المادة 48 مع مراعاة أحكام مادة 49 ادناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون.
===========
مجلس قضاء الجزائر الأستاذ حرير عبد الغاني
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
قسم شؤون الأسرة الكائن مقرة بـــحي البساتين رقم 7 الرغاية الجزائر.
قضية رقم...
جلسة يوم....
*/*عريضـــــــــة إفتتاح إجراءات الـــــــــــدعوي*/*
لفائدة / ( الهادي ب) ،عامل ،جزائري الجنسية، الساكن بحي 510 مسكن.........................
مدعـــــي
القائم في حقه
الأستاذ ..
ضــــــد / ( ر ف)،عاملة ،جزائرية الجنسية الساكنة، بحي 20 اوت عمارة ج طابق 3 .....
مدعى عليها.
بحضور النيابة/...................................................................................
ممثل الحق العام.
ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
العارض و على لسان موكله يوضح لهيئتكم الموقرة ما يلي :
- حيث أن العارض كان يقيم مع المدعى عليها في المسكن الزوجية الكائن بـ........
- حيث أن العارض تزوج بالمدعى عليها بعقد زواج رسمي مسجل لدى مصالح بلدية.............( نسخة مرفقة 1 ).
- حيث أثمرهذا الزواج عن ميلاد بنت وهي : ......................................................... (نسخة مرفقة 2 ).
- حيث دام هذا الزواج أكثر من (5) خمسة سنوات كانت فيها مشاكل بين الحين والآخر.
- حيث مع إزدياد المشاكل الزوجية بين العارض والمدعى عليها خاصة في الآونة الأخيرة إذ أصبحا لا ينسجمان
مع بعضهما البعض ،و أصبحا على إختلاف دائم ومستمر، بسبب عدم إحترام المدعى عليها لزوجها.
- حيث ونتيجة لتلك المشاكل المفتعلة من طرف المدعي عليها والمتكررة يوميا تركت الزوجة البيت الزوجية منذ تاريخ....... رافضة العودة ......... ( نسخة مرفقة 3).
- حيث أن العارض مستعد فيما يخص حضانة البنت أن يتكفل بحضانتها مقابل إهمال المدعي عليها في القيام بواجباتها إتجاه إبنتهما .
وعليــــــــــــــــــه :
يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة فك الرابطة الزوجية بينه وبين المدعى عليها طبقا لما جاء في نص المادة 48 من قانون الأسرة الجزائري.
// لهده الأسباب ومن أجلها //
من حيث الشكل :
قبول الدعوى شكلا لوقوعها ضمن الشروط القانونية المعمول بها .
من حيث الموضوع :
- الإشهاد بعقد الزواج
- الإشهاد بالبطاقة العائلية للحالة المدنية
- الإشهاد بمغادرة المدعي عليها البيت الزوجية منذ تاريخ .... رافضة الرجوع.
وعليــــــه :
يلتمس العارض من هئية المحكمة الموقرة :
فك الرابطة الزوجية بينه وبين المدعى عليها طبقا للمواد 47 و 48 و 49 من قانون الأسرة الجزائري
مع الامر بالتأشير بالطلاق على هامش عقد الزواج وعقدي ميلاد الطرفين بسجلات الحالة المدنية .
الفصل في تبعات الطلاق مع مراعاة الحالة المادية للمدعي .
تحت سائر التحفظات
عن العارض /وكيله
المرفقات /
عقد الزواج
بطاقة عائلية للحالة المدنية.
محضر إثبات حالة.