أولا التظلم الاداري الولائي.
ثانيا التظلم الاداري الرئاسي.
تعريف التظلم الولائي.
طريقة النظلم الولائي.
يعتبر التظلم الولائي استثناء.
تعريف التظلم الاداري الرئاسي.
طبيعة التظلم الاداري الرئاسي.
اهمية التظلم الاداري الرئاسي.
مقدمة.
تفرض الرقابة الإدارية ، إما بصورة تلقائية من جانب الإدارة ذاتها، أو بناء على تظلم يقدم إليها من الأفراد ذوي المصلحة اللذين أضر بهم العمل الاداري، وتتمثل الفائدة المتحصلة من تلك الرقابة في نوعها التلقائي من خلال إعطاء جهة الإدارة الفرصة لتصحيح أوجه عدم المشروعية أو عدم الملائمة التي تكتنف أعمالها بصورة ذاتية صادرة عنها، دون أن تتدخل في ذلك أية أجهزة رقابية خارجة عنها، وهو ما يحقق أيضا تخفيف العبء عن تلك الأخيرة بصدد مهامها التدخلية، لإضفاء المشروعية على أعمال الإدارة.
أولا : التظلم الاداري الولائي.
تعريف التظلم الولائي :
هو طلب صاحب المصلحة ممن صدر منه التصرف المخالف للقانون إعادة النظر في هذا التصرف بالسحب أو بالإلغاء أو بالتعديل وذلك بعد أن يبصره بوجه الخطأ إلي ينطوي عليه .
طريقة النظلم الولائي :
- كتابة طلب يتوجه بهِ صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار موضوع التظلم، يسألها فيه مراجعة قرارها وإعادة النظر فيه لغرض تعديله، أو إلغائه، أو سحبه، بما يتفق وقواعد المشروعية وبما يتلاءم مع الاعتبارات المحيطة، وذلك بعد أن يوضح المتظلم أوجه المخالفة في قرار الإدارة، مشيراً إلى الأسباب التي يستند أليها.
- تقوم الإدارة بعد ذلك بفحص التظلم للتأكد من مدى مشروعية تظلمه واتخاذ الأجراءات اللازمة لتفادي ما شابه من عيوب.
- عليه أن هذا التظلم يقدمه المتضرر من القرار إلى مصدره، طالبا" أعادة النظر فيه وإزالة الظلم ألناشئ عنه، وقد يستجيب مصدر القرار لهذا التظلم وقد يلتزم جانب الصمت.
- هذا النوع من التظلم يمكن تقديمه لأكثر من مرة ولا يحتاج تثبيته إلى نص القانون.
يعتبر التظلم الولائي استثناء :
يعتبر التظلم الرئاسي كقاعدة عامة، ولا يلجا المتظلم إلى التظلم الولائي إلا في الحالات التي لا يكون فيها لمصدر القرار رئيسا وقد عرف على انه هو التظلم الذي يقدم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المتظلم فيه أو أمام الجهة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم .
فهو إجراء يقوم به ذو مصلحة والصفة والشأن في صورة التماس ورجاء إلى ذات السلطة الإدارية التي صدر منها التصرف أو العمل محل التظلم يطالبون فيها بمراجعة هذا القرار أو العمل وإعادة النظر فيه بما يحقق سلامة ومشروعية.
ومن ثم فالتظلم الولائي ليس موازيا للتظلم الرئاسي، انه بديل عنه في حالات الهيئات الجماعية أو التي ليس لها رئيس للتمتعها بالاستقلالية الذي كما هو الحال في القرارات الصادرة في المجالس و اللجان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير...الخ.
فهؤلاء جميعا ليس لهم رئيس، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته لأنه المسئول عن سير المرفق وليس رئيس الحكومة، الذي له عليه سلطات سياسية وليست إدارية، كذلك الحال لرئيس الجمهورية.
ويقصد بالرئيس الإداري هو من يتمتع بعناصر السلطة الرئاسية الكاملة ( التعين، التوقيف، التأديب...الخ).
ثانيا : التظلم الاداري الرئاسي.
تعريف التظلم الاداري الرئاسي :
هو التظلم الذي يقدمه الشاكي إلى جهة رئاسية فيسمى بالتظلم الرئاسي حيث بمقتضى التظلم الرئاسي يتوجه الفرد المتضرر من القرار إلى رئيس من صدر عنه ذلك القرار محل التظلم، لكي يقوم ذلك الرئيس بموجب سلطته الرئاسية بإعادة النظر ومراجعة ذلك القرار، بما يؤدي عند ثبوت عدم مشروعيته إما إلى سحبه أو الغائه أو تعديله، أو عند ثبوت عدم ملاءمته زمانيا من حيث توقيت صدوره، أو مكانيا من حيث نطاق سريانه، إلى محاولة إزالة تلك النتائج الضارة المترتبة عليه.
طبيعة التظلم الاداري الرئاسي :
إن السلطة المعطاة للرئيس الإداري تحددها القوانين والأنظمة، والتي تسمح للرئيس الأعلى برقابة نشاط مرؤوسيه، ودراسة ملف الموضوع بموضوعية تمكنه من اكتشاف أوجه الخلل والقصور في إدارته، وتقييم أداء مرؤوسيه وضمان تحقيق التنسيق المنشود لرفع كفاءة الإدارة وإنتاجيتها.
أهمية التظلم الاداري الرئاسي :
تتضح أهمية التظلم الإداري الرئاسي بالمقارنة مع التظلم الإداري الولائي، في أنه يمثل أداة رقابية على نشاطات المرؤوسين، وقد يساعد على اكتشاف أوجه الخلل والقصور في الجهة الإدارية، التي يشرف عليها الرئيس الإداري الأعلى، فضلا عن تزايد احتمالات توفر ضمانات الحيدة والموضوعية في نظر التظلم والفصل فيه من قبل الرئيس الإداري، وهو أمر قد لا يتوفر في التظلم الولائي، لا سيما عندما ينتصر مصدر القرار لقراره ويأبى التراجع عنه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجاهل التظلم المقدم إليه، أو إلى رفضه دون وجه حق.
- ويؤكد الباحث ميله الاتجاه إلى التظلم الرئاسي لما له من فوائد تفوق التظلم الولائي؛نظرا لما يتمتع به الرئيس الإداري من خبرة واسعة، ودراية تامة بمجريات الأمور، وتقديرالمسؤولية والالتزام بالقواعد العامة والحرص على عدم مخالفة أي قواعد قانونية، إضافة إلى إصدار تعليمات وأوامر للمرؤوسين، على عكس التظلم لمصدر القرار الإداري؛ ففي حالات كثيرة تأخذه العزة بالإثم ويرفض إعادة النظر في القرار، رغم معرفته في غالب الامر بالعيوب التي اتسم بها قراره، مما يشكل ثغرة في نظام التظلم، وهذا ما دفع الباحث إلى تفضيل التظلم الرئاسي على التظلم الولائي.
إستناج :
- يعد التظلم الإداري أحد صور الضوابط لشرعية والضمانات القانونية، باعتباره الوسيلة التي منحها المشرع لذوي الشأن للاعتراض على قرارات الإدارة المعيبة التي تمس مصلحهم المشروعة، وتنتقص من حقوقهم المكتسبة، أو تؤثر في مراكزهم القانونية المستحقة لهم.
- يعد التظلم الإداري طريقا لفض المنازعات الإدارية بالطرق الودية، وحل الكثير من المشاكل في مهدها، مما يؤدي إلى تقليل الوارد من عدد القضايا بقدر المستطاع، وتخفيف العبء عن القضاء بعد أن زادت الدعاوى الإدارية التي ينظرها القضاء الإداري المختص بشكل ملحوظ، بل وتأخر الفصل فيها لسنوات طويلة تبعا لذلك، وأصبحت تشكل مشكلة مما أصبح من الضروري مواجهتها بالأفكار العلمية.
- يختلف التظلم الإداري عن طرق الطعن القضائي ضد السلطة الإدارية التي يقدم الطعن أمامها، فيقدم التظلم الإداري إلى السلطات الإدارية التي تبت فيه بصفتها تلك، بينما تقدم الطعون القضائية أمام محاكم القضاء الإداري.
- بالرغم من أهمية التظلم لولائي، إلا أنه في تقدير الباحث أن هذا النوع من التظلم قد لا يحقق في حالات كثيرة الغرض المرجو منه؛ لأن الجهة مصدرة القرار الإداري تكون في الغالب متمسكة بموقفها، وتسعى جاهدة أن يكون رأيها هو الصواب، ولا تحبذ العدول عنه.
