لدى إشرافه على تخرج الدفعة 25 للقضاة بالعاصمة، ركّز وزير العدل السيد "لوح" على تطلع مصالحه لتحديث المنظومة القانونية ومطابقتها مع ماهو معمول به على المستوى الدولي، كما تم وضع توصيات لإصلاح جهاز العدالة وتعديل بعض النصوص القانونية.

وأكّد المتحدث على الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت ودعم سلطة القاضي في حماية الحريات، وعبر تخفيف إجراءات المثول الفوري وإطلاق سراح المتهم المحبوس فورا صدور قضاة التحقيق قرار الإفراج عنه، مفيدا بأنه تم وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود.

وفي سياق ذي صلة، أشار "لوح" أنه وقصد مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في الجانب الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الإستثمار، فإنّ الوزارة تسير بوتيرة سريعة للتكييف مع المنظومة الإقتصادية والنموذج الجديد للتنمية على غرار مراجعة القانون المدني في الاحكام المتعلقة بالتأمينات العينية لتوفير فاعلية أكبر للمعاملات المالية، ومراجعة القانون التجاري بأحكامه المتعلمة بالعقود وانقاذ الشركات التي تواجه صعوبات، مفيدا أنه سيتم تفعيل المنظومات القانونية لسياسة جزائية فعالة لمواجهة مختلف أشكال الجريمة منها تلك التي تستهدف الإقتصاد الوطني من خلال تطوير سياسة الوقاية من الجريمة مع إشراك مختلف المتدخلين ورفع مستوى التنسيق بين الهيئات المختلفة لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.

وانتهى الوزير إلى القول بأنّ الجهود الرامية لنجاعة قطاع العدالة من مختلف أشكال الإجرام توجت باستحداث مساعدين متخصصين يمكن للنيابة العامة الاستعانة بهم للإصلاح العميق.