logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





06-07-2018 09:18 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 199
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح مقولة اللسان طليق والقلم مقيد بالنسبة لقاضي النيابة.
اللسان حر والقلم أسير حيث أن  ممثل النيابة العامة حر في بسط ملاحظاته وآرائه الشفوية والتي يراها ضرورية لفائدة العدالة، ودون التقيد بإلتماسات والإجراءات الكتابية.

تساؤل قانوني :
ما هو الجزاء الذي يترتب على مخالفة ممثل النيابة العامة لتعليمات وأوامر رؤسائه  ؟

الحقيقة أنه من النادر جدا أن يخالف ممثل النيابة العامة أمرا من أوامر رئيسه، اللهم إذا وقع في خطأ ما، إلا أن الإجراء الذي قد يقع مخالفا لتعليمات رئيس النيابة العامة ينتج أثره ومفعوله ولا يتم إبطاله، بل يمكن لرئيس النيابة العامة شخصيا أو بناءا على تعليماته الصادرة لأحد نوابه، أن يمارس الطعن المخول في هذا الصدد،

- يختلف تفاعل المرؤوس فيما يتعلق بالتعليمات الموجهة إليه من رئيسه حسب إذا ما كانت التعليمات كتابية أم شفوية.

- فالتعليمات الكتابية تجعل المرؤوس حسب اعتبار البعض مثل الوسيط لا إرادة له في تغييرها لأن كامل المسؤولية يتحملها الرئيس في حالة وجود خطأ نتج عنه ضرر.

- إلا أنه إذا كانت غاية النيابة العامة هي الدفاع عن القانون وحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات فإن من واجب المرؤوس أن يتحلى بالشجاعة لتغيب التعليمات الكتابية غير القانونية وغير العادلة، ويدافع عن موقفه أمام أية جهة مختصة.

- النيابة العامة مستقلة عن أطراف الدعوى العمومية، وكذا اتجاه الإدارة، فممثلوها ليسوا موظفين إداريين بالمفهوم الضيق.

- يستقل ممثل النيابة العامة عن المحكمة، بحيث ليس لها أن توجه له أي تعليمات، سواء شفويا أثناء مناقشة القضية أو في حكم مكتوب.

- المحكمة لا يجب عليها أن تنبه الخصوم إلى ما في حججهم من عيب، بل الواجب على طالب الحق أن يكون حجة سليمة مما يبطلها تلقائيا، من غير إرشاد المحكمة لأن موقفها موقف حياد.

- من النتائج المترتبة على مبدأ استقلال النيابة عن القضاء، أن المحكمة لا يجوز لها أن تأمر النيابة العامة بإجراء تحقيق في دعوى مرفوعة أمامها أو برفع دعوى ضد شخص، فالاتهام من عمل النيابة العامة، بينما التحقيق النهائي من وظيفة المحكمة التي رفع إليها الأمر وإذا تعذر تحقيق دليل أما المحكمة فلها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه .

- النيابة العامة حرة في إبداء مطالبها، فهي لا تتقيد بإلتمساتها، بحيث لها أن تعدل عما أبدته إذا تبين لها عدم صوابه، وهذا دعم لقاعدتي النيابة العامة خصم شريف في الدعوى وكذلك اللسان حر والقلم اسير،

- تبدو النيابة العامة دائما كطرف أصلي رئيسي في القضايا الجنائية بحيث هي التي تثير الدعوة العمومية (المتابعة) وتتابع ممارستها بتقديم ملتمساتها وإبداء آرائها. وهذا على عكس دورها أمام القضاء المدني بحيث تكون في الغالب طرفا منضما هذا، إذا استثنائنا قضايا شؤون الأسرة بحيث أصبحت النيابة العامة طرفا رئيسيا فيها . 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اللسان ، طليق ، والقلم ، مقيد ، بالنسبة ، لقاضي ، النيابة ،









الساعة الآن 10:42 PM