نموذج شكوى تعدي على ملكية عقارية
من أكثر الجرائم شيوعا بين الناس جريمة التعدي علي الملكية العقارية سواء كان العقار مملوكا لأشخاص من عامة الناس أو كان مملوكا للدولة، في كثير من الأحيان يتعرض المواطنين للتعدي على مملكاتهم، ومن الطبيعي أن ترغب شريحة كبيرة منهم في حماية جزائية للملكية العقارية الخاصة بهم.
يخول القانون لمالك العقار الذي تعرض للإعتداء اللجوء إلى القضاء لوقف التعدي ودفع تعويض إذا لزم الأمر و يعتبر التجريم من أهم وسائل بناء حماية فعالة للعقارات الخاصة، حيث يرتبط السلوك بالعقوبة، مما يؤدي إلى الردع العام والخاص.
بدراسة النصوص القانونية المتعلقة بالحماية العقارية نجد أن المشرع الجزائري أرسى جريمة التعدي على الأملاك العقارية في المادة 386 من قانون العقوبات ووضع لها مجموعة من العناصر التي تشكل ركائز القانون جريمة التعدي على الأملاك العقارية، والتي وضع القضاء بشأنها مبادئ مهمة في أفضل ممارساتها عقوبة التعدي على الملكية العقارية.
المادة 386 قانون العقوبات الجزائري { يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغير وذلك خلسة أو بطرق التدليس.
و إذا كان انتزاع الملكية قد وقع ليلا بالتهديد أو العنف أو بطريقة التسلق أو الكسر من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج
}.
مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ .......
محكمة الرويبة محامي لدي المجلس
النيابة العامة الكائن مكتبه بـــ 7 حي البساتين الرغاية
إلي الســـــــيد وكيل الجمهوريه
لـــدي محكمة الرويبة
الموضوع : شكوى من أجل جريمة تعدي علي ملكية عقارية
المرجع : المادة 386 قانون العقوبات سيدي وكيل الجمهورية
يتشرف موكلي السيد : (ن كمال) المزداد بتاريخ 17-04-1986 بـ.... السـاكن بحي ........ عامل
القائم في حقه الأستاذ .................................................................
الشاكي.
أن يقدم شكوى من أجلتعدي علي ملكية عقارية الفعل المعاقب عليه بنص المادة 386 من قانون العقوبات.
ضـــــــــد : (م سالم) السـاكن بحي 24 مسكن ...........عاطل ..............................
مشتكي ضده.
وأعلمكم أن وقائع الشكوى تتلخص فيما يلي :
- حيث أن الشاكي السيد (ن كمال) يمتلك قطعة ارضية مساحتها 380 متر مربع بموجب قرار استفادة رقم ..... صادر بتاريخ ....... الواقعة بالعنوان التالي تجزئة رقم 4 حي ....بلدية ...
( وثيقة مرفقة 1 ).
- حيث أن الشاكي السيد (ن كمال) و لضروف خاصة كان موجود خارج التراب الوطني لمدة 3 سنوات و بعد رجوعه تفاجأ بتشييد غرفتين داخل القطعة الارضية التي يمتلكها بموجب قرار استفادة رقم ....صادر بتاريخ......من طرف جاره المشتكي ضده (م سالم) .
- حيث ان المشتكي ضده (م سالم) إضافة إلي تشييده لغرفتين علي القطعة الارضية التي يملكها الشاكي (ن كمال) قام بوضع مواد بناء مختلفة من حديد و رمل و إسمنت داخل القطعة الارضية.
- حيث أن الشاكي السيد (ن كمال) قام بإستصدار أمر علي ذيل عريضة من أجل إستجواب و معاينة بتاريخ 2022/11/20.......
( وثيقة مرفقة 2 ).
- حيث أنه بتاريخ 2022/11/28 أجري الاستاذ .... محضر قضائي إختصاص مجلس قضاء الجزائر معاينة علي القطعة الارضية و إستجواب مع المشتكي ضده ......
( وثيقة مرفقة 3 ).
- حيث ان المعاينة و الاستجواب الذي قام به الاستاذ .... محضر قضائي أكد وجود بناية مكونة من غرفتين شيدت من طرف المشتكي ضده علي القطعة الارضية التي يمتلكها الشاكي السيد (ن كمال).
ســــــيدي وكيل الجمهورية المحترم :
من خلال ماسبق عرضه حول المعطيات المحيطة بالشكوي يتضح ان المشتكي ضده (م سالم) له نية مبيتة للقيام بجريمة التعدي علي ملكية عقارية .
حيث أنه و بناءا على ما ذكر أعلاه :
فإن موضوع الشكوى يمثل جرما خطيرا قام به المشتكى ضده معاقب عليه قانونا ومن ثمة فإن الشاكي يلتمس من السيد وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية وقبول تأسيسه كطرف مدني للمطالبة بحقوقه القانونية.
تقبلوا مني سيدي وكيل الجمهورية فائق التقدير والاحترام
حررت الشكوى يوم 07/ 01/ 2023 وتم إيداعها لدى أمانة النيابة في نفس اليوم والتاريخ.
تحت كل التحفظات
عن موكلي /الاستاذ... المرفقات :
- قرار إستفادة من قطعة أرضية.
- طلب إستصدار أمر علي ذيل عريضة.
- محضر معاينة و إستجواب.
ملاحضة :
من البديهي أنه نظرا لمكانته في مختلف الحضارات الإنساني ، فإن أحد أكثر حقوق الإنسان قداسة هو حق الملكية ، وتزداد أهمية حقوق الملكية عندما يكون لموقع حقوق الملكية قيمة ومراعاة. مكان الملكية والعقار خاصة الأرض لهما مكانة محورية في الإنسانية ، ولهذا السبب يتدفق الكثيرون عليها ، بشكل قانوني وحتى بشكل غير قانوني لذلك ، بالإضافة إلى التركيز على حقوق الملكية غير المنقولة، من الضروري تنظيم وصياغة ملكية الممتلكات غير المنقولة ضمن إطار قانوني مستمر ومستقر، وفي نفس السياق، تطوير آليات وأدوات جادة يمكنها عند الضرورة، توفير الحماية اللازمة لملكية العقارات من التعدي عليها .