بعث اتحاد منظمات المحامين إلى وزير العدل حافظ الأختام ببرقية إرسال رقم: 029/2016 ، وذلك بعدما ثبت للاتحاد أن ما نسبته 50 بالمائة من القضايا الإدارية يتم الفصل فيها بعدم قبول الدعوى شكلا أو مضمونا، وقد سبق للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في 28/11/2015 أن طالبت بإجراء عملية إحصاء حول الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وحسب بيان الاتحاد، فإن الدستور ضمن أسس حق المواطن في مقاضاة الإدارة، كرس حمايته إذا تعلق الأمر بمخالفة بعض القوانين أو في حالات التعدي.
ويقول الاتحاد في مراسلته إن نسبة الأحكام القاضية بعدم بقبول الدعاوى شكلا أو مضمونا بلغت ما نسبته 50 بالمائة من الأحكام الصادرة في المحاكم الإدارية، وفي حال ما إذا اجتهد القاضي الإداري فإنه يقضي برفض الدعوة في الموضوع، رغم أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينص على أن دور القاضي الإداري هو دور إيجابي حسب اتحاد المحامين.
تقول المراسلة إن جل الأحكام تصدر لصالح الإدارة رغم ثبوت حدوث حالات تعسف في حق المواطن المتقاضي ضدها، وإن هذا الوضع ـ يضيف نص الإرسال ـ أدى إلى تكاثر القضايا بشكل ملفت أمام مجلس الدولة الذي أصبح اليوم يغرق في الاستئنافات المسجلة مع الإشارة، إلى أن مجلس الدولة يقضي في أغلب الطعون بإلغاء أحكام المحاكم الإدارية.