محاكم جوارية متنقلة في النظام القضائي الجزائري
أعلن مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل السيد حميد بوحدي عن إنشاء مجالس متنقلة أو محاكم جوارية ستبدأ عملها شهر مارس من السنة الحالية 2022 لتسهيل لجوء المواطن إلى القضاء .
وأكد بوحدي إن المجالس المتنقلة تشمل كل الجهات القضائية وستعقد أول جلسة قضائية متنقلة خلال شهر مارس المقبل.
وأضاف المتحدث أن المجالس المتنقلة ستسمح للمتقاضين بالتقاضي في كل المواد سواء المدنية أو الجزائية، كما ستخفف من الأعباء المادية وتقلص من البعد الجغرافي وتسمح للمواطنين بالولوج إلى القضاء على حد سواء.
وتابع قائلا أن هذه المجالس المتنقلة ستساهم في فتح مناصب شغل لاسيما في الجنوب الجزائري.
وفي وقت سابق كشفت الحكومة الجزائرية عن التوجه نحو خريطة تقسيم قضائي جديدة تتيح استحداث "محاكم متنقلة " لخدمة سكان المناطق النائية، خاصة مناطق الصحراء التي تتباعد فيها المسافات بين السكان والمحاكم في المدن.
وأبدى الرئيس الجزائري، خلال مناقشة مسودة قانون التقسيم القضائي الجديد في اجتماع مجلس الوزراء، موافقته على فكرة استحداث محاكم متنقلة، بهدف مراعاة البعد الجغرافي بين المناطق للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب.