أقدم أعوان شرطة تابعون للأمن الحضري في القبة، على افتعال جريمة وتفتيش مسكن شخص من دون أخذ إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي،
والأدهى أن المتهمين طالبوا بدفع رشاوى من طرف الشخص الذي داهموا شقته من أجل حفظ ملفه، خاصة أنهم حرروا له محضرا في قضية غير أخلاقية تمثلت في تحويل شقة بالعناصر إلى بيت دعارة،
- الضحية قدم للمحكمة دفترا عائليا يثبت تواجده بالشقة رفقة زوجته
وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها جريدة $ من مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي قد تلقى تصريحات كل أعوان الأمن التابعين لمركز الأمن بالقبة وكذا مسؤوليهم بناء على الشكوى التي تقدمت بها سيدة أجّرت شقتها الكائن مقرها بحي العناصر لفتاة قامت بتحويلها إلى بيت دعارة، وبعد الشكاوى التي تقدمت بها أمام مصالح الضبطية القضائية التابعة لإقليم الاختصاص كانوا يتماطلون في كل مرة بحكم أن المستأجرة كانت لها علاقات مع بعض من أعوان الأمن، وعليه فقد توجهت مالكة الشقة بشكوى بهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي،
هذا الأخير الذي حرك الدعوى العمومية وقام باستدعائهم، هذا وقد استغرق التحقيق القضائي ساعات طويلة استمرت إلى حدود الساعة العاشرة مساء بحر الأسبوع المنصرم، وحسب مصادر «النهار»، فإن المحضر الذي حررته مصالح الأمن بالقبة حول تحويل بيت للدعارة والفسق وفساد الأخلاق تم الاستماع فيه إلى الشخص المضبوط، والذي كان برفقة امرأة وقدم لهم دفترا عائليا أثبت زواجه منها، مشيرا إلى أن بعض أعوان الأمن عرضوا عليه رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم مقابل التستر وحفظ ملفه، غير أنه أصر على متابعتهم، وقد توصل التحقيق القضائي في نهاية المطاف إلى إيداع واحد منهم رهن الحبس المؤقت، فيما تم متابعة ثلاثة آخرين من ضباط شرطة بجرم التصريح الكاذب،
ومن المقرر أن يتم إحالة الملف على قاضي الجنح قريبا شهر جانفي المقبل بعد استفادة البعض منهم من إجراءات الاستدعاء المباشر.
تفتيش مسكن من قبل أعوان شرطة من دون إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية
تفتيش مسكن من قبل أعوان شرطة من دون إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية