شرح العقوبة المقررة

للتهرب الضريبي في الجزائر
اولا يجب ان نميز بين عقوبة التهرب الضريبي دون استعمال الغش الضريبي و التهرب الضريبي بإستعمال الغش الضريبي لأن العقوبة المقررة تختلف لكل حالة منهما سوف نعالج في هذا الموضوع عقوبة التهرب الضريبي دون الغش الضريبي.

المقصود به كل عمل يقوم به الشخص ويكون الهدف منه عدم دفع الضريبة في الشروط والأوضاع والآجال التي نص عليها القانون من دون أن تتضمن تدليس وغش وأن كذلك يعاقب على كليهما يمكن تحديد أهم حالاته فيما يلي :

1- عدم تقديم المكلف بالضريبة للتصريح السنوي.

2- عدم الوثائق والمعلومات المطلوبة في الآجال المحددة.

3- عند التصريح لا يقدم المكلف بالضريبة تصريحات تتضمن الاشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح.

4- عدم تقديم المكلف بالضريبة للتصريح بالوجود.

5- عدم مسك المكلفين بالضريبة المنتمين للنظام الجزافي أو التقدير الاداري للدفاتر المرقمة و المسجلة.

6- عدم تنفيذ الاستثمارات التي من أجلها منحت الامتيازات الجبائية.

يعاقب على هذه الأفعال سواء :

1- الزيادات بحيث على سبيل المثال يضاعف الضريبة بنسبة 25 % بالمائة إذا لم يقدم المكلف بالضريبة التصريح السنوي.

2- الغرامة الجبائية وهي تختلف عن الغرامة المالية من حيث من يفرضها بحيث الاولى تفرضها إدارةٍ الضرائب أما الثانية فيحكم بها القاضي الجزائي عند ارتكاب جريمة، و مثال الغرامة الجبائية تلك التي تفرض على المكلف بالضريبة الذي لا يقدم تصريحا بالوجود و التي تبلغ قيمتها 30.000 دج.



أما فيما يتعلق بالتهرب الضريبي من دون الغش الضريبي في قانون الضرائب غير المباشرة يتجلى أساسا في الافعال التالية :

1- رفض تقديم وثائق يوجب عليها تنظيم أو إتلاف الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها و قوبتها فقط بغرامة جبائية بـ 1000 إلى 10.000 دج أو غرامة تهديدية عن التأخير قدرها 50 د ج إلى غاية يوم تقديمها.

2- التأخر عن دفع الضرائب وعقوبتها هي 10% بالمائة من مبلغ الحقوق المتأخر دفعها بالإضافة إلى جميع النفقات الاضافية للمتابعات .

3- عرقلة المراقبة الجبائية من طرف الاعوان المؤهلين لإثبات المخالفات الماسة لتشريع الضرائب و يعاقب بغرامة جبائية من 10.000 إلى 100.000 د ج.

على هذا الصعيد، أن الغرامة التهديدية التي تبلغ 50 د ج عن كل يوم تأخير نراها بعيدة كل البعد عن مستوى الضغط على المكلف بالضريبة لجبره على تقديم الوثائق التي تطلبها الإدارة الجبائية.

ملاحظة :

تعتبر الضرائب من أهم موارد الخزينة العمومية، وهي وسيلة لتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويترتب عن انتشار ظاهرة الغش الضريبي إضافة إلى ممارسات تدليسية أخرى تهدف للتملص من الضريبة أثار سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني من عدة جوانب؛ كالتأثير السلبي على المنافسة النزيهة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الشركات التي تحرص على أداء التزاماتها الضريبية؛ لذلك تسعى غالبية الدول ومن بينها الجزائر لوضع نظام جبائي عصري يسمح بتحصيل الضريبة ويحقق أهداف الدولة التنموية ويضح حد لحالات التهرب والغش الضريبي.