الثورة المعلوماتية.
خلاصة :
القول أن النسب هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليه من الآباء و الأجداد ، و من أجل هذا عني الإسلام بإثبات نسب الولد إلى أبيه و حرم على الآباء أن ينكروا أبناءهم ، أو يدعوا بنوة غيرهم ، و الأم التي ينسب إليها الولد هي التي ولدته ، حيث لا يفرق بذلك أن تكون زوجته من نكاح صحيح أو فاسد ، أو أن لا تكون زوجة أصلا و هي من يطلق عليها مصطلح الأم العزباء ، و الإسلام إن جعل المرضعة أما من الرضاعة ، لكنها أما في المحرمية فقط و لا ينسب الولد إليها.
فالنسب يثبت بواحدة من الحالات المذكورة في البحث ، إضافة إلى ما جاءت به المادة 40 ق أ بعد تعديلا في الفقرة الثانية منها ن حيث أجازت إمكانية اللجوء إلى الطرق العلمية في إثبات النسب ، كما يثبت النسب أيضا للأطفال المولودين عن طريق التلقيح الإصطناعي الذي أجازته و حددت شروطه المادة 45 مكرر من الأمر 05 – 02 المعدل لأحكام قانون الأسرة.
و عليه فإنه إذا ثبت نسب الولد لأبويه ، فإنه تثبت له عليهما حقوق أخرى مثل تربيته و إرضاعه و حضانته و نفقته ، و لما كان والداه أقرب الناس إليه فهما أحق الناس بالقيام بشؤونه مراعاة لمصالحه . 
إثبات النسب وتأثير التعديل الجديد عليه
