مفهوم مبدأ حسن النية هي فكرة اخلاقية تتجسد في اتجاه الإرادة إلى عدم الإضرار بالغير
وعليه هذا المبدأ يعتر قاعدة أخلاقية تحولت إلى قاعدة قانونية يؤدي إعمالها إلى قيام توازن عقدي، يعود ظهور هذا المبدأ لعصور قديمة منها القانون الروماني، فاعتبر مصدرا من مصادر القاعدة القانونية في هذه الفترة وبموجيه كان يتدخل القاضي لفرض التزامات التعاقدية علي طرفي العقد.
ولقد نصت الكثير من القوانين الوضعية بما فيها القانون الجزائري على مبدأ حسن النية، فحرمت كل فعل أو ترك يتعارض مع حسن النية ومقتضياته المشرع ألزم المتعاقدين بمراعاة حس النية والالتزام بمقتضياته، سواه في المرحلة السابقة على التعاقد وفي مرحلة التنفيذ، وألزم القاضي حل خلافات المتعاقدين أو الأطراف على ضوء ما تمليه القوة الملزمة للعقد وحسن النية.
أمثالة تطبيقية :
إن مبدأ حسن النية ينبغي أن يسود في كافة العقود وقد أشار إلى ذلك معظم التشريعات المعاصرة منها للشرع الجزائري في المادة 107 من القانون المدني، إلا أن هناك عقود يبرز فيها هذا المبدأ بصفة واضحة اعتبرها الفقه من عقود حسن النية مثال :
1- حسن النية في عقد التأمين :
يعتبر عقد التأمين من العقود المبنية عل حسن النية وهذا الأخير يلعب دورا كبيرا في انعقاد عقد التأمين وتنفيذه لذا يجب على المؤمن له أن يقدم الدائن من بيانات حقيقية عن الخطر المؤمن له وكل كتمان في هذ الشأن يبطل العقد كما يلزم المؤمن له بأن يتخذ كل الاحتياطات المناسبة لمنع تحقيق الخطر لأن للمؤمن لا يكون له أي دراية عن الخطر للمؤمن منه إلا من خلال المعلومات التي يعلمها من المؤمن له ذا تجد كثيرا من الشراح درجوا على وصف التأمين بأنه من عقود حسن النية.
2- مبدأ حسن النية في عقد الاستهلاك :
يعتبر مبدأ حسن النية آلية فعالة وعامة يمكن إعمالها في العقد لمتح بعض الحماية للمعاقد الضعيف ولخلق نوع من التوازن العقدي إلا أن هذا المبدأ يلعب دورا كبيرا في عقد الاستهلاك سواء في مرحلة انعقاده أو تنفيذه كون أن عقد الاستهلاك يتميز عن سائر العقود الأخرى باعتباره من عقود الإذعان.

إستنتاج :
يشمل مبدأ حسن النية كافة المراحل التي يمر بها العقد، فهو يعرف في مرحلة التفاوض على العقد بمبدأ حسن النية قبل التعاقد، ويعرف أثناء مرحلة تنفيذ العقد بمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود. حسن النية يقتضي تحلي المتعاقد بالنزاهة من جهة وإبداء قدر من المرونة من جهة أخرى، وذلك لتسهيل العقد، فيجب على كل طرف أن ينفذ التزاماته الملقاة على عاتقه وفقا لمضمون العقد،
مع مراعاة حسن النية ومنع القانون كل متعاقد يكون متعسفا في استعمال حقه في المجال التعاقدي .
إذا كان المتعاقد ملزما بتنفيذ العقد حسب ما اتفق عليه مع المتعاقد الآخر، فانه يجب عليه أن يكون وفقا لحسن النية، الذي يعد في القانون المعاصر قاعدة عامة تشمل جميع العقود.
وانطلاقا مما تقدم :
- إن مبدأ حسن النية كان التزام أخلاقي وأصبح قاعدة قانونية تعترف بها اغلب التشريعات المعاصرة لما له من أهمية في العقود.
-إن مبدأ حسن النية يرتب التزامات على المتعاقد في مرحلة المفاوضات لم ينص عليه صراحة في النصوص القانونية الجزائرية.
- إن مبدأ حسن النية هو الدافع الأساسي لإنجاح المفاوضات والتوصل إلى العقد النهائي.
- أن الالتزامات التي تبثق عن مبدأ حسن النية هي على سبيل المثال لا الحصر.
- يقتضي حسن النية في العقود التزام بالأمانة والتعاون والبعد عن الغش والخداع.
- أن حسن النية هي مفترضة لذا الشخص وان إنباتها يكون بإثبات نقيضها إلا وهو سوء النية، ويكون إثبات حسن النية وسوئها لكافة طرق الإثبات.
- أن المشرع أعطي السلطة للقاضي للتدخل لفرض هذا المبدأ علي الأطراف المتعاقدة في العقد وله السلطة التقديرية في ذلك، ومن ثم لا يخضع حكم القاضي لرقابة المحكمة العليا ما دام كان حكمه صائبا.
- أن هناك بعض العقود التي يطغى عليها مبدأ حن النية لما له من دور مهم في حماية الطرف المذعن (التامين)، وحماية الطرف الضعيف من الشروط التعسفية.