بحث حول الوساطة المالية
المبحث الأول مفاهيم عامة حول الوساطة المالية
المطلب الأول ماهية الوساطة المالية
المطلب الثاني أهداف الوساطة المالية
المطلب الثالث آليات الوساطة المالية
المطلب الرابع : أنواع الوسطاء الماليون
المبحث الثاني : الحسابات في الوساطة المالية
المطلب الأول : تعريف الحساب المالي
المطلب الثاني : أنواع الحسابات المالية
المطلب الثالث : العمليات على الحساب
المطلب الرابع : فتح الحسابات وإقفالها
خاتمة

مقدمة
النظام المالي عرف الكثير من الدول تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي ظاهرة العولمة المالية والتزايد الكبير للصفقات المالية، إذ بدأ هذا التحول في السبعينات بالولايات المتحدة الأمريكية، لتليها باقي الدول في عقد الثمانينات، حيث تحول النظام المالي لمعظم الدول من اقتصاديات استدانة تعتمد بالأساس على الوساطة المصرفية، إلى اقتصاد أسواق مالية أين أصح التمويل يتم بصورة مباشرة في الأسواق المالية، وبالتالي بروز ظاهرة الوساطة المالية، إن اتساع النشاط الاقتصادي وتحديد أطرافه بشكل استحالت معه آليات العمل القديم، أصبحت الحاجة إلى ظهور أطراف جديدة، مهمتها جمع الأموال وإعادة توزيعها، ضرورة حيوية بالنسبة للتطور الاقتصادي واستمراره وتوسعه.
من هنا جاءت الوساطة المالية كحلقة ربط بين أصحاب الفائض المالي و أصحاب العجز المالي، وسط هذا المحيط المتغير و المتنوع ،في ذات الوقت يصبح التحكم في القواعد المالية وأدوات العمل البنكية و أدوات التدخل في الأسواق النقدية والمالية و الدولية ضرورة حيوية ، تعبر أدوات الوساطة المالية عن تلك الوسائل التي تسمح بقيام العلاقة بينها وبين الآخرين ، كما تعبر أيضا عن وسائل الدفع التي تتم بها التعاملات المالية ، و الموارد التي توظفها في مختلف نشاطاتها، و بالتالي هي تمثل قضاء أمام أصحاب الفائض المالي لتوظيف فوائضهم و أمام أصحاب العجز المالي لتلبية حاجاتهم .

المبحث الأول : مفاهيم عامة حول الوساطة المالية
المطلب الأول : ماهية الوساطة المالية :
يمكم تعريف الوساطة المالية بأنها : "عمل يتضمن التقريب بين طرفين بقصد الربح" .
وفائدتها ووظيفتها الاقتصادية هي تخفيض تكلفة التبادل أو التعامل بين الوحدات الاقتصادية ، وما يترتب على ذلك من تشجيع العمل والإنتاج والتجارة .
أما الحاجة للوساطة ، فهي تنبع من واقع تفاوت الأفراد في المعرفة والمهارة والثروة. فهناك الثري الذي لا يعرف كيف ينمي ثروته ، أو لا يستطيع ذلك بسبب أعمال أو التزامات. وهناك رجل الأعمال الذي يملك المهارة والخبرة التجارية ، لكنه لا يملك رأس المال. فإذا كان الأول بعيدا عن الثاني ، أو لا يستطيع أن يتعرف عليه ، تنشأ فرصة لطرف ثالث يعرف الطرفين ، ويملك ثقتهما ، يتولى التقريب بينهما ، وإشباع حاجة كلا الطرفين ، في مقابل ربح متفق عليه .
فجدوى الوساطة الاقتصادية تنشأ من حقيقة النقص البشري ، في جوانب معرفة فرص الاستثمار والتمويل ، ومصادر رؤوس الأموال ، والخبرة في تنمية المال وإدارته. ومن هنا يحتاج الناس لمن يسد بعض جوانب النقص هذه ، لقاء أجر ، لتكون النتيجة تحقيق مصلحة جميع الأطراف .
- إن توسع مصطلح الوساطة المالية حيث في القديم كان يعبر عن جمع الودائع وتوزيعها على المتعاملين الاقتصاديين، لكنه تطور واتسع إلى تحويل وسائل الدفع الجامدة و الكتابية إلى سائلة ،في إطار السعي الدائم إلى تلبية حاجاتهم وتحقيق أهدافهم .
فالوساطة المالية هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشر بين المقرضين و المقترضين المحتملين إلى علاقة غير مباشرة، فهي تخلق قناة جديدة تمر عبرها الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي ،و بهذه الطريقة تصل بين طرفين متناقضين في أوضاعهما و أهدافهما المستقبلية .

المطلب الثاني : أهداف الوساطة المالية :
ترتكز الوساطة المالية على هدف الربحية وتعظيم ثروة الملاك ،هو الهدف الذي يجب أن يسعى المدير و هذه المؤسسات إلى تحقيقه كذلك ،تتمثل الوظيفة الأساسية للوسطاء الماليون في تحويل الأصول ،وذلك من خلال إصدارهم لأوراق مالية أكثر جاذبية للأفراد المدخرين مقارنة بالمالية التي تصدر مباشرة عن طريق الشركات، حيث يقوم هؤلاء الوسطاء بشراء أوراق مالية كذلك جلب وجمع المدخرات من أصحاب رؤوس الأموال و إعادة توزيعها إلى من هم بحاجة إليها.
كذلك تمويل الاستثمارات وتشجيعها إحدى أهم الأهداف التي تسعى الوساطة المالية لتحقيقها وذلك من خلال إعادة توزيع عوائد الاستثمار.

المطلب الثالث : آليات الوساطة المالية (الوساطة البنكية ( :
1- الحسابات :
يمكن تعريف الحسابات من الناحية المجردة انه عبارة عن رمز (رقم ) تقترن به معظم العمليات المالية لصاحبه في علاقته مع البنك ،إما من الناحية العملية و القانونية عبارة عن معاهدة أو اتفاق بين البنك الذي يفتحه و الشخص الذي يفتح له و تتمثل العمليات التي يمكن لصاحب الحساب إجراءها :
-عملية الإيداع (Versement) : تغذية الحساب بأموال توضع في البنك لتزيد في رصيد حساب الزبون .
- عملية السحب : (Retrait) عبارة عن جمع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه آو لفائدة شخص أخر (chèque porteur ) و تنقص هذه العملية من رصيد الحساب.
- عملية التحويل : (Transfert) تتمثل هذه العملية في نقل الأموال من حساب إلى أخر داخل نفس البنك أو بين حسابين مفتوحين في بنكين مختلفين و تتجسد هذه العملية باقتطاع مبلغ معين من حساب المدين و إضافته إلى حساب الدائن و تتم هذه العملية بما يسمى الشيك مسطر (chèque barré) آو ما يسمى بأمر التحويل.
أ- الوساطة المالية بالنسبة لنفس التوطين البنكي
ب- في حالة وجود توطنين مختلفين
2- الودائع البنكية:
يمكن تعريف الوديعة على أنها تمثل كل ما يقوم الأفراد والهيئات بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة على سبيل الحفظ آو التوظيف، تتجسد هذه في غالب الأحيان على شكل نقود قانونية، و البعد الزمني للوديعة مهم للغاية.حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع ولحظة السحب فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة إلى المودع، و بالنسبة للبنك يمكن تقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال .
أنواعها :
- ودائع جارية (Dépôts Courants ) : التصرف المطلق لصاحبها، لا توجد فوائد.
- ودائع الأجل – التوظيفات .

المطلب الرابع : أنواع الوسطاء الماليون :
يمكن التمييز بين العديد من أنواع الوساطة المالية ، فمن سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى سوق القروض قصيرة الأجل يوجد العديد من المؤسسات التي تلعب دور الوسيط المالي في حدود خصائصه التنظيمية وطبيعته الوظيفية ، وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسات في نوعين :
- المؤسسات المالية النقدية
- المؤسسات المالية غير النقدية
أ- المؤسسات المالية النقدية أو البنوك :
يمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى نوعين :
1- البنك المركزي :
هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود وتترأس النظام النقدي حيث تشرف على التسيير النقدي وتتحكم في كل البنوك العاملة في الاقتصاد فتقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة كما تقوم بتقديم التنسيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات السائدة وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك .
2- البنوك التجارية :
هي نوع من الوساطة المالية التي تتمثل مهمتها الأساسية في تلقي الودائع الجارية للمؤسسات السلطات العمومية ، ويتيح لها ذلك القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي نقود الودائع ، ومن بين أهم الاستخدامات المتاحة أمام هذه البنوك القيام بمنح القروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في شكل ودائع .
ب- المؤسسات المالية غير النقدية :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ولكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، ولا يمكن من حيث المبدأ لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية من الجمهور وهو سبب عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع وعليه فإن الجزء الأكبر من مواردها يتشكل بصفة أساسية من رؤوس أموالها الخاصة ومن الودائع الزمنية التي تقوم عليها معظم نشاطاتها التمويلية .
ونظرا لطبيعة مواردها, فإن هذا النوع من الوساطة المالية يقوم بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل , وعلى هذا الأساس فهي تقوم بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل مستعملة رؤوس أموالها الخاصة.
--------------
: أولاالوسطاء النقديون :
أ-البنك المركزي :
هو المؤسسة التي تتكلف بإصدار وخلق النقود بفعل القانون و السلطة في كل دولة ،و هو المؤسسة التي تترأس النظام النقدي و التحكم في البنوك ،حيث تعود إليه عند احتياج السيولة ،فهو يقوم بإعادة التمويل عند الضرورة كما يقوم بتسبيقات ضرورية للحكومة .
مهمة البنك المركزي خلق النقود [créer la monnaie] التمويل (السيولة (assurer les paiement
ب-البنوك التجارية :
مهمتها الأساسية هي تلقي الودائع من الأعوان الاقتصاديين،و كذلك لها القدرة على إنشاء نوع خاص من النقود هي النقود الكتابية ،نقود الودائع .كذلك القيام بمنح القروض سواء كانت طويلة أو قصيرة أو متوسطة الأجل، لا تعتمد هذه البنوك على رؤوس أموالها و إنما تعتمد على المتلقاة من الغير على شكل ودائع.
ثانيا : الوسطاء الغير نقديون :
إن وصف هذه المؤسسات بأنها غير نقدية لا يعني أنها لا تستعمل النقود ،لكن لكون طبيعة مواردها لا تسمح لها بإنشاء النقود على خلاف المؤسسات المالية النقدية ، لا يمكن لهذه البنوك أن تحصل على ودائع جارية و هذا هو السبب في عدم قدرتها على إنشاء نقود الودائع ،و عليه فان الجزء الأكبر من مواردها من أموالها الخاصة، كما تمنح قروض متوسطة و طويلة الأجل بالإضافة إلى التوظيفات المالية .

المبحث الثاني : الحسابات في الوساطة المالية
الوساطة المالية كما رأينا هي حلقة تصل بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي وبالتالي فهي تقيم علاقات مالية بين طرفين وتتجسد هذه العلاقات واقعيا بفتح ما يسمى بالحساب فالحساب إذا هو رمز هذه العلاقة .
المطلب الأول : تعريف الحساب المالي :
يحتاج الأشخاص (طبيعيين كانوا أو اعتباريين ) إلى ربط علاقات مع البنوك من أجل الاحتفاظ بأموالهم في شكل ودائع إذا كان لديهم فائض في التمويل أو الاستفادة من التسهيلات البنكية في شكل قروض إذا كانت لديهم حاجة إلى التمويل وتتجسد هذه العلاقة في قيام الأشخاص بفتح حساب في البنك الذي يختاره ويمكن تعريف الحساب من الناحية المجردة عبارة عن رمز ( رقم ) تقترن به معظم العمليات المالية لصاحبه في علاقته مع البنـــــك .
وهو من الناحية العملية والقانونية عبارة عن معاهدة أواتفاق بين البنك الذي يفتحه والشخص الذي يفتح لصالحه تنظم بها العمليات المالية القائمة بينها سواء كانت إيداع أو سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين
المطلب الثاني : أنواع الحسابات المالية :
يمكن تمييز أربع أنواع من الحسابات تبعا لطبيعة العمليات التي يقوم بها الأشخاص : الحساب للإطّلاع والحساب الجاري , الحساب لأجل وأخيرا الحساب على الدفتر.
أولا : الحساب للإطلاع :
يفتح الحساب للإطلاع لفائدة الأشخاص الطبيعيين من أجل تنفيذ عملياتهم المالية العادية من خصائصه الأساسية أن يكون دائنا وهذا يعني أنه لا يمكن السحب على هذا الحساب إلاّ في حدود الرصيد الموجود ويسمى أيضا (حساب الشيك ) نظرا لأن كل عمليات السحب على هذا الحساب لا تتم إلاّ بواسطة شيك .
ثانيا : الحساب الجاري:
الحساب الجاري له نفس خصائص الحساب للإطلاع لكنه يفتح لفائدة التجار لاستعمالها في عملياتهم المهنية من خصائصه الأساسية إمكانية أن يكون مدنيا تبعا للتدفقات المالية لصاحب هذا الحساب , وهذا يعني أن البنك يسمح له بالسحب على هذا الحساب حتى ولو لم يكن به أي رصيد ويمكن أن يستفيد أصحاب هذا الحساب من تسهيلات الصندوق التي تقدمها البنوك
وخاصة في ظل الضمانات التي تقدمها طبيعة الحركة المستمرة لهذا الحساب في الواقع هذه القاعدة العامة للتفرقة بين الحسابين.
ثالثا : الحساب لأجل
يتطلب بعض الشروط والقيود عند استعماله – على عكس الحساب للإطلاع – فالأموال تودع في هذا الحساب لفترة معينة ومحددة مسبقا ولا يمكن لصاحبه التصرف فيها متى شاء , بل لا يمكن أن تسحب إلا بعد انقضاء هذه المدة إن تجميد الأموال يرجع لصاحبه بفائدة .
رابعا : الحساب على الدفتر
وعلى عكس الحسابين السابقين ، فإن الحساب على الدفتر لا يتطلب استعمال الشيكات أثناء العمليات القائمة بين البنك وزبونه وعلى هذا الأساس فإن كل عمليات السحب والإيداع تسجل وجوبا في دفتر خاص يسلم لصاحب الحساب عند فتحه .
المطلب الثالث : العمليات على الحساب :
يمكن لصاحب الحساب إجراء ثلاث عمليات أساسية على الحسابات : الإيداع ، السحب والتحويل
1/ عمليات الإيداع : وهي تغذية الحساب بأموال يضعها الزبون في البنك وتزيد عمليات الإيداع في رصيد حساب الزبون وموارد البنك وتسمح له بزيادة قدرته على منح القروض.
2/ المسحوبات : هي عبارة عن جميع الاقتطاعات التي يقوم بها الشخص من حسابه مستعملا في ذلك الشيك أو بتقديم الدفتر في حالة الحساب على الدفتر وهي تتمثل في العملية العكسية للودائع
3/ التحويل : تتمثل عملية التحويل في نقل الأموال من حساب إلى آخر داخل نفس البنك وذلك بواسطة عملية محاسبية أو بنكية مختلفين وذلك بتحويل حقيقي للأموال سواء كان هذين الحسابين لشخص أو لشخصين مختلفين ، وتتم عملية التحويل باستعمال ما يسمى بأمر التحويل أو باستعمال الشيك المسطر .
المطلب الرابع : فتح الحسابات وإقفالها :
1/ فتح الحساب : يعني إقامة علاقة مالية بين الزبون والبنك ويخضع فتح الحساب إلى بعض الأشكال والشروط القانونية والتنظيمية ،ويمكن أن يفتح الحساب لصالح شخص طبيعي أو معنوي.
أولا : فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي :
يمكن فتح الحساب لصالح الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالأهلية القانونية والحقوق المدنية كما يمكن للقصر فتح حسابات لهم على الدفتر والسحب على هذا الحساب .
ثانيا : فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي :
يجب على البنك قبل إتمام إجراءات فتح مثل هذه الحسابات أن يتأكد من الشخصية القانونية لهذه الشركة والتأكد من هوية وأهلية الأشخاص الذين يمثلونها .
وعادة ما يكون مسير الشركة في أحيان عديدة يمكن لمسيري هذه الشركات أن يفوضوا إداريين آخرين للقيام بالعمليات البنكية حيث تتم تحت المسؤولية الكاملة للمفوض .
ثالثا : شكليات فتح الحسابات :
قبل فتح أي حساب ينبغي توفر بعض الشروط والشكليات الضرورية يمكن إجمالها فيما يلي :
• إثبات أهلية الشخص القانونية وصلاحية ممارسة حقوقه المدنية بالنسبة للشخص الطبيعي .
• إثبات الشخصية القانونية في حالة فتح الحساب لصالح الشخص المعنوي كما ينبغي إثبات هوية ممثليها وأهليتهم لهذا التمثيل .
• يتم ملء بطاقتين وإنشاء ورقة فتح الحساب وتتضمن كل المعلومات الضرورية الخاصة بصاحب الحساب ، كما تتضمن البطاقتان نموذجا لإمضاء صاحب الحساب تسمح بإمكانية اللجوء إلى مراجعة الإمضاء قبل تنفيذ بعض أوامر السحب كما تتضمن ورقة فتح الحساب كيفية عمله والشروط المرتبطة بذلك .
• عند الانتهاء يعطى لصاحب الحساب دفتر الشيكات .
2- إقفال الحساب :
الحساب المقفل هو ذلك الذي يشطب تماما من جدول الحسابات بالنسبة لصاحبه ، ولا يمكن استعمال الحساب المقفل مرة أخرى لإجراء عمليات أخرى لفائدة صاحبه .
• يمكن قفل الحساب في عدة حالات نجملها فيما يلي :
- يعتبر الحساب مقفل في بعض الحالات عند انتهاء العملية التي فتح من أجلها الحساب مثل الدفع المعتمد (والدفع المعتمد هو قيام البنك بوضع أموال ذات مبالغ معينة بحوزة أحد زبائنه لفترة محدودة).
- في حالة وفاة صاحب الحساب يجمد هذا الحساب إلى غاية تسوية مشكلة الوراثة وتعيين خلافة صاحب الحساب المتوفى .
- كما يقفل الحساب أيضا عند توقف صاحب العمل التجاري أو عند إفلاسه أو أي أسباب أخرى تؤدي إلى وقف نشاطه التجاري .
- ويقفل أخيرا بمبادرة من البنك كإجراء عقابي ضد الزبون الذي يظهر سلوكا سيئا في معاملاته تخل بمصداقيته وفي هذه الحالة يتم إخطار البنك المركزي بذلك .
- يقفل الحساب في حالة طلب أحد الطرفين بذلك صاحب الحساب أو البنك .

خاتمة
رغم ما ينطوي عليه التحرير الاقتصادي للخدمات المالية من تحديات مائلة للعيون إلا انه يتضمن أيضا العديد من المزايا الملموسة ،فأولا سيؤدي هذا التحرير للخدمات إلى تعزيز المنافسة و تحسين كفاءة أداء القطاعات مما سيؤدي إلى تقديم خدمات مالية تتم بانخفاض تكلفتها و تحسين نوعيتها ،و تزايد تنوعها سيؤدي إلى تحسين خدمات الوساطة المالية و الفرص الاستثمارية من خلال التوزيع القطاعي الفعال للموارد بتوفير آليات أفضل لإدارة المخاطر و استيعاب الصدمات .
و من خلال بحثنا هذا نلاحظ أن الوساطة المالية الإسلامية ليس شأنها شأن الوساطة المالية التقليدية بل هي مبنية على مبدأين أساسيين هما: الشفافية وهي التوازن في المعلومات – المشاركة في حالة الخسارة أو الربح.