قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لدى محكمة تلمسان أمر مؤخرا بفتح تحقيق في قضية التزوير، والتي طالت قرار قضائي استعجالي صادر عن مجلس قضاء تلمسان، وهي الفضيحة التي مست القضاء الجزائري وتطرح تساؤلات عن المتهمين الحقيقيين والفاعلين الرئيسين المتورطين في جرم التزوير داخل المجلس، خاصة أن انطلاق التحقيق في القضية كان بناء على أمر من المفتشية العامة لوزارة العدل بعد الشكوى التي تقدمت بها الضحية، وهي محامية تعرضت للخيانة من قبل موكلها "ع،ن" الذي لم يدفع لها أتعابها ولجأ إلى تزوير قرار قضائي لصالحه لحرمانها من حقوقها.
وكشفت مصادرنا بأن قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان استمع للمشتبه فيه رقم واحد في القضية المتهم "ع،ن" لمعرفة ملابسات قضية التزوير، والتي لا يزال التحقيق فيها مستمرا، خاصة أن المتهم لا يمكنه تزوير القرار القضائي دون مساعدة من داخل المجلس القضائي، وهو ما جعل المفتشية العامة لوزارة العدل تكشف تحرياتها في هذا الشأن.
ويشير ملف القضية إلى أن التزوير وقع في وثيقة القرار الإستعجالي الذي صدر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تلمسان، وهو القرار الذي كان موضوع معارضة أمر أداء تقدمت به الضحية المحامية ضد المتهم "ن،ع" لتحصيل أتعابها، والتي لم تتقاضاها من قبله في عديد القضايا التي رافعت فيها لصالحه ورفض رغم كل محاولاتها منحها حقوقها المالية التي اتفقت عليها معه.