مذكرة تخرج الحريات العامة في ظل

الظروف الاستثنائية في الجزائر
الظروف الاستثنائية و آثارها علي الحياة العامة

شروط إعلان الحالة الإستثنائية

الضمانات الدستورية لحماية الحريات العامة في ضل الضروف الاستثنائية

الرقابة علي دستورية القوانين علي ضوء الدستور الجزائري

الضمانات القانونية لحماية اللحريات العامة في الدستور الجزائري

إلزامية السلطة القضائية بالحماية الحريات العامة

إ عداد الطالب سحنين احمد



خلاصة

بالنظر لما تطرقت اليه انفا من خلال دراسة موضوع الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر ورغم المساس بالحريات العامة (الفردية و الجماعية)لازالت تحتل مكانة مرموقة في جل المواثيق الدولية خاصة منها المتعلقة بحقوق الانسان و كذا معظم دساتير دول العالم هو ان الحريات العامة تعد في حد ذاتها من اهم قضايا الساعة المطروحة على الساحة الدولية وهي الشغل الشاغل لكافة الدول بحكم ما لها من تأثير على استقرارها بمفهومه العام في كل المجالات. اذ نجد ان الجزائر تعد من بين دول العالم التي ادركت القيمة الفعلية الملموسة لمكانة الحريات العامة لاسيما بعدما اصبحت طرفا في العديد من الاليات الدولية بموجب مصادقتها و توقيعها على عدة اتفاقيات دولية بشأنها و هذا منذ ان اعلنت صراحة بموجب دستورها الاول في سنة 1963 غداة الاستقلال طبقا لمادته 11 بتأكيدها على انضمام الجمهورية الجزائرية الى التصريح العالمي لحقوق الانسان و الذي يحدد من ضمن الاهداف الاساسية للجمهورية الدفاع عن الحريات و احترام كرامة الانسان. وان دل ذلك عن شيء انما يدل على مدى تأثر الجزائر بموضوع الحريات العامة بسبب الحرمان الذي تعرض له شعبها في عهد الفترة الاستعمارية و الذي كلفها كفاحا طويلا و مريرا و تضحيات جساما من أجل استرجاع سيادة و كرامة شعب بأكمله و للقضاء على التمييز و العنصرية.

الا انه و رغم كل ذلك و بعدما اصبحت الجزائر من الدول السباقة في المصادقة على جل المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة و التي ترجمتها بصفة فعلية بعد التوقيع عليها وذلك بالنص عليها في متن دساتيرها المتعاقبة.


لتحميل المذكرة بصيغة PDF



إضغط هنـــــا