تحميل القانون 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر 1987
يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم

لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــا
أو
هنـــــــــا

قانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر 1987
يتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
ان رئيس الجمهورية،
- بناء عل الميثاق الوطني،
- ويناء على الدستور لاسيما المواد، 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 22 و 24 و 32 و 59 و 111 و 148 و 151 و 154،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن قانون الاجراءات المدنية،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 136 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتضمن قانون العقوبات،
ـ و بمقتضى الامر رقم 67 - 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1365 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتضمن القانون البلدي،
- بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 و المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 75-42 ، المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم و 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
- و بمقتضى الادر رقم 70- 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 و المتضمن تنظيم التوثيق،
- و بمقتضى الامر رقم 71 - 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 74- 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات،
ـ وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في3 ذي القعدة عام 1394 الموافق 11 نوفمبر سدة 1974، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الخدمة الوطنية،
- وبمقتضى الامر رقم 75 -43 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي،
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمصان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 83-01 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون البلدي،
- وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- و بمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 25 مايو سنة 1976والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976المعدل والمتمم والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- و بمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمتضمن قانون التسجيل،
- وبمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام ملا الموافق 6 فبراير سنة 1982والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي،
ـ وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 و المتضمن قانون المياه،
ـ وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 4 ذي القدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية،
- و بمقتضى القانون 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الاسرة،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية،
- وبمقتضى الامر وقم 85-01 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذى يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها،
- و بناء علي ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
البـاب الاول
أحكام عامة
المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استغلال الأراضي الفلاحية المحددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنه 1984 المذكور أعلاه وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
ويستهدف هذا القانون عل الخصوص ما يلي :
- ضمان استغلال الأراضي الفلاحية استغلالا أمثل،
- رفع الانتاج والانتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني،
- تمكين المنتجين من ممارسة مسؤوليتهم في استغلال الاراضي،
- ضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية،
- اقامة صلة خاصة بين دخل المنتجين وحاصل الانتاج.
المادة 2 : في اطار تحقيق التنمية الشاملة، وضمان مسار وحدوي للتنمية الفلاحية، تقوم الدولة على الخصوص الأعمال التالية :
- التوجيه العام للنشاطات الفلاحية،
- تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفلا حي،
- السعي الى تطوير و لامركزية هياكل الدعم والاسناد للإنتاج الفلاحي.
المادة 3 : تتكون الأراضي المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وكذا الوسائل الاخرى المتعلقة بها، في شكل مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة تتطابق مساحتها مع عدد المنتجين الذين تتألف منهم الجماعة وقدرتهم عل العمل، ومع مناهج الانتاج المتوفرة وقدرات الاراضي.

....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.