ألغت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، جزئيا، نتائج المداولات النهائية التي أصدرتها إدارة جامعة الجزائر 1 والخاصة بطلبة “الماستر”، للموسم الدراسي الماضي، بعدما حكمت ببطلان نتائج دراسية منحت :
- لوزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة،
- والوزيرة السابقة للتضامن، مونية مسلم،
- إلى جانب إطار في جهاز العدالة. وكيل جمهورية مساعد

وحسب منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، قبل أيام، والخاص بقضية دعوى قضائية رفعها أستاذ جامعي يشرف على تدريس الفوجين 2 و4 في الماستر، ضد إدارة الجامعة، فإن ثلاثة طلبة تقرر تجريدهم من العلامات التي منحت لهم، ويتعلق الأمر بكل من الطاهر خاوة القيادي البارز في «الأفلان» والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومونية مسلم وزيرة التضامن في الحكومة السابقة، إلى جانب إطار في جهاز العدالة يشغل منصب وكيل جمهورية مساعد بمحكمة بئر مراد رايس.

إن حكم المحكمة الإدارية الصادر يوم 22 نوفمبر الماضي قضى بالإلغاء الجزئي لنتائج المداولات النهائية المتعلقة بالفوجين 2 و4 الخاصة بالسداسي الثالث، والمتعلقة بالوزيرين الطاهرة خاوة ومونية مسلم وكذا وكيل الجمهورية المساعد لمحكمة بئر مراد رايس حيث تبين للعدالة بأن إدارة الجامعة مسؤولة عن هذا التجاوز، بعدما كشف الأستاذ الجامعي صاحب الشكوى والمشرف على تدريس الفوجين، بأن الطلبة الثلاثة لم يحضروا حصته طيلة فترة السداسي.

وانطلقت الدعوى القضائية مع معارضة الأستاذ الجامعي «ق.محمود» لنتائج المداولات النهائية للماستر، والتي ظهر فيها الطالبان الطاهر خاوة ومونية مسلم كناجحين على مستوى الفوج 2 وكذا وكيل الجمهورية المساعد ، أين أثبت من خلال دعواه بأن هؤلاء الطلبة لم يحضروا لديه ولو لحصة واحدة.
وجاء في حكم المحكمة الإدارية، ما مفاده أن المدعي بصفته أستاذا بكلية الحقوق سعيد حمدين كلف بالأعمال الموجهة للأفواج من 1 إلى 6 في مادة الإجراءات الجزائية قسم الماستر فرع القانون الجنائي السداسي الثالث، وقبل انتهاء الفصل الدراسي قدم للإدارة القوائم الخاصة بالفوجين 2 و4 الموقع عليها من طرف الطلبة، والتي لم تكن تتضمن أسماء الطلبة الثلاثة المعنيين، مما يعني أنهم كانوا غائبين عن الدراسة طيلة السداسي، ليتفاجأ فيما بعد بأسماء الطلبة في قائمة الناجحين.

وبموجب الحكم القضائي، سيترتب عن الإلغاء الجزئي لنتائج المداولات النهائية للوزيرين ووكيل الجمهورية المساعد، حرمانهم من الحصول على الشهادة المدرسية وكشوفات النقاط، فضلا عن التسجيل بمذكرة التخرج حسب القانون، وهو ما تضمنه الحكم الذي ينص على إلغاء المداولات جزئيا، وكل ما ترتب عنها.
ولن يكون بإمكان الطلبة الثلاثة الذين كشفت القضية التي فصلت فيها العدالة، عن تلقيهم معاملة خاصة وتفضيلية من طرف إدارة جامعة الجزائر 1، الحصول على شهادة الماستر إلا بعد إعادة السداسي الثالث في مادة القانون الجنائي، والتي تسمح لهم بالتسجيل في المذكرة ومنها المناقشة والحصول على الشهادة.

إن الإدارة لم تمنح الأستاذ مفجر الفضيحة القوائم التي تتضمن أسماء الوزيرين ووكيل الجمهورية، لتفادي تدوين عبارة مقصى أمام أسمائهم بسبب غياباتهم، واكتفت بسحب أسمائهم من القائمة التي يمتلكها الأستاذ وتدوين عبارة غائب من طرفها بدل مقصى.

وبررت إدارة الجامعة على لسان دفاعها أمام المحكمة الإدارية، الفضيحة بأن الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان تحصل على علامة 8 من 20 في المحاضرة، مما استدعى تقسيمها إلى 2 ومنحه علامة 4 من 20 في المادة لأنه غائب في المادة وليس مقصى، وأما بالنسبة للوزيرة السابقة مونية مسلم فقد تحصلت على علامة 16 من 20 في القانون الجنائي، وهي التي يؤكد الأستاذ أنها لم تدخل يوما طيلة السداسي إلى الأعمال الموجهة في هذه المادة.

وأما بالنسبة لوكيل الجمهورية المساعد، الذي ورد اسمه في الفضيحة، فقد تحصل على علامة 15 من 20 في المحاضرة، مما استدعى حسب إدارة الجامعة تقسيم العلامة على اثنين، وبالتالي حصوله على 8.80، في القانون الجنائي أعمال موجهة وهو الذي لم يدخل يوما قسم الأعمال الموجهة فرع القانون الجنائي حسب الأستاذ المدعي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات بشأن مصداقية النتائج التي منحتها إدارة الجامعة للمسؤولين الثلاثة في باقي المواد، خصوصا إذا تبين أن أقدامهم لم تطأ كلية الحقوق في كل المواد.