الفرق بين المالية العامة والمالية الخاصةالنظرية الحديثة، تسلم أن المتغيرات (الكميات) المالية، كميات إقتصادية، و تنكر التحليل الجزئي، سواء بالنسبة للمتغيرات المالية أم بالنسبة لمتغيرات الاقتصادية الكلية، وتخضع الاثنين معا" للتحليل الاقتصادي الكلي، ولا تأخذ بالتالي التشابه بين المالية العامة والمالية الخاصة، وترفض معاملة الدولة معاملة المشروع الخاص , حيث تختلف طبيعة النشاط العام، عن طبيعة النشاط الخاص. ويترتب على ذلك الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة، و أنواعه :
1- الإنفاق :
تهدف المؤسسة الخاصة من إنفاقها تحقيق ربح باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسي من نشاط الأفراد أما الدولة فإنها تهدف من نشاطها تحقيق المنفعة العامة في مقام الأول ، حتى ولو تعارض هذا مع تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط .
بل إن الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلفا أن إيراداتها لن تسمح بتغطية نفقاتها ما يترتب عليه خسارة وذلك لكونه يحقق نفعا عاما لمصلحة المجتمع ولتحقيق اعتبارات أخرى بديلة عن الربح قد تكون السياسة اجتماعية واقتصادية.
ويترتب اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص والدولة أن يختلف الحكم على مدى نجاح مشاريع الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة .
2- الإيراد :
تحصل المشاريع الخاصة على إيراداتها بطرق اختيارية أي بالإنفاق عن طريق بيع منتجاتها للدولة أو الأفراد أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من سلطات خاصة ناشئة عن حقها في السيادة وباعتبارها سلطة سياسية فيها تستطيع فإنها تستطيع في بعض الأحيان إلى عنصر الأخيار للحصول على إيراداتها كما هو الحال بالنسبة للضرائب أو القروض الإجبارية وذلك يمنعها من استخدام وسائل عادية التي يتبعها القطاع الخاص للحصول على إيراداته .
3- الميزانية
يوجد فرن من حيث كيفية الوصول إلى موازنة الميزانية لدى الدولة من جهة والمؤسسات الخاصة من جهة.
-فالدولة تقوم بتقدير نفقاتها أولا اللازمة لتسيير المرافق العامة وتحقيق أهداف سياسية و(ا.ق) و(ا.ج) ثم تقوم بإعداد المصادر التي تحصل منها على إيرادات كافية لمواجهة النفقات
- المؤسسات الخاصة تقدر حجم إيرادات أولا من دخول أرباح ثم تحدد أوجه الإنفاق .
4 - الأساليب المعتمدة :
يسعى الفرد لتحقيق منفعته الخاصة في إطار الحرية فتلجأ إلى عقود لتحقيق رغباته وتقدر النفقات على أساس إيرادات وإسراف يؤدي إلى اقتراض وإمكانيات في ذلك محدودة
أما الدولة فإن نفقاتها ضرورية لضمان سير المرافق العامة فهي تحدد نفقاتها ونبحث عن وسائل اللازمة لتغطيتها فهي تلجأ إلى طرق عديدة لتعديل إنفاقها تتم عن طريق سلطتها مثل الضريبة وبالتالي نشاطها يتم في إطار الحرية ، أما نشاط الدولة في عملية حصولها على إيراداتها فأساسه الضرائب.
5- النظرة المستقبلية :
لا يقدم أفراد في الغالب إلا على أنشطة ذات الربحية السريعة غير بعيدة عن النتائج تقدم الدولة على مشاريع لا تظهر بجنبها إلا بعد فترة طويلة جدا .
6- الحجم :
حجم مالية الأفراد أقل حجما من مالية الدولة فالدولة تصرف سنويا مليارات الدينارات بصفة نهائية بينما ليس في مقدور مؤسسات خاصة تحمل خسارة ملايين الدينارات وهذا فقط على مستوى محلي لأن بعض مالية الشركات المتعددة الجنسيات تفوق مالية العديد من الدول .
7- الهدف :
يسعى الفرد لاستخدام مالية لتحقيق ربح فهذا الخير هو محرك نشاط الفرد ولهذا نترك أنشطة الغير مربحة للدولة لأنها لا تهدف لتحقيق الربح بغير ما تسعى لتلبية الحاجات العامة.
8- القانون :
تخضع مالية الأفراد في تكوينها وفي حريتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص ، بينما المالية العامة تخضع إلى قواعد صارمة هي قواعد القانون العام .
إستنتاج :
يهتم علم المالية العامة بمعالجة الجانب المالي لنشاط الدولة بمختلف مؤسساتها العامةأما المالية الخاصة فهي تختص ببحث هذا الجانب من نشاط الأفراد .
مراجع
- حسين مصطفى حسين-المالية العامة - جامعة عنابة، معهد العلوم القانونية والإدارية - ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
- عبد المنعم فوزي ، المالية العامة والسياسة المالية - دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت .
تم تحرير الموضوع بواسطة :درع العدل الجزائري
بتاريخ:15-01-2016 11:08 صباحاً
