عملا بالمادة 25 من قانون مكافحة الفساد، نطقت المحكمة الابتدائية لحجوط اليوم الإثنين، بالقرار والقاضي بحبس قاضي خمسة سنوات نافذا مع تغريمه بـ 50 ألف دج إثر إدانته بتلقي رشوة بعد مداولات جلسة علنية دارت أطوارها منذ أسبوعين. وفضلا عن الحبس والتغريم، جرى إقرار دينار رمزي للطرف المدني المتضرر ضد قاضي التحقيق.
وأدين القاضي المعني بتهمة تلقي رشوة وقبول امتياز من دون وجه حق
وطالب وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط، بتسليط 14 سنة حبسا نافذا كأقصى عقوبة على قاضي التحقيق باعتباره يخضع للظروف المشددة.من جانبه، أنكر القاضي المدان التهم الموجهة له، مركّزا على أنّ القضية هي مكيدة أحيكت ضده.وتعود أطوار القضية إلى مارس الماضي، أين أودعت المحامية “ي.ي” المنتمية للمنظمة الجهوية لناحية البليدة شكوى لدى مجلس قضاء تيبازة.واتهمت المحامية قاضي تحقيق يعمل بالغرفة الأولى لدى محكمة القليعة، وقالت إنّه طالبها بدفع مبلغ مالي قدره 350 ألف دج.
وجرى “اشتراط” المبلغ مقابل إصدار قرار بانتفاء وجه الدعوى لفائدة موكلها، وهو قريبها، في قضية تزوير واستعمال المزور.وقامت المحامية بعد تقييدها للشكوى بنصب كمين لقاضي التحقيق بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية.وضُبط المُدان وهو بصدد استلام مبلغ مالي يقدر بـ350 ألف دج داخل مكتبه بمقر محكمة القليعة.واتخذ النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة الإجراءات القانونية اللازمة. وقد تمّ إيقاف قاضي التحقيق تحفظيا ووضعه رهن الحبس الاحتياطي إلى غاية إدانته اليوم .