نموذج عريضة الخروج من الشيوع
في القانون الجزائري
الجزائر في مجلس قضاء الجزائر
مكتب الاستاذ محكمة الرويبة
الكائن مكتبه بـ... القسم العقاري
جلسة ليوم .......
إلــى السيد رئيس القسم العقاري لـدى محكمة ......
عريضة إفتتاحية لإجراءات الدعوى
لفائـدة : س خ متقاعد، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ............قائم في حقه الأستاذ .......بصفته مدعي
ضـــــــــــد : ع ا ، تاجر، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم :.. حي .........................بصفته مدعى عليه.
ـــــ ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــ
من حيث الشكل:
-حيث أن الـدعوى الحالية متوفرة على الشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب المواد: 08، 13، 15، 16 و المواد 511 و
ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.
من حيث الموضوع :عرض وجيز للإجراءات:
-حيث أن العارض مالك في الشياع رفقة المدعى عليه .............. لقطعة أرض مساحتها : 300م2------------- وثيقة 01 مرفقة.
-حيث أن المدعى عليه قام بغير وجه حق ببناء غرفتين علي جزء من الملكية المشتركة و قام بتأجيرهما لفائدة شخص أجنبي
-حيث أن العارض و من أجل وضع حد لهذه التصرفات تقرب من المدعى عليه و حاول ثنيه عن ما قام به، إلا أنه قوبل بالرفض
على أساس أنه مالك في الشياع و له الحق في التصرف في العقار الشائع كيف ما يريد.
-حيث أن العارض و طبقاً لنص المادة 722 من القانون المدني لجأ إلى المدعى عليه و طالب بقسمة الملكية الشائعة كون لم
يكن بينه و بين المدعى عليه أي إتفاق يجبره على البقاء في الشيوع.
-حيث أن العارض و أمام هذا الوضع يلجأ للمحكمة الموقرة من أجل إنهاء حالة الشياع القائمة بينه و بين المدعى عليه.
-حيث أن المادة 724 من القانون المدني تجيز للعارض رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة من أجل الخروج من حالة الشيوع
ما دام المدعي في خلاف دائم مع المدعى عليه الذي يحاول بشتى الطرق الاستحواذ على كل الملكية الشائعة بينهما.
ــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ــــــــ
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:
فـي الشكل:
قبول الدعوى شكلاً لورودها طبقا للقانون.
من حيث الموضوع:
الإشهاد أن العارض شريك في الشياع مع المدعى عليه في القطعة الارضية بموجب عقد رسمي.
الإشهاد أن المدعى عليه يستحوذ على القطعة الارضية حارماً العارض من ملكيته.
الإشهاد على عدم وجود إتفاق بين العارض و المدعى عليه بشأن قسمة المال الشائع.
وعلـيه بالنتـيجة:
- الحكم بتعيين خبير مختص لتقويم الملكية الشائعة و قسمته مع تحديد نصيب كل طرف من أطراف الدعوى.
- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/وكيله