شرح الانتقال للمعاينة وفق القانون الجزائري
تعريف المعاينة
هي الكشف الحسي المباشر لإثبات حالة شيء أو شخص وتتم إما بانتقال المحقق إلى مكان معين أو بجلب موضوع المعاينة إلى مقره كما في معاينة العملات المزورة أو الأشياء و الأسلحة و الأوراق التي استخدمت في اقتراف الجريمة أو مكان و أثار الجريمة أو الكشف عن المجني عليه لإثبات أثار الجريمة من ضرب أو جرح أو قتل أو فحص المدعى عليه لإثبات حالته المرضية أو ما تعرض له من ضرب و تعذيب.
تعتبر المعاينة إجراء جوهريا من إجراءات التحقيق، كونها إحدى الخطوات الهامة لاستجلاء الحقيقة، ولإجراء المعاينة طرق مجددة، ووسائل معينة، وشروط خاصة تضبط عملية إجرائها والقيام بها، كما يتطلب إجرائها جهة مختصة خول لها المشرع صلاحية إجراء المعاينة وكيفيتها .
فالمعاينة هي وسيلة بواسطتها يتمكن القاضي من الإدراك المباشر للجريمة ومرتكبها وقد تشمل النتائج المادية التي تخلفت عنها أو اثبات حالة الأماكن أو الأشياء أو الأشخاص التي لها علاقة بالجريمة أو اثبات الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة .
تتم المعاينة بأية حاسة من الحواس، مثل المس و السمع و البصر و الشم والتذوق. والمعاينة قد تكون شخصية فتنصب الملاحظة على شخص، ويستوي أن تتناول المعاينة المجني عليه أو المتهم كما إذا كان الغرض منها إثبات أثار الإكراه بالمجني عليه في جريمة السرقة ، وقد يكون موضوع المعاينة شخصا على قيد الحياة ، قد تقع على جثة وغالبا ما تقترن في الحالة الأخيرة بوسيلة إثبات أخرى هي الخبرة بقصد التشريح .
قد تكون المعاينة مكانية كما إذا اتجهت إلى التحقق من توافر عنصر العلانية إزاء المكان الذي وقعت فيه الجريمة، قد تكون المعاينة عينية أي موضوعها منقول كما لو تناولت المعاينة الخطاب الذي يحوي عبارات القذف أو السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة للتحقق مما إذا كان صالحا لإحداث الموت

إن المعاينة تعتبر دليل إثبات أكيد، لأنها تعطي صورة مادية مباشرة للشيء موضوع الفحص، و تعد إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق ( ضابط الشرطة، قاضي التحقيق، وكيل الجمهورية)إلى مكان وقوع الحادث ليشاهد بنفسه و يجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة.
فالمعاين الجزائي عند انتقاله إلى مسرح الجريمة وبعد اتخاذه لجميع الإجراءات تتكون لديه فكرة عن الجريمة موضوع البحث ، وذلك لكي يتسنى له من تمحيص أقوال التي أبديت حول كيفية ارتكاب الفعل الإجرامي ، وتقدير المسافات و مدى وضوح الرؤية من عدمها وغيرها ، ناهيك عن جمع الأثار التي تخلفت عن الجريمة كبقع الدم أو البصمات و من ثم إقامة أو نفي العلاقة بين الأثار التي عثر عليها بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمجني عليه و ما وجد من أثار على المشتبه فيه.

للمعاينة أهمية بالغة في الإثبات الجنائي، ولها دور كبير خلال مراحل الدعوى كوها أحد أهم إجراءات التحقيق، وقد ازدادت أهميتها في العصر الحديث نتيجة للتقدم العلمي، وهو ما دفع المشرع في مختلف الأنظمة إلى النص على أحكامها، وقد ساهم الفقه والقضاء في إرساء قواعدها وذلك لتحقيق الهدف منها وهو الوصول إلى الجان وتسليمه للقضاء.

طرق إجراء المعاينة ووسائلها وشروط صحة إجرائها :
نص المشرع في مختلف الأنظمة على طرق محددة ووسائل معينة وشروط خاصة لإجراء المعاينة.
أولا- طرق المعاينة :
تتم المعاينة في مكان وقوع الجريمة بطرق محكمة، تشمل جميع أجزاء المكان وتكشف كل ما يوجد به من أثار، ومن ابرزها:
1- التمشيط : ويكون انطلاقا من نقطة معينة إلى الاتجاه المقابل، ثم يأخذ المحقق خطوة جانبية ويعود الاتجاه المعاكس، وهكذا حتى ينتهي من إلى تمشيط المكان بأكمله.
2- الشبكة : وهى أسلوت أكثر دقة من الأسلوب السابق، حيث يتم فيه التمشيط في اتجاهين بالطول والعرض، ويستخدم أسلوبي التمشيط والشبكة حال وقوع الجريمة في مكان مغلق أو محدد.
3- الحلزونية : وفيها يبدأ البحث انطلاقا من مركز الدائرة أو العكس في دوائر منتظمة ومتوالية حيث تتساوى المسافات بينها، ويستعمل هذا الأسلوب في الأماكن المفتوحة والمكشوفة.
ثانيا- وسائل إثبات المعاينة (تسجيل المعاينة : (
لإثبات المعاينة في المحال الجنائي لا بد من تسجيلها، ويتم ذلك باستعمال إحدى الوسائل التالية:
1- الوصف الكتابي : يعتبر إثبات معاينة مكال وقوع الجريمة بالكتابة من أقدم الوسائل في نقل الوقائع عبر مراحل الدعوى الجنائية، ويعبر عنها بتحرير المحاضر، وإثبات معاينة مسرح الجريمة بالكتابة لها أهمية كبيرة في الإثبات الجنائي، حيث يتم نقل ما حدث إلى القاضي بوسيلة موثوق فيها.
ومن أجل ذلك يجب على المحقق أن يصف بالكتابة ما يشاهده في مسرح الجريمة وصفا مفصلا ودقيقا وبعبارات واضحة، ومقدرة المحقق على نقل الصورة بالأسلوب الكتابي متأثرة بدرجته العلمية فكلما كان علي درجة جيدة من التعليم كان تصويره أقرب للواقع.
2- التصوير : يعد التصوير الفوتوغرافي لمسرح الجرمة من الأدلة الدائمة والشاملة والتي يتم الاستعانة بها في المحاكم سواء كان ذلك لإثبات أو نفي الحقيقة أو من أجل أي استفسار، وتكمن أهميته في أن المعاينة المبدئية لمسر ح الجريمة يستحيل معها تحديد كل الأشياء الي ستتضح أهميتها لاحقا إلا بالرجوع إلى الصور الى تم أخدها آنذاك، ذلك لأن التصوير الفوتوغرافي يساعد على تدارك شوائب المعاينة البصرية ونواقصها ومن تم شوائب الذاكرة، فالصور عبارة عن كتاب مفتوح يعبر عن الواقع بدون حذف أو إضافة.
3- الرسم التخطيطي (الكروكي) : يعرف الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة بأنه عبارة عن خطوط وعلامات يرسمها المحقق في شكل خارطة مبينا فيها مكان الجريمة ومواقع الأشياء والآثار المادية والشهود والجاني والمجني عليه وعير دلك من الأمور الى تساعد على اكتشاف الحقيقة، فهو أبسط الوسائل واكثرها بيانا للأبعاد والمقاييس الحقيقية أو الفعلية فمن خلاله يمكن تقدير ظروف الجريمة والمحرم، وهو إضافة جديدة
ومكملة للتقرير المكتوب والصور؛ ولهذا الأسلوب أهمية كبيرة كونه يعطى منظورا شاملا عن موقع الجريمة وحدوده ومساحته ويبين موقع الآثار وأبعادها فيقوم بربطها بالأشياء الثابتة.
4- التصوير بالفيديو : يعد التصوير بالفيديو أو التصوير التلفزيوني أحد أهم الطرق المتقدمة والمستحدثة لإثبات معاينة مسرح الجرمة، فهو يعطى تصويرا شاملا وواضحا لمسرح الجرمة ومحتوياته، وهو نقل ووصف حي وحقيقي لمسر ح الجريمة، فبواسطته يمكن تنشيط ذاكرة المحقق والشهود والخبراء ؛ ويعتبر أكثر دقة من الوسائل السابقة بل وأدقها على الإطلاق، وتكمن خاصيته في كونه يساعد على إعادة تمثيل الجريمة في حالة اكتشاف الفاعل لإعطاء صورة حية عن كيفية تنفيذ الجرمة.
ثالثا- شروط صحة المعاينة (إجراءات المعاينة : (
ويقصد ها تلك القواعد العملية اليت يجب على رجال الضبطية القضائية أو المحقق مراعاها عند إجراء المعاينة، وتتعلق هذه الإجراءات بسلامة المعاينة وقوة الأدلة المستمدة منها، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1- سرعة الانتقال والمبادرة : يعد الانتقال السريع لمسرح الجريمة من أهم الإجراءات التي يتخذها المحقق من أجل قيامه بالمعاينة، وذلك قبل أن تتدخل العوامل الخارجية فتعير ما تمسرح الجرمة من آثار وأدلة تعين المحقق على اكتشاف الجاني، وحين لا يتم العبت تمسرح الجرمة وطمس الآثار المادية، والي بدورها تتسبب في طمس الحقيقة سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد.
2- الدقة والتأني وقوة الملاحظة : تتطلب المعاينة عند إجرائها الدقة والتأن وقوة الملاحظة، وعلى المحقق أن يمحص كل شيء فحصا دقيقا شاملا من أجل استنتاج علاقته بأطراف الجريمة مما يشكل أهمية في كشف ملابساتها، وهذا يجب على المحقق أن يحتاط لأمرين، أولهما هو العمل على تجنب المساس ببعض الأشياء الي قد توجد بها آثار تدل على الجاني، كبصمات الأصابع، أو آثار الأقدام، أو ملابس خاصة، وترك رفعها للفنيين المختصين مع الإشارة ببيان الوصف التفصيلي لتلك الأشياء، وهذا لإبعاد مظنة العبث بالدليل، فإن كان بصحبة المحقق الفي المختص وجب إتمام رفع الآثار في حضوره، وإلا يستلزم على المحقق أن يحافظ على آثار مسرح الجريمة بأي وسيلة يراها مناسبة إلى حين حضور المختص الفني،
وثانيهما هو أن لا يقطع المحقق بوصف معين لأمر شاهده ويكون هناك احتمال وجه آخر، ففي هذه الحالة أيضا لا بد له أن يستعين بالخبير المن من أجل دراسة وتحليل ذلك.
3- الترتيب المنطقي والمتسلسل في المعاينة : على المحقق الجنائي أن يراعي مسألة الترتيب المنطقي في إثبات المعاينة، فلا يجب عليه الانتقال من نقطة لأخرى بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون انتقاله متسلسلا، وذلك كون المعاينة إجراء مهم لذا ينبغي إجراؤها بشكل مرتب ومنظم، وعدم مراعاة ذلك قد يرتب أثرا سيئا في عملية التحقيق، فالترتيب يساعد على نقل الصورة الجيدة لمسرح الجريمة وما به من آثار، والمعاينة المرتبة تحيط بجميع موجودات مسرح الجريمة، وكما يهدف الترتي إلى التسلسل الواقعي وإثبات كل شيء له علاقة بالجريمة دون أن يتجاوز المحقق ما يج إنباته.
4- المحافظة على مكان الجرمة : قد لا يتمكن المحقق من إجراء المعاينة في بعض الأوقات خاصة في الساعات المتأخرة من الليل في الأماكن الى تفتقر إلى الإضاءة، ولكون المحقق يسعى جاهدا للمحافظة على مسرح الجريمة وما به من آثار، يجب عليه وضع حراسة كافية على مكان الحادث أو الجريمة حتى لا يقترب أحد منه فيعبث به مما يؤدي إلى ضياع الأدلة الي قد تفيد في كشف ملابسات الحادث، فبذلك يتمكن المحقق من إجراء المعاينة الصحيحة الى تمكنه من كشف الآثار في ضوء النهار وكش ما لم يتمكن من كشفه في الليل لظروف الرؤية أو لطبيعة الأمر.
5- عمل رسم هندسي لمكان الجرمة : ويكون دلك بوضع رسم هندسي لمكان الجريمة، أو أخذ صور للمكان ، أو استعمال أي وسيلة من وسائل إثبات المعاينة السابق ذكرها.
6- تحرير المحضر (محضر المعاينة) : يجب على المحقق أن يقوم بتحرير محضر لإجراءات المعاينة، وهذا المحضر قد يغدو مستقلا عن محضر التحقيق الأصلي، إلا أنه يشار إلى إجرائه في المحضر الأخير أو يدمج فيه.