طعن بالنقض النيابة العامة أمام المحكمة العليا
قدم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، مساء الأربعاء الفارط، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا على الحكم الصادرفي حق المتابعين في قضية «سوناطراك1»،
وكانت النيابة العامةلم تودع مذكرة الطعن إلى آخر لحظة، وذلك قبيل انتهاء مهلةالطعن القانونية والتي ينص عليها القانون الجزائري بأن تقدمالطعون في الأحكام القضائية خلال ثمانية أيام من صدورالحكم فيها.بعد إيداع النيابة العامة مذكرة أسباب النقض، فيالأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بمجلس قضاءالعاصمة بتاريخ 2 فيفري الفارط في قضية «سوناطراك 1»،والتي قضت ببراءة 7 متهمين وإدانة باقي المتهمين على رأسهممحمد مزيان الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» وابنيه بعقوبات متفاوتة تراوحت بين عقوبات مع وقفالتنفيذ و6 سنوات سجنا نافذا، فيما استفاد 7 متهمين من حكم البراءة إلى جانب تغريم الشركات الأجنبيةالمتتابعة في الملف. تقدم دفاع المتهمة «ملياني نورية» صاحبة مكتب الدراسات «كاد» في آخر يوم من الآجالالقانونية، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد الحكم الصادر ضد موكلته والقاضي بإدانتها بعقوبة 18 شهرانافذا، وكانت المتهمة «نورية ملياني»
لم تحسم موقفها من الطعن ضد الحكم الصادر في حقها من طرف محكمةالجنايات حتى آخر لحظة من الآجال القانونية المحددة، خاصة وأن الإدانة عن جنحة تبييض الأموال تمّت علىأساس التحويلات المالية التي تمّت بينها وبين «هامش رضا» رئيس ديوان الرئيس المدير العام بمجمع«سوناطراك»، وهي القضية التي لا تزال محل تحقيق في قضية ما بات يعرف بـ «سوناطراك 2».
وفي ذات السياق،حسب مصادر مطلعة لـ«النهار»، فإنَ النيابة العامة تقدمت بالطعن كهيئة، كون النائب العام المساعد بمجلسقضاء العاصمة هو من تقدم بالطعن، وليس النائب العام «عبد العزيز بودراع» الذي كلف بالملف وقدمالتماساته بجلسة المحاكمة في قضية «سوناطراك 1»، وتراوحت التماساته بين عام و15 سنة سجنا نافذا. وتجدرالإشارة إلى أنَ جميع المتهمين في ملف «سوناطراك 1» تقدموا بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ماعدا «زناسنيبن عمر» الذي استفاد من حكم البراءة بعد قضائه 6 سنوات سجنا نافذا رهن الحبس الاحتياطي.
