شرح مصادر المالية العامة أولا المصادر الدستورية في المالية العامة
ثانيا المصادر التشريعية في المالية العامة
هناك مصادر دستورية و مصادر تشريعية للمالية العامة.

أولا : المصادر الدستورية :
يضع الدستور المبادئ الأساسية للضريبة كما هو مقرر في المادة 82 من الدستور الجزائري والتي تنص على مساواة الجميع أمام الضرائب :
{ لا تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون .
كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالا ت وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.
الضريبة من واجبات المواطنة } .
كما يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما اعتبارا من تاريخ الإيداع وإذا تجاوز هذه المدة يصدر قانون المالية بأمر من رئيس الجمهورية ( المادة 146من الدستور ).
كما ينص على أن التصويت على الميزانية من اختصاص البرلمان كذلك ضمن حسن استعمال الاعتمادات المالية لكل قطاع برقابة البرلمان ورقابة مجلس المحاسبة ( المادة 199من الدستور ).

ثانيا : المصادر التشريعية :
وتتمثل قوانين المالية المصدر الأكبر إذ تفصل الإيرادات والنفقات لما يشبع الحاجات العامة للمجتمع في كل المجالات وما دامت الحاجات العامة تتقيد في فترات قصيرة ، يصدر قانون المالية كل سنة على أن يليه قانون مالية تكميلي لمواجهة الظروف المتجددة أما عمليات التحصيل والصرف فتكون وفقا لـ :
- قانون 84-17 يتعلق بقوانين المالية.
- قانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية المؤرخ في 15 أوت 1990، وثمة مصدر آخر يتعلق بمجلس المحاسبة المذكور أعلاه لما له من دور فعال في مراقبة أموال الدولة.
- مرسوم تنفيذي 91-311
- مرسوم تنفبذي 91-312
- مختلف النصوص القانونية المتعلقة بقانون المالية الصادرة منذ الاستقلال.


ملاحضة :
تحتاج الدولة إلى الإنفاق كي تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها. فقد حصل تطورا كبيرا في مفهوم الواجبات التي يجب على الدولة القيام بها فيما كانت مهام الدولة حتى القرن التاسع عشر تقتصر على توطين الأمن الداخلي ورد الاعتداء الخارجي وإقامة القضاء بين الناس، أصبحت اليوم مهام الدولة تشمل أكثر النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية .
فمن مهام الدولة اليوم القيام بالمشاريع العمرانية الكبرى والعمل على تحسين شروط معيشة السكان، وحماية الاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة الثروة الوطنية، ونشر العلم، وحفظ الصحة العامة وتأمين المياه الصالحة للشرب والري....الخ.
وهكذا أخذت حاجة الدولة إلى المال تزداد ازديادا كبير واتسعت مهامها.
تتنقسم حاجات الأفراد إلى حاجات خاصة وحاجات عامة. فالحاجات العامة أو الحاجات الجماعية تتمثل في الأمن، الدفاع، العدالة...الخ، وهذه الحاجات العامة لا يمكن للفرد أن يحققها لنفسه بنفسه، فالفرد لا يمكن أن يحقق لنفسه الأمن الخارجي إذ أن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا ككل لا يتجزأ لكونه يعود بالنفع على كافة الأفراد، و لا يمكن أن يحرم منه أي فرد. ومن ثم فإن الدولة قادرة على توفير هذا الأمن بمختلف أجهزتها. وانطلاقا من هذا فإن الحاجات الجماعية هي تلك الحاجات التي تقوم الدولة بإشباعها نظرا لعجز كل فرد عن تحقيقها لنفسه، وذلك بسبب عدم قابلية هذه الحاجات للتجزئة.
أما الحاجات الخاصة أو الحاجات الفردية كالزواج والمأكل والملبس والمشرب...الخ فيمكن للفرد أن يحققها بمفرده دون حاجة إلى تدخل الدولة طالما أنه يقدر على دفع ثمنها وذلك بالنظر إلى قابلية هذه الحاجات للتجزئة.
وهناك طائفة أخرى من الحاجات يمكن للفرد أن يشبعها لنفسه بغض النظر عن إشباع الآخرين لها أم لا، وهي حاجات قابلة أيضا للتجزئة، ورغم ذلك ولأهميتها الاجتماعية هي حاجات جديرة بأن تضطلع بها الدولة وتشبعها وهي كالتعليم والعلاج والنقل والمواصلات.
والدولة عند إشباعها للحاجات العامة سواء تلك القابلة للتجزئة أم غير القابلة للتجزئة ولكن لأهميتها الضرورية تقوم باستخدام بعض الأموال وأن تحصل على خدمات بعض الأشخاص وذلك لقاء مقابل للحصول على هذه الأموال الخدمات يتمثل في صورة مبالغ نقدية، هذه المبالغ النقدية هي النفقات العامة. ولكي تقوم الدولة بهذه النفقات يستلزم عليها البحث عن إيرادات عامة تحصل عليها من مصادر مختلفة كالضرائب والرسوم والدومين العام والخاص وغيرها.
وتأسيسا على أن الدولة تسير على نهج منضبط وواضح ووفق برنامج معد بناء على دراسة سابقة للقيام بتأدية نفقاتها وتحصيل إيراداتها فإنها تقرر ما ستقوم به من أنشطة ومشروعات خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة، وتقدر مقدار النفقات الضرورية لتنفيذها والإيرادات المحتمل الحصول عليها لتغطيتها. وهذا التقدير للنفقات والإيرادات عن فترة قادمة مقبلة غالبا ما تكون سنة هي ما يطلق عليه الميزانية العامة، أو الموازنة العامة للدولة.

أهمية المالية العامة :
كمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما، وكذا الحياة السياسية وظروفها في دولة من الدول وفي فترة زمنية معينة. وأحسن دليل على ذلك يظهر في الدور الذي تؤديه كل من الإيرادات والنفقات باعتبارها أحد موضوعات المالية العامة حيث تكشف عن الظروف السياسية والاقتصادية للدولة.
فالإيرادات والنفقات تؤثر على الأحداث في الدول سلبا أو إيجابا، ومعنى هذا إذا فرضت دولة ضرائب مرتفعة فإن ذلك يكون له تأثير في زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة مما قد يتسبب في قيام أعمال شغب وفوضى وتخريب للمنشآت العامة فتضطر الدولة بغية إعادة النظام وتعويض الخسائر في الأرواح والممتلكات إلى زيادة الإنفاق ممثلة في الإعانات الاجتماعية والتعويضات المختلفة.
وخلاصة القول، هو أن للمالية العامة أهمية كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.