شرح التقادم الخماسي او الخمسي وفق القانون الجزائري
المادة 309 فقرة 1 قانون مدني { يتقادم بخمس ( 5) سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني، والديون المتأخرة، والمرتبات والاجور، والمعاشات}.
المادة 777 قانون تجاري { تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري} .

تعريف التقادم :
بشكل عام هو مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به سواء كان هذا الحق مصدره المجتمع أو الفرد أو الدولة.
يقصد بتقادم ايضا مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية .
تعريف التقادم الخمسي :
هو التقادم الذي يتم باكتمال خمس 5 سنوات.
ومنه يقصد به سقوط الحق بعد مضي خمس سنوات عليه.

أساس التقادم و التقادم الخماسي (الخمسي) :
أ - أساس التقادم :
يقوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا يعقل أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية ، كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها وٌد يقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لا من ريعه ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصيرة بشأنها 3.إذن بشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكز القانونية.
التقادم المسقط :
يكون من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.
ب - أساس التقادم بخمس سنوات :
أساس التقادم الخمسي أن المدين فيها عادة ما يدفعها مما يتقاضاه ،وتراكم تلك الديون عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات يؤدي إلى إرهاقه بحيث يضطره ذلك إلى أدائها من رأسماله ،ثم إن هذا التقادم لا يبني على قرينة إن مضي المدة يفيد أدائها من المدين ذلك أن المشرع أبقى مدة التقادم على حالها حتى ولو أقر بها المدين.

أولا : التقادم بخمس سنوات في القانون المدني :
تتقادم بمدة 5 سنوات كل الحقوق التي تتميز بصفتي الدورية والتجدد وهو ما نصت عليه المادة 309 فقرة 1 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني ،والديون المتأخرة ،والمرتبات والأجور ، والمعاشات. فما معنى الصفة الدورية والمتجددة للحقوق.
أ- صفة الدورية :
الحق الدوري هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية(كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) يستوي أن يكون مصدر الدورية هو الاتفاق (الأجرة ، الإيجار ، الفوائد الاتفاقية ، أقساط الهاتف ، أقساط الـتأمين ) أو القانون (المعاشات ، الفوائد القانونية)
ب - صفة التجدد :
يكون الحق متجددا ً إذا كان ما يؤدى منه لا ينقص من أصله هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة)

ثانيا : التقادم بخمس سنوات في القانون التجاري :
أ- شروط أعمال التقادم الخمسي في القانون التجاري :
يشترط لأعمال التقادم الخمسي طبقا لأحكام المادة 777 من القانون التجاري الجزائري عدة شروط وهي:
1- أن تكون الشركة المنحلة شركة تجارية.
2- أن تكون الشركة التجارية قد تم انقضائها وانحلت. أما إذا كانت الشركة باقية، فإن مسؤولية الشركاء عن ديونها تظل قائمة.
3- أن يتم شهر الشركة المنقضية بالطرق المقررة قانونا وفي جميع الحالات التي يكون فيها الشهر واجبا.
4- إذا نشأ الدين أو إستحق بها. حل الشركة، فلا يبدأ التقادم الخمسي في هذه الحالة إلا من تاريخ نشأة الدين أو استحقاقه لا من تاريخ حل الشركة (إذن لا يتقادم الحق قبل وجوده واستحقاقه( .
5- لا يسري التقادم الخمسي على دعاوى الشركاء فيما بينهم أو على دعاوى الغير علي المصفى بصفته هذه ولو كان من الشركاء.
ب - بدء سريان التقادم الخماسي وانقطاعه :
طبقا لأحكام المادة 777 تحاري يسري التقادم الخمسي اعتبارا من تاريخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري ولا يخضع هذا التقادم للقواعد العامة في التقادم المسقط.