المبحث الأول تعريف و الإيطار القانوني لصندوق ضبط الإيرادات.
المطلب الأول تعريف صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر.
المطلب الثاني : الإيطار القانوني لصندوق ضبط الإيرادات.
المبحث الثاني : ماهية الصناديق السيادية و أهدافها.
المطلب الأول : مفهوم صناديق الثروة السيادية.
المطلب الثاني : أهداف الصناديق السيادية.
خاتمة.



مقدمة :
للمالية العامة أهمية بالغة في كافة المجتمعات المعاصرة بالنظر. إلى ما طرأ على دور الدولة ككيان سيادي منظم من تطورات جذرية، وهو ما يتضح من تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في الاقتصاديات المخططة مركزيا. وما للمالية العامة من دور في إحداث الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات النامية.
حيث أن الحكومة تحد ذاتها كمؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية. تعمل من أجل تحقيق الاشباع للحاجات العامة والمحافظة على انتظام مسيرة الحياة الاقتصادية.
إن الكثير من الدولة المالكة لصناديق سيادية تعتمد على الإرادات النفطية كأهم مصدر لهذه الصناديق. و ذلك نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط على المستوى الدولي منذ بداية القرن الواحد و العشرون. الذي ساعد على تحقيق مداخيل كبرى من النقد الأجنبي.
تعد تجربة الجزائر من بين أهم التجارب التي ساهم الارتفاع في أسعار النفط في خلق صندوق ضبط الإيرادات، و ذلك نظرا للفوائض المالية التي شهدتها الجزائر منذ بداية سنة 2000 بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. حيث كان على الجزائر التفكير في استغلالها بطريقة تضمن لها امتصاص هذه الفوائض المالية مواجهة مخاطر تقلبات أسعار النفط في المستقبل. صقل نفقات الدولة المتزايدة و مواجهة التغيرات الحاصلة للسياسة المالية الحالية والمستقبلية و بالتالي تفادي أخطاء الماضي.
إضافة لما سبق يعتبر تخفيض المديونية بشقيها الداخلي و الخارجي الهدف الأسمى من خلق صندوق ضبط الإيرادات، حيث أصبحت المديونية الخارجية تحظى باهتمام أغلبية دول العالم و خاصة الدول النامية، بسبب تفاقم مشكل المديونية و دخولها في أزمة الملاءة، مما جعل هذه الدول تبحث عن الحلول اللازمة لتخفيض المديونية الخارجية.



المبحث الأول : تعريف و الإيطار القانوني لصندوق ضبط الإيرادات.
المطلب الأول : تعريف صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر :
صندوق ضبط الموارد في الجزائر ينتمي إلى الحسابات الخاصة للخزينة و بالضبط حسابات التخصيص الخاص . هو هيئة تم إنشاؤها لضبط وإدارة الإيرادات المتولدة من صادرات النفط والغاز الطبيعي.
تأسس في إطار سياسة الحكومة الجزائرية لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعّال ، تودع فيه الفوائض المالية التي تحصل عليها من الجباية البترولية تحسبا لاحتياجات الخزينة العمومية عامة، والميزانية العامة خاصة.
أهم ما يميز هذه الحسابات أنها مستقلة عن الموازنة العامة للدولة . أي أنها لا تخضع لقواعد و مبادئ اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، كما أنه لا تخضع لرقابة السلطة التشريعية.
من خلال الإطلاع علي النصوص القانونية المتعلقة بكيفية سير الصندوق. و وظائفه يمكن استخلاص وظائف الصندوق التالية :
- امتصاص الفوائض المالية الناتجة عن الإيرادات الجبائية. التي تفوق توقعات قانون المالية و التصدي للصدمات الخارجية،
- إعادة توازن الميزانية عند انخفاض إيرادات الجباية البترولية،
- الحد و تخفيض من المديونية عن طريق التسديد المسبق. أو التسديد عند وصول آجال الاستحقاق،
- تغطية العجز في الخزينة العمومية.


المطلب الثاني : الإيطار القانوني لصندوق ضبط الإيرادات :
تم إنشاء صندوق ضبط الإرادات في الجزائر بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-02. المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 جوان 2000 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000 و الذي ينص على ما يلي :
نص المادة 10 من القانون 2000-02 :
{ يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 بعنوان " صندوق ضبط الموارد " .
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات  :
- فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات. على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية.
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات  :
- ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي،
- تخفيض الدين العمومي.
إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم }.

تمت عدة تعديلات على وظائف الصندوق، و ذلك بصدور عدة تعليمات و مراسيم و التي تتمثل في :
- المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة 1422. الموافق لـ 06 فيفري 2002، الذي يحدد كيفية سير حساب التخصيص رقم 103-302 تحت اسم " صندوق ضبط الموارد".
- و المادة 02 و 03 من القرار رقم 122 الصادر في 06 جوان 2002 من وزير المالية. المتعلق بتصنيف الإيرادات والنفقات المنسوبة لحساب التخصيص رقم 103-302 ، و كيفية سير الصندوق و الذي يتعلق بتسديد الديون الداخلية والخارجية مسبقا و التي حان آجال استحقاقه.
- المادة 66 من القانون 22-23  المؤرخ في 04 ذي القعدة 1424 الموافق لـ 28 ديسمبر 2003  و المتضمن لقانون المالية 2004، و الذي ينص على تعديل المادة 10 من القانون : 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق لـ  27 جوان 2000 و المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2000، و ذلك بإضافة تسبيقات بنك الجزائر من أجل تسيير الدين الخارجي.
- المادة 25 من القانون 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون المالية التكميلي 2006،
- المرسوم التنفيذي رقم 06-397 المؤرخ في 20 شوال 1427 الموافق لـ 12 نوفمبر 2006 و المعدل و المكمل للمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة 1422 الموافق ل 06 فيفري 2002، وذلك بإضافة إلى جانب النفقات من هذا الحساب الخاص تمويل عجز رصيد الخزينة العمومية بشرط أن يكون رصيد الصندوق لا يقل عن 740 مليار دينار.
- توسع تمويل عجز الموازنة ليشمل تمويل عجز الخزينة العمومية، كما أن سبب العجز لم يحدد باعتبار أن السبب السابق يتمثل في انخفاض الجباية البترولية إلى مستوى أقل من تقديرات قانون المالية وهو ما يعني أن هدف الصندوق يتمثل في تمويل أي عجز يشمل الخزينة العمومية وبالتالي الموازنة العامة للدولة مهما كان سبب هذا العجز.
إن رصيد الصندوق يجب أن لا يقل عن مليار دينار مما يعني تحديد تدفق نفقات الصندوق الذي لا يمكن تجاوزه وهو ما يؤكد رغبة الحكومة على جعل صندوق ضبط الموارد أداة مستديمة لتعديل وضبط الموازنة العامة للدولة على المدى البعيد .


المبحث الثاني : مفهوم صناديق الثروة السيادية و أهدافها.
المطلب الأول : مفهوم صناديق الثروة السيادية :
يعتبر مفهوم صناديق الثروة السيادية من المفاهيم القديمة إلا أن المصطلح ظهر مؤخرا نتيجة ظروف اقتصادية شهدها الاقتصاد العالمي، إذ يوجد هناك تعاريف مختلفة لمنظمات اقتصادية دولية وباحثين مهتمين بهذه الظاهرة ومن بين هذه التعاريف ما يلي :
1- حسب صندوق النقد الدولي :
هي ترتيبات استثمار عامة ذات أغراض محددة، مملوكة للحكومة، وتحت سيطرتها مهمتها الاحتفاظ بواردات الأصول لأهداف اقتصادية كلية متوسطة أو طويلة المدى، ويتم بناؤها من عمليات الصرف الأجنبي، أو عوائد عمليات التخصص أو فوائض المالية العامة أو عوائد صادرات السلع.
وتطبق تلك الصناديق استراتيجيات استثمار تشمل على استثمارات ذي أصول مالية أجنبية.
2- حسب منظمة التعاون الاقتصادي "OECD" :
هي وسائط استثمار مملوكة للحكومة يتم تحويلها من موجودات الصرف الأجنبي، وتضيف وزارة الخزانة الأمريكية إلى ذلك بأنها تدار بشكل مستقل عن الاحتياطات الرسمية للسلطات النقدية ويعرفها "كيمت" بأنها قنوات رأسمالية عدة تسيطر عليها الحكومة، وتستثمر في الأسواق بالخارج.
3- أما ترومان من معهد الاقتصاديات الدولية في واشنطن :
يعرف تلك الصناديق بأنها قنوات من الأصول الدولية، المملوكة والمدارة من الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية، ويعرفها معهد "ماكينزي" الدولي بأنها تلك الممولة من احتياطات البنوك المركزية وتهدف إلى تعظيم العوائد المالية بمحددات مخاطر معينة، كما أكد Keitt Pilseam، على الصعود الدراماتيكي لصناديق الثروة السيادية في أسواق الاستثمار العالمي وتوقع لها المزيد من التطور على كافة الأصعدة.
4- حسب البنك الأوروبي للاستثمار 2012 :
يعرف على أنه صندوق تستثمره الدولة في أصول مالية يمكن أن تكون في شكل أسهم، سندات، مشتقات مالية، عقارات أو رؤوس أموال خاصة لشركات أو أية وثائق مالية أخرى.
وعليه من خلال هذه التعاريف نلاحظ أنه لا يوجد تعريف موحد. ومتفق عليه من طرف الهيئات والمؤسسات المالية العالمية، حيث اختلفت في إعطاء مفهوم الصناديق السيادية فكل جهة تعرفها حسب منظورها الخاص.
وعموما من خلال التعاريف السابقة تعرف صناديق الثروة السيادية على أنها منظومة متكاملة من الآليات في كافة المجالات والتي تستخدمها الحكومات لما لها من سلطة سيادية وذلك لتحقيق هدف ترشيد وتعظيم دالة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من استغلال واستثمار الثروات السيادية لمختلف أشكالها، التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، مما يؤمن لها توزيع مصدر الدخل القومي واستدامتها وبالشكل الذي يجنبها من أحادية المصدر للدخل القومي وكذلك تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية بين أفراد الجيل الواحد وصولا إلى تأسيس بنية تحتية متقدمة للاقتصاد الوطني في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.


المطلب الثاني : أهداف الصناديق السيادية :
إن الصناديق السيادية الحكومية والتي هي مؤسسات تابعة للدولة الاقتران السيادة بولاية الدولة ارتفع عددها واردات موجوداتها وتوسعت استثماراتها في العالم بالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، لاسيما في منتصف التسعينيات فلم تكن موجودة سوى ثلاثة صناديق عام 1969 . ثم ازدادت إلى 21 صندوق سنة 1999، وأصبحت 44 صندوقا سنة 2007، وبلغت بحلول 2012 أكثر من 77 صندوق، وتشترك هذه الصناديق في مجملها على مجموعة من الأهداف نذكر منها ما يلي :
1- العمل على تحقيق تنمية مستدامة والاستقرار الاقتصادي :
من وجهة نظر أسواق رأس المال الدولية فهي تساهم في توزيع كفئ للعوائد من الفوائض المالية المحلية عبر الدول، وتدعم السيولة الدولية ولاسيما في أوقات الأزمات المالية الدولية.
- تساهم صناديق الثروات السيادية في تنويع المحفظات الاستثمارية. وتركز على العائد بدلا من إدارة الأصول الاحتياطية في البنك المركزي.
- تعمل على خفض تكلفة الفرص البديلة للاحتفاظ بالأصول.
- تحقيق هدف التخصص الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة.
- عدم تبديد الثروة واكتنازها وتعطيل الثروة. وانخفاض قيمتها جراء تدبدب سعر الدولار .
- كما تمثل هذه الصناديق مستثمرات طويلة الأجل مستعدة لتحمل تقلبات السوق القصيرة الأجل، فضلا عن كونها مستثمرات توفر أموالا كبيرة من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة وحتى التأثير في الإدارة أو تغييرها أو طرد موظفيها.

- ويقول "جون ليبسكي" النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ومن منظور الأسواق المالية الدولية :
يمكن لهده الصناديق السيادية أن تساعد في رفع الكفاءة التوزيعية للايرادات المتحققة من الفوائض السلعية في البلدان المختلفة، وأن تعزز سيولة الأسواق حتى في أوقات الضغوط المالية العالمية.
كما يغلب عليها طابع الاستثمارات طويلة الأجل مع اقتصار السحب على قدر محمود من الموارد ويسمح لها بالصمود أمام ضغوطات السوق في مدة الأزمات، وبتخفيف مدة التقلبات.
- العمل على تحقيق الاستقرار من خلال امتصاص الصدمات الناتجة عن الانخفاض المؤقت في اسعار المواد الأولية وتغطيتها .
- تحقيق أهداف استراتيجية سياسية اقتصادية تعمل على تحسين الوضع السياسي الاقتصادي والمالي للدولة.
- تحقيق التنمية المستدامة طويلة الأجل لرأس المال في الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية.

2- دخل لتحقيق الاستقرار :
حيث تهدف هذه الصناديق إلى تجنب التقلبات التي تعرفها المداخل نتيجة تغير أسعار الموارد الأولية خاصة في الدول المنتجة للنفط.
فهي تلعب دورا مهما في حماية الاقتصاد وتمويل الدول المالكة لها ضد هذه التقلبات، حيث تقوم بتوظيف الفوائض المالية واستثمارها في عدة مجالات، ويتم استعمال عوائد تلك الاستثمارات عند انخفاض أسعار البترول وتغطية الاحتياطات التحويلية للدولة.
وتهدف صناديق الاستثمار إلى المساهمة في ثبات الاقتصاد الكلي عن طريق استقرار الإنفاق الحكومي ببرمجة تدفق الإيرادات النفطية المتقلبة وصعوبة التنبؤ بها في الميزانية، إضافة إلى هدف زيادة الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية والسياسية والمالية.3- مدخرات الأجيال :
يتم إنشاء صناديق المدخرات للحفاظ على العائدات من الموارد الطبيعية الغير متجددة، ومنه تكوين مدخرات لأجيال المستقبل من خلال المواد الخام والمواد الأخرى، والتي تعتمد عليها بعض الدول في اقتصادياتها وتوجيهها في سبيل تحقيق العدالة والمناصفة بين الأجيال لتلبية احتياجات أجيال المستقبل، خاصة عند استنفاد هذه الموارد النابضة.

3- تمويل المعاشات التقاعدية :
تهدف بعض الصناديق السيادية لتمويل التزامات المعاشات التقاعدية، ولقد انشأت هذه الصناديق لمواجهة احتمال العجز في المستقبل لرفع المعاشات التقاعدية لشيخوخة الأشخاص وذلك نتيجة تزايد النمو الديموغرافي والقدرة على تغطية متطلبات التمويل في المستقبل المتعلقة بها عند تراكم الاحتياطات المالية وتكون البيئة الديموغرافية ملائمة، ويمكن استغلال هذه الظروف واستثمار هذه الفوائض للاستفادة منها عندما تكون هناك احتياجات متزايدة نتيجة تأثير الشيخوخة، كما يمكن ان تستخدم لضمان التوازن المالي لأنظمة تقاعد المعاشات من مدة الاشتراك، ومعدلات الإحلال وتوزيع أفضل للموارد بين الأجيال لضمان استدامة مالية.

4- الأداء الأمثل :
تهدف بعض الصناديق السياسية لتعظيم عائدات الاحتياطات الأجنبية، حيث تعتبر احتياطات النقد الأجنبي جزء ضروري للسياسة النقدية وإدارة الأسعار الصرف، إذ يتحكم البنك المركزي بالاحتياطات الرسمية وتتم إدارتها بعناية فائقة على المدى القصير لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في السلامة والسيولة، وينبغي أن تغطي عادة ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من واردات الديون الخارجية القصيرة الأجل للبلاد، أما الجزء المتبقي من احتياطات النقد الأجنبي يمكن أن تدار برشادة من الإطار الكلاسيكي المتمثلة في الاحتياطات الرسمية.

5- تسيير مدخلات رؤوس الأموال :
تستطيع الصناديق السيادية تمهيل تسيير الاقتصاد الكلي للفوائض الضخمة للحساب الجاري، من خلال تمويل المداخل إلى صناديق الاستثمار تعمل الدولة المالكة على تحقيق الضغوط التضخمية المتعلقة بمداخل رؤوس الأموال والدافعة معدلات الصرف الاسمية نحو الارتفاع، مما يسهم في احتواء الطلب على الصادرات ويعدل النمو .

6- التنويع الاقتصادي :
تقوم بعض الصناديق باستثمارات استراتيجية مثل صناديق التنمية التي تهدف إلى تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية، أو ترقية سياسة صناعية تحفز نمو الإنتاج الوطني الصروري للبلاد.
مما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن لصناديق الثروة السيادية تمويل بناء المنشآت القاعدية والبنى التحتية أو إقامة شراكة صناعية أو الاستثمار. في القطاعات الاستراتيجية من أجل تطوير بلدانها.


الخاتمة :
لقد أسفرت الأزمة المالية العالمية على إلقاء المزيد من الضوء والاهتمام بالصناديق السيادية، وعلى مكانتها المتنامية في النظام المالي العالمي، ورغم أن الصناديق ليست مسؤولة عن الأزمة إلا أن التخوف من أدوارها المستقبلية زاد من الأعمال المتصلة بوضع إطار لعملها مما يدعم شفافية أدائها وحوكمتها، إلا أن الصناديق السيادية المنتمية بالخصوص إلى دول العالم الثالث بالرغم من لالتزاماتها ومسؤولياتها العالمية. فهي مسؤولة بشكل أكبر عن دعم مسيرة التنمية في بلدانها الأصلية، وتمكين الأجيال القادمة من الإستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
من خلال هذا البحث تم التوصل إلى جملة من النتائج التي نلخصها في النقاط التالية :
- من أهم أسباب خلق صندوق ضبط الموارد ترشيد استغلال المداخيل النفطية و تخفيف الصدمات الخارجية على الاقتصاد الجزائري،
- ساهمت العديد من العوامل في تفاقم أزمة الدين العام الخارجي في الجزائر، إلا أن أبرزها تكمن في أن الجزائر تعتمد على قطاع المحروقات الذي يتسم بالتقلبات و الصدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،
- يمكن القول أن صندوق ضبط الإيرادات قد ساهم في تخفيض المديونية الخارجية، و ذلك بالنظر إلى المبالغ الهامة التي خصصت لتسديد الدين العام حيث انخفضت المديونية الخارجية من من الناتج المحلي الخام،
- إن استخدام صندوق ضبط الموارد كأداة للتخفيض من المديونية الخارجية. يعبر على نية الجزائر في التخلي عن الدين العام لتمويل ميزانيتها.
من خلال ما سبق تتأكد فرضية الدراسة بحيث لعب. صندوق ضبط الإيرادات دورا هاما في الحد من المديونية الخارجية، و لكن لا يمكن اعتماده كأداة مستديمة و ذلك نظرا للصدمات التي يمكن أن يتعرض لها الصندوق بسبب طبيعة الموارد التي يعتمد عليها.
التوصيات :
- تنويع مصادر الصندوق لتجنب الصدمات الخارجية،
- العمل على استقلالية إدارة الصندوق اعتماد مبادئ حوكمة الصندوق. و الاستفادة من التجارب الناجحة في تسيير الصندوق،
- تجنب الحكومة الإفراط في الاعتماد على موارد الصندوق لتمويل الخزينة. و تخفيض المديونية باعتبارها أداة غير مستديمة.
قائمة المراجع :
1- بوفليح نبيل، دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية. الواقع والأفاق مع الإشارة إلى حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه جامعة الجزائر 3، 2010.
2- خالد منة، دراسة تحليلية نقدية للسياسة المالية في الجزائر. في ظل الاصلاحات الاقتصادية منذ سنة 1990، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر ،3 ،الجزائر، 2015.
3- عبد المجيد قدي المدخل إلى سياسات الاقتصادية والكلية. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2003.
4- بونحاس عادل، دور الصناديق السيادية في ضبط الميزانية العامة وتخفيض حجم الدين العمومي. دراسة استشرافية لصندوق ضبط الإيرادات الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة أحمد بوقرة بومرداس الجزائر، 2018.
5- محمد عباس محزري اقتصاديات المالية العامة - النفقات العامة - الإيرادات العامة - الميزانيـة العامة للدولة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
6- -پلس شاوش بشير، المالية العامة المبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون الجزائري. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2013.