القطب الجزائي المتخصص
هي جهات قضائية جزائية متخصصة من حيث
- الاختصاص المحلي ذات اختصاص موسع المواد 37 و40 و328 قانون اجراءات جزائية
- الاختصاص النوعي بعض الجرائم فقط التي تدخل ضمن نطاق الجريمة المنظمة
المشرع الجزائري في التعديل الجديد لقانون إجراءات الجزائية قام بتوسيع الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائية أخرى وذلك في نوع معيّن من الجرائم المتميزة بالخطورة والتعقيد والطبيعة الخاصة وهي الجرائم المتعلقة بالمتاجرة في المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
- وقد شمل التمديد في الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وجهات الحكم بموجب التعديل الذي أُجري على نصوص المواد 37 و40 و329 من ق.إ.ج المتضمن بالقانون رقم 04/14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون إجراءات الجزائية.
وقد حدّد المرسوم التنفيذي رقم 06/348 المؤرخ في 05 أكتوبر 2006 المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق حدود الاختصاص المحلي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التوسّع في الاختصاص والمتمثلة في محاكم سيدي امحمد وقسنطينة وورقلة ووهران كما يلي :
01-تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ: الجزائر، الشلف، الأغواط، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة، عين الدفلى.
02- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بو عريريج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
03- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:ورقلة، أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، غرداية.
04- تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ:وهران، بشار، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تيموشنت، غليزان.

الأساس القانوني للقطب الجزائي المتخصص :
- بقانون 06-22 المؤرخ في 20 مارس 2006 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائرية.
- قانون 04-14 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون الادارات الجزائرية.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-348 المؤرخ في 05-10-2006 المتعلق بتحديد الاختصاص الاقليمي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية أو قضاة المحكمة، وقد تم إنشاء 04 أقطاب جزائية متخصصة: الجزائر (يختص في مجالس الوسط)، قسنطينة، ورقلة، وهران.

الاختصاص النوعي للقطب الجزائي المتخصص :
ينظر القطب الجزائي المتخصص في القضايا المتعلقة بالمواد 37 و40 قانون 22-06.
1- المخذرات.
2- تبييض الاموال.
3- الجريمة المنظمة عبر الوطن.
4- المساس بأنظمة ومعالجة الآلية للمعلومات .
5- الارهاب.
6- مخالفة التشريع المتخلص بالصرف.

تشكيلة القطب الجزائي المتخصص :
1- على مستوى أول درجة :
على مستوى النيابة :
- وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران.
- يساعده إثنين من وكلاء الجمهورية المساعدين.
على مستوى التحقيق :
- قاضيي للتحقيق (غرفتين للتحقيق)
على مستوى الحكم :
- قاضي.
2- على مستوى درجة الاستئناف :
أ- على مستوى النيابة :
- نائب عام مساعد.
ب- على مستوى غرفة الاتهام :
- ثلاث (3) قضاة.
ج- على مستوى الغرفة الجزائية :
- ثلاث (3) قضاة.

كل القضاة المعينين على مستوى القطب الجزائي المتخصص سواء على مستوى أول درجت أو على مستوى درجة الاستئناف هم قضاة متخصصين تم تعينهم من قبل الوزارة بناء على اقتراح من رؤساء المجلس ممن تابعوا تكوينا متخصصا في هذا المجال.

نوعية القضايا التي تعرض على القطب الجزائي :
-القضايا التي تم التصرف فيها إما :
• بالاحالة على محكمة القطب.
• بإرسال المستندات.
• انتفاء وجه الدعوى.
القضايا المفصول فيها :
• على مستوى محكمة الجنح.
• على مستوى محكمة الجنايات.

ملاحضة
حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نجد أن معظم اختصاصات الاقطاب المتخصصة ذكرت في المادة 32 فقرة 6 وأعطيت للأقطاب المتخصصة مهمة الفصل فيها. كما نجد أيضا المادة 40 من نفس القانون في فقرتيها 3 و 4.
المادة 40 : " فضلا عن ما ورد في المواد 37 و 38 و36 من هذا القانون ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها ....."
الفقرة 3 : " في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية."
الفقرة 4 : " في مواد الملكية الفكية أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجودة في دائرة إختصاصه موطن المدعى عليه."
ونجد أن هذه المادة مخالفة تماما لمحتوى المادة 32 فقرة 6 التي نصت صراحة على أن الأقطاب المتخصصة هي التي تفصل دون سواها في منازعات التسوية القضائية والملكية الفكرية ...... ولحل هذا الخلاف قام المشرع بوضع حكم انتقالي في المادة 1063 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية التي تنص "تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 فقرة 3 و 4 سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة والتي هي منصبة في الوقت الحالي.