مفهوم الارادات العامة هي مصادر الدخل الذي تحصل عليه الدولة على شكل أرصدة مالية لتغطية نفقاتها ولإشباع الحاجات العامة بمعنى أن الإيرادات العامة هي مجموع الأموال التي تحصل عليها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة.

الإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تحصلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف إشباع الحاجات العامة للمجتمع. وتنقسم إلى نوعين :
أولاً : إيرادات اقتصادية :
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي.
1- ايرادات الدولة من ممتلكاتها
هي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكيتها لمجموعة من الأصول العامة والخاصة.
أقسام ممتلكات الدولة :
أ- الأملاك العامة : الأملاك العامة تشمل ماتمتلكه الدولة أو المؤسسات العامة من ممتلكات تشمل الأراضي، الموارد المائية، الغابات، وغيرها.
عادة تحصل الدولة على مبالغ مالية من المنتفعين من أملاكها العامة، سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين لها.
ب- الأملاك الخاصة : هي ممتلكات خاصة للدولة وتخضع لأحكام القانون الخاص.
وتحصل الدولة على إيرادات من ممتلكاتها الخاصة التالية :
- إيرادات أملاك عقارية (أراضي زراعية، مجمعات تجارية وسكنية).
- إيرادات أنشطة وصناعات استخراجية (ثروات طبيعية: معادن، مصادر طاقة)
- إيرادات أنشطة صناعية (مصانع).
- إيرادات أنشطة مالية (المحافظ المالية: أسهم، سندات، فوائد قروض).
2- الثمن العام :
يمثل المقابل الذي تحصل عليه الدولة نتيجة لقيامها بنشاط تجاري أو صناعي أو خدمي ويعتبر من الوسائل التي تمكن الدولة من تحقيق إيرادات للخزينة العامة.
يكون الثمن العام عادة أقل من تكلفة الإنتاج، ويغطى الفارق من الخزينة العامة للدولة.
محددات الثمن العام : "العوامل التي تساعد على تحديد السعر" وهي ممثلة بالآتي :
1- تحقيق معدل عائد يضمن استمرار وتوسع المشروع.
2- التوافق مع السياسة الاقتصادية من خلال تشجيع أو الحد من استهلاك بعض السلع.
3- تحقيق الحافز على الإدارة الفعالة للمشروع.
4- تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس مال المشروع.

الفرق بين الرسم والإيرادات العامة الأخرى :
1- الرسم والثمن العام :
أ- طبيعة المقابل :
الرسم والثمن: كلاهما يدفع مقابل الحصول على خدمة.
ب- نوع الخدمة :
الرسم : الخدمة تمثل نفع خاص مقترن بنفع عام يؤدى للمجتمع.
الثمن : الخدمة تمثل نفع خاص في الغالب.
ج- تحديد القيمة :
الرسم : السلطة العامة هي التي تحدد مقدار الرسم.
الثمن : الثمن العام يحدد وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق.
د- طبيعة القانون :
الرسم : يفرض بقانون.
الثمن : يفرض بقرار إداري.
هـ- صفة الدفع :
الرسم : يدفع جبراً.
الثمن : يدفع اختياراً.
2- الرسم والضريبة :
أ- الشبه : يتفق الرسم والضريبة بأنهما مبلغ نقدي يدفع جبراً.
ب - الاختلاف :
الرسم: يدفع مقابل خدمة خاصة.
الضريبة : لا تدفع مقابل خدمة خاصة وإنما مشاركة في الأعباء العامة.
3- الرسوم ومقابل التحسين " الأتاوة ":
مقابل التحسين : مبلغ تحصله الدولة من اصحاب العقارات التي ترتفع قيمتها نتيجة لتنفيذ مشروع حكومي.
الاختلافات:
1-مقابل التحسين : يدفعه مالك العقار نتيجة لتغير قيمة العقار.
الرســــم : هو مقابل خدمة تؤديها الدولة.
2- مقابل التحسين: يدفع مرة واحدة عند التعديل.
الرســــم : يدفع في كل مرة للحصول على الخدمة.

ثانياً: الضرائب
تعريف :
الضريبة هي فريضة نقدية تجبر الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعها إليها بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة لتمكينها من تحقيق منافع عامة، ودون أن
يحصل على نفع خاص مقابل دفع الضريبة.
خصائص الضريبة :
1- مبلغ نقدي يدفع من قبل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.
2- تدفع بصفة نهائية لا ترد ولا يدفع عنها فائدة.
3- تفرض وتدفع جبراً وليس بشكل اختياري.
4- تدفع بدون مقابل نفع خاص يعود على الممول، بل يعتمد مقدارها على قدرته التكليفية.
5- تدفع لتحقيق منفعة عامة.

القواعد الأساسية للضريبة
يقصد بها المبادئ التي يسترشد بها المشرع عند تصميم النظام الضريبي. وتستهدف هذه القواعد تحقيق صالح الممول من جهة، وصالح الخزانة العامة من جهة أخرى.
1- قاعدة العدالة : مراعاة توزيع الأعباء الضريبة بين المواطنين بحسب قدرتهم المالية للدفع.
يمكن ترتيب الأنظمة الضريبية من ناحية العدالة (من الأقل إلى الأكثر) كالتالي : (ضريبة الفرد، الضريبة النسبية، الضريبة التصاعدية)
2- قاعدة اليقين : أن تكون الضريبة محددة بشكل واضح من حيث الوعاء الضريبي، والمعدل، وميعاد الاستحقاق، وطريقة الدفع. ويؤدي ذلك إلى علم الممول بالضبط ماهي التزاماته الضريبية.
ويلزم ذلك أمران :
أ- أن تكون التشريعات واضحة ومفهومة من عامة الناس،
ب- أن تكون التشريعات واللوائح في متناول المكلفين.
3- قاعدة الملائمة عند الدفع : أن يكون دفع الضريبة وتحصيلها وإجراءاتها تتفق مع الظروف الشخصية للممولين. وفي هذا المجال، يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضريبة، وهذا مايعرف بقاعدة الحجز عند المنبع.
4- قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية : يجب على الدولة اختيار طريقة الجباية ذات التكلفة الأقل، حتى يكون الفرق بين مايدفعه الممول ومايدخل خزانة الدولة أكبر مايمكن.
في العصر الحديث تتحمل الجهات الضريبية تكاليف عالية لحاجتها إلى العديد من المدققين والمحاسبين والمحامين بهدف الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

أغراض الضريبة :
في الفكر التقليدي يقتصر غرض الضريبة على الحصول على أعلى إيرادات لخزانة الدولة دون أي تغيير في المراكز المالية للممولين، أي أن تكون الضريبة محايدة.
الفكر الحديث لايأخذ بفكرة حيادية الضريبة، بل يعطيها دورا في التأثير على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد من الأغراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
1- أغراض اجتماعية :
- تشجيع النسل أو الحد منه.
- إعادة توزيع الدخل والثروة بين الأفراد بغرض تقليل الفوارق الطبقية.
- تشجيع استهلاك سلعة معينة ومحاربة أخرى.
2- أغراض اقتصادية :
- تشجيع أوجه معينة من النشاط الاقتصادي أو الحد من أنشطة أخرى.
- تشجيع مشروعات معينة أو الحد من مشروعات أخرى.
- تشجيع الإدخار والاستثمار.
- تقليل التقلبات الاقتصادية.
3- أغراض تجارية :
- تسهيل التجارة مع دول معينة أو الحد منها مع دول أخرى من خلال :
* الخفض والإعفاء من الضرائب الجمركية.
* رفع الضرائب الجمركية.
4- أغراض التنمية في الدول النامية :
- توفير الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أغراض التنمية.
- تنمية المدخرات الوطنية اللازمة لتمويل الإستثمارات.
- زيادة الميل نحو الإستثمار في الأنشطة الاقتصادية المراد تنميتها.
5- أغراض سياسية :
- تحقيق مكاسب سياسية لطبقة معينة على حساب طبقة أخرى.