رقابة غرفة الاتهام لضباط الشرطة القضائية هذا طبقا لنص المادة12و206 من قانون الإجراءات الجزائية اذ تضطلع غرفة الاتهام بمهمة رقابة أعمال ضباط الشرطة القضائية و توقيع جزاءات تأديبية في حالة ارتكابهم لخطا مهني يتعلق بممارسة مهام الشرطة القضائية و تنظر غرفة الاتهام في هذا الأمر أما من تلقاء نفسها بمناسبة قضية مطروحة أمامها او بناءا على طلب النائب العام أو رئيسها( المادة 207 ) (03)
المادة 206 نصت على ( تراقب غرفة الاتهام أعمال ضابط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون)
- يخضـع رجال الشرطـة القضائية لتبعية مزدوجة إذ يخضعون لرؤسـائهم المباشـرين و يخضعون في مباشرة أعمالهم الضبطية لإدارة و إشراف النيابة العامة و رقابة غرفة الاتهام
و لقد وضحت التعليمة الوزارية المشتركة الاخلالات المهنية لضابط الشرطة القضائية و التي تكون محل مساءلة تأديبية و هي :
01/ عدم الامتثال دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطي لضابط الشرطة القضائية في إطار البحث و التحري عن الجرائم و إيقاف مرتكبيها .
02/ التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علم ضابط الشرطة القضائية أو تلك التي يباشر هذا الخير التحريات بشأنها .
03/توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وقت اتخاذ هذا الإجراء .
04/ المساس بسرية التحقيق و البوح بوقائع تصل إلى علمه بمناسبة مباشرة مهامه .
05/ خرق قواعد الإجراءات الخاصة بالتحريات الابتدائية .
- وعليه فانه بمجرد وصول إلى علم غرفة الاتهام إخلال ضابط الشرطة القضائية بواجبه المهني يتم إجراء تحقيق وعلى هذا الضابط أن يمثل أمام غرفة الاتهام بعد استدعائه و له أن يطلع على ملفه المحفوظ على مستوى النيابة العامة.
و يمكنه الاستعـانة بمهام أو بأي شخص آخر يختاره و له أن يطلب مهلة من اجل تحضيـر دفـاعه طبقا لنص ( المادة 208 )
- تتلقى غرفة الاتهام طلبات النائب العام و أوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية كما لها ان تقرر بإجراء تحقيقات اذا ما رأت ضرورة لذلك .
وتقرر غرفة الاتهام مجموعة من العقوبات في حالة التأكد من ارتكابه فعلا خطا ولقد نصت على هذه العقوبات المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية:
(01) الملاحظات :
- الإنذار الشفوي أو الكتابي التوبيخ
(02) العقوبات :
- الإيقاف المؤقت عن ممارسته مهام الشرطة القضائية .
- إسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيا .
و تعتبر قرارات غرفة الاتهام غير قابلة للطعن فيها و تبلغ قراراتها إلى السلطات التي يتبعها ضابط الشرطة القضائية.
فمن المقرر قانونا انه لايجوز الطعن بالنقض في القرار التأديبي الذي أصدرته غرفة الاتهام المتضمن التوقيف المؤقت للطاعن عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط شرطة قضائية لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور القرار (الغرفة الجنائية ملف 105717 قرار05/01/1993المجلة القضائية 1994/01 ) (01)
كما تجدر بنا الإشارة بأنه لا يوجد مانع توقيع جزاءين تأديبيين من غرفة الاتهام ومن رؤساء التدريجيين لضباط الشرط القضائية ( التابع للأمن أو الدرك ).
