مفهوم الخبير القضائي المبحث الأول تعريف وتصنيف الخبراء القضائيين
المطلب الأول تعريف الخبير القضائي
المطلب الثالث الخبرة القضائية حسب قانون 09/08
المطلب الثاني : تصنيـف الخبـراء
المبحث الثاني : شروط و إجراءات التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين
المطلب الأول : شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين
المطلب الثاني :إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء
المطلب الثالث : مهـــام الخبـيــرالقضائي
خاتمة

مقدمة
تعتبر الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي للفصل في مسألة من المسائل ذات طابع فني خاص ليس بمقدوره الإلمام بها لكونها مسألة تقنية فنية كالمحاسبة والهندسة والطب … إلخ ، لذلك يحتاج القاضي إلى من ينوره ويساعده في فهم هذه المسائل ولهذا أجاز القانون للقضاة الإستعانة بالخبراء وذوي الكفاءات والتقنيات العالية وكل من له دراية ومعرفة في علم من العلوم المختلفة وهذا لتبيان وإيضاح اللبس وتقديم المعلومات الضرورية الخاصة والتي لايأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها وهذا للفصل في مثل هذه النزاعات ، وإيجاد الحل الأنسب والأدق المبني على أسس علمية سليمة.
المبحث الأول : تعريف وتصنيف الخبراء القضائيين
المطلب الأول : تعريف الخبير القضائي :
هو شخص غير موظف، له خبرة فنية في إختصاصات مهنية كالمحاسبة أو الطب أو البناء أو الميكانيك أو الطبوغرافية...الخ، إلى غير ذلك من الإختصاصات التقنية، ويتم تعيينه من طرف القاضي بموجب حكم تمهيدي أو تحضيري بغرض إجراء مهمة فنية لمسألة معروضة على القضاء وتكون موضوع تقرير يودعه الخبير لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة.
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء و يمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا و الخبير هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية و يمنع عليه ان يبدي الرأي في الجوانب القانونية و يمكن للمحاكم ان تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون ان تكون ملزمة لها.
الشـروط المطلوب توافرهـا فـي الخبيـر
1 الخبرة العلمية والفنية أن يتوافر لديه الاستعداد الدراسي و الخبرة العلمية في مجاله.
2 الخبرة القانونية يقصد بها :
الأهلية والقدرة على ممارسة الخبرة دون وجود مانع قانوني.
توافر الشروط التي تنص عليها القوانين عادة كالأهلية والجنسية والدرجة العلمية وترخيص مزاولة المهنة وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة
( في حالات استثنائية يجوز أن يعين الأجانب في وظائف الخبرة،و هو ما تتجه إليه معظم التشريعات فلا يشترط تمتع الخبير بجنسية الدولة التي يتبعها) الصلاحية الأخلاقية والأدبية والاستقلال و هي الصفات التي تجعل الخبير موضوعيا أمينا صادقا يتمتع بالحياد والنزاهة.
المطلب الثاني : الخبرة القضائية حسب قانون 09/98
من سنة 2008 إلي يومنا هذابعد صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08 وهذا الأخير خصص للخبرة القضائية قسما كامل وهو القسم الثامن 8 بعنوان ( في الخبرة ) المواد من المادة 125 إلي المادة 145 بحيث :
تطرق إلي طرق تعيين الخبراء في الفرع الأول و إلي إستبدالهم في الفرع الثاني وإلي الفرع الثالث تطرق إلي تنفيذ الخبرة فحين الفرع الرابع تطرق إلي تحديد أتعاب الخبراء وجاء الفرع الخامس بالحكم المتعلق بالخبرة
إستقـلال الخبيـر
الاتجاه المعاصر يميل إلى جعل الخبرة وظيفة عامة بدلا من كونها مهنة حرة.
يجب أن تتوفر للخبير جميع المقومات التي تجعله بمعزل عن أي تأثير قد يؤثر في قراره (مثله في ذلك كمثل القاضي).
من مظاهر استقلال الخبير :
عدم وجود روابط مادية , أدبية بينه وبين الخصوم، سواء قبل تنفيذ الخبرة أو بعد قبوله لها.
يترك للخبير الحرية الكافية في مباشرة الخبرة بالوسيلة التي يراها كفيلة بإنجاز مهمته.
المطلب الثالث : تصنيـف الخبـراء :
ينقسم الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم إلى خبراء منتدبين وخبراء إستثنائيين .
أولا : الخبير المنتدب :
هو ذلك الخبير الذي يختار عادة من جدول الخبراء العاملين لدى المحاكم وهو يعين من طرف القاضي للقيام بأعمال فنية من أجل الإستعانة بتقاريرهم للوصول إلى الحقيقة، والخبراء يختلفون وفقا لتخصصاتهم فنجد خبراء البصمات وخبراء الطب الشرعي والفنيون وكذا العاملون في المعمل الجنائي وغيرهم من الخبراء .
ثانيـا:الخبير الإستثنائي :
وهو شخص متخصص في مجال من المجالات الفنيــــة غير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين يقوم بإنتدابه في مسألة محددة فقط ،وأنه يتعين لقبوله أن يحلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقوم بأداء المهمة الموكولة إليه بالدقة والأمانة
ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العليا الصادرة بتاريخ 19/07/1989بأنه :
من المقرر قانونا أنه لقبول تقرير الخبير شكلا يجب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء وإن لم يكن ، أن ثبت أنه أدى اليمين القانونية، ومن ثمة فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد إساءة في تطبيق القانون .
المبحث الثاني : شروط و إجراءات التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين
المطلب الأول شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين:
حددها المرسوم رقم: 310/95 المؤرخ في: 10/10/1995 في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم المذكور أعلاه السابق الذكر:
الجنسية الجزائرية مع مراعاة الإتفاقيات القضائية.
الحصول على شهادة جامعية أو تأهيل مهني معين في الإختصاص الذي يطلب التسجيل فيه.
أن لا يكون قد تعرض لعقوبة نهائية بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
أن لا يكون ضابطاف عمومياف وقع خلعه أو عزله أومحامياف بمقتضى إجراء تأديبي بسبب إرتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة أو الشرف.
أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة.
ممارسة المهنة أو النشاط بأقدمية لا تقل عن07 سنوات.
أن تعتمده السلطة الوصية في إختصاصه في قائمة تعدها هذه الأخيرة.
أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاط لا تقل مدته عن 05 سنوات لإكمال تأهيل كاف في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه.
المطلب الثاني : إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء :
يقدم طلب التسجيل بقائمة الخبراء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يختار مقر إقامته بدائرة إختصاصه ويسبب الطلب بدقة موضوع الإختصاص التي يطلب التسجيل فيها.
تقديم الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الإختصاص المراد التسجيل فيه.
تقديم الوثائق الثبوتية المادية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح.
بعد تقديم الطلب مرفق بالوثائق المطلوبة إلى النائب العام يحول هذا الأخير الملف بعد إجراء تحقيقاف إدارياف، إلى رئيس المجلس القضائي، الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، لإعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الإختصاص في أجل 02 شهرين على الأقل، قبل نهاية السنة القضائية وترسل هذه القوائم إلى السيد وزير العدل للإعتماد، ويؤدي الخبير قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية.
المطلب الثالث : مهـــام الخبـيــرالقضائي :
يؤدي الخبير القضائي مهامه تحت رقابة القاضي الذي عينه، و الخبير هو الوحيد المسؤول عن الأعمال التي ينجزها.
يمنع على الخبير أن يكلف غيره بالقيام بالمهمة التي أسندت في الأصل له.
يجب عليه المحافظة على السر المهني وفقاً لما نصت عليه المادة 13 مرسوم رقم 210/95، كما أنه المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلم له بمناسبة تأديته مهمته، حيث يلحق هذه الأخيرة بتقرير الخبرة الذي يقدمه إلى الجهة القضائية.
عادة ماتثور المشكلات التالية تتطلب ندب خبير قضائي :
القانون المدني (كمشكلات الملكية الفردية والشائعة وتحديدها وفرزها، و تحديد الإصابات لتقدير التعويض عن المسئولية المدنية التقصيرية أو العقدية عن الأخطاء الطبية أو الهندسية وإجراء المعاينات للمواد الأساسية في البناء للعيوب في أعمال البناء التي تكون محلاً لعقود المقاولات أو الإيجار أو غيرها، فحص العاقد للوقوف على مد أهليته).
القانون التجاري (كمشكلات الحسابات والأعمال المصرفية وبراءة الاختراع أو أمور التفليسة).
القوانين البحري والجوي ( كأمور الملاحة).
قانون العمل (كإصابات العمل وأمراض المهنة ).
الأحوال الشخصية (كالعيوب التي تؤثر في استمرار الزواج أو ثبوت النسب)
قانون الإثبات (كالمضاهاة أو تحقيق الخطوط بين الأوراق وتقليدها أو تزييفها وتزويرها).
القانون الدولي الخاص(ما يتعلق بإثبات القانون الأجنبي كواقعة يجب تقديم الدليل عليها).
الأحـوال التـي لا يجـوز فيهـا نـدب الخبيـر
القاعدة العامة هي أنه لا يجوز تفويض الخبير في المسائل التي تدخل في صميم اختصاص القاضي، وترتيبا على ذلك فإذا ورد في منطوق الحكم عبارة : تكليف الخبير ببيان شروط انطباق مواد القانون على الواقعة موضوع الدعوى فعلى الخبير أن يقصر عمله على المسائل الفنية وحدها ويبدي رأيه فيها ويترك مهمة تطبيق النصوص المشار إليها في منطوق الحكم للمحكمة و إلا عد الخبير متجاوزاً لحدود مهمته. فلا يجوز قانوناً الاستعانة بالخبير في :
إستيعاب أو استخلاص النقاط القانونية
تفسير نصوص القانون
تطبيق نصوص القانون على واقعة الدعوى
أمثلة للمسائل القانونية التي لا يجوز الاستعانة بالخبير بصددها :
بيان القانون الواجب التطبيق، المفاضلة بين الآراء الفقهية، تكييف العقد ، إثبات الملكية ، تفسير بنود العقد ، تحديد المسئولية في مجال المسئولية التقصيرية، ممارسة أعمال التحقيق بمعناها الواسع كاستجواب الخصوم وسماع شهادة الشهود، المفاضلة بين سندات الملكية للمتعاقدين بعكس تطبيقها على الطبيعة، وكذلك وصف الرابطة بين الخصوم و إسباغ التكييف القانوني عليها.
إذا كانت الوقائع المادية المراد إثباتها قد زالت أثارها أولا وجود مادي لها، فلا يجوز ندب خبير لإثباتها عن طريق سماع الشهود أو استجوابهم.
خاتمة :
بعد فراغ الخبير من مباشرة خبرته التي أناطها به الحكم التمهيدي أو قرار النيابة العامة مثلا، يقدم الخبير تقريره إلى المحكمة متضمناً ما قام به من أعمال (كالاطلاع على المستندات , إجراء المعاينات ,سماع الشهود ,أبحاثه الفنية) وينتهي فيه إلى ما يسمى بالنتيجة النهائية، والتي تكون موضوع نظر القاضي عند الفصل في الدعوى المطروحة.
وتجدر بنا الإشارة إلى أن الخبرة ما هي إلا مرآة يستعين بها القاضي ليعكس ويكشف عن الحقيقة إلى جانب غيرها من الوسائل التي يستعين بها لتحقيق العدالة في أجمل صورها . وينبغي أن لا ننسى أن المشرع الجزائري وعلى غرار غيره من المشرعين اولى إهتماما بالغا لهذه الإستشارة الفنية وحفظ حقوق وأتعاب القائمين بها،إلا أن هذا الإهتمام يبقى ضئيلا مقارنة بما وصلت إليه الدول الغربية ، مما يؤكد أن التشريع الجزائري وإن كان يسعى جاهدا إلى الكمال إلا أنه لم يستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي تلعبه الخبرة القضائية ، خاصة وأنها صورة واضحة على مقدار التطور العلمي.

المصدر المحاكم والمجالس القضائية