إن خروج المرأة للعمل ليس بالظاهرة الغريبة على المجتمع الجزائري بل نجدها حتى في المجتمعات التقليدية قد مارست أعمالا مختلفة لتحقق حاجات أسرتها، إلا أن طبيعة العمل الذي تمارس المرأة تنجر عنه نتائج سلبية بسبب مغادرتها للبيت تاركة وراءها مسؤولية حضانة الأطفال و تربيتهم ، فهي تستدعي منها كل الجهد العضلي و الفكري، ومنه فان محاولة التوفيق بين الدورين يصعب تحقيقه وإنما يكون ذلك على حساب احدهما و غالبا ما يكون على حساب تربية الأطفال ورعايتهم ، لذلك نجد أن الأم العاملة قد تقع في إشكالية إسقاط الحضانة بسبب خروجها للعمل. ومن اجل الوصول لعلاقة عمل المرأة بإسقاط الحضانة يجب توضيح اثر عمل المرأة على الحضانة في التشريع الجزائري استنادا بالشريعة الإسلامية ، حيث اعتمد المشرع الجزائري على معيار مصلحة المحضون فلا يكون للمرأة العاملة الاحتفاظ بحقها في الحضانة إلا بتحقق مصلحة المحضون.
إن الطفل لا يحتاج فقط إلى من يوفر له أمور وحاجيات الأكل والنظافة والنوم فقط وهو الدور الذي يمكن أن تؤديه أي خادمة أو حضانة ولكن الطفل يحتاج ضمن الأمور السابقة الذكر الحنان وعاطفة الأمومة التي لا يمكن للخادمة مهما أوتيت من ثقة وأمانة وحنان أن تعطيها له؛ لأن هذا الطفل أجيرها فقط، وهي تعمل كأي عامل يؤدي عمله على حسب ما يساويه الأجر فقط، ولا يمكن لعاطفة الأمومة أن تُباع أو تُستعار أو تكتسب لأنها فطرة الله التي فطرها الأم عندما حملت جنينها ووضعته وليدا وألقمته بعد ذلك صدرها ناهيك عن الأطفال وهم في سن المراهقة، وهم في سن الشباب
أثر عمل المرأة على الحضانة
