شرح المحاكم التجارية المتخصصة في القانون الجزائري
المادة 3 من القانون 22- 13 القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة
تعريف المحكمة التجارية :
المحكمة التجارية هي محكمة مختصة بالنظر وإصدار الأحكام ابتدائيا قابلة للإستئناف امام المجلس القضائي في النزاعات التجارية.
- منازعات الملكية الفكرية.
- منازعات الشركات التجارية. لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات.
- التسوية القضائية والإفلاس،
- منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار.
- المنازعات البحرية والنقل الجوي و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري.
- المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

يكمن جعل القضاء يلعب دورا أكثر فاعلية في ميدان التجارة والاستثمار، من أجل تكريس الأمن القانوني المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال، عبر إشراك الخبراء في الفصل في النزاعات بصفتهم مساعدين ويكون لهم دور تداولي بالأقسام المكونة للمحاكم التجارية المتخصصة. وفصل المشروع في نوعية القضايا المعنية بالقضاء التجاري المتخصص، إذ تشمل المنازعات المعقدة وذات الطابع التقني والدولي، وتضم المحاكم التجارية المتخصصة أقساما، يترأسها قاضي بمساعدة 4 مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي. وتنعقد المحكمة بصفة صحيحة في حال غياب أحد المساعدين، وفي حال غياب مساعدين اثنين أو أكثر يتم استخلافهم على التوالي، بقاضي 1 واحد أو قاضيين 2.
و تنص المادة 536 مكرر 3، بأن توكل لرئيس المحكمة التجارية المتخصصة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد من الأقسام بموجب أمر، وذلك حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي.


نص المادة 3 من القانون 22-13: يعدل ويتمم الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ويحرر كما يأتي :
" الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة "
القسم الأول في القسم التجاري
الفرع الأول في الاختصاص النوعي


المادة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية ، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون " .

الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي
" المادة 532 : (بدو ن تغيير) " .

الفرع الثالث في التشكيلة

" المادة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضي فرد ".

الفرع الرابع في الخصومة


" المادة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون.
تطبق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون " .

" المادة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون والقانون التجاري والقوانين الخاصة " .

"المادة 536 : (بدون تغيير) " .
القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة
الفرع الأول في الاختصاص النوعي

" المادة 536 مكرر : تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :
- منازعات الملكية الفكرية.
- منازعات الشركات التجارية. لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات.
- التسوية القضائية والإفلاس،
- منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار.
- المنازعات البحرية والنقل الجوي و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري.
- المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ".

الفرع الثاني في الاختصاص الإقليمي

" الماذة 536 مكرر 1 : تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون" .

الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها

" المادّة 536 مكرر 2 : تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
تنعقد المحكمة بصفة صحيحة. في حالة غياب أحد المساعدين.
و في حالة غياب مساعدين اثنين (2) أو أكثر يتم استخلافهم. على التوالي. بقاض (1) أو قاضيين (2) . "

" المادة 536 مكرر 3 : يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة : بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
عدد الأقسام. بموجب أمر. حسب طبيعة و حجم النشاط القضائي".

الفرع الرابع في الخصومة

" المادة 536 مكرر 4 : يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) أيام.
بموجب أمر على عريضة. أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، ويبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يمكن القاضي المعين لهذا الفرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط.
ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
في حالة فشل محاولة الصلح. ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة. تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا بمحضر عدم الصلح ".

" المادة 536 مكرر 5 : يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ".

" المادة 536 مكرر 6 : يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية .
يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن يتخذ. عن طريق الاستعجال الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة ".

" المادة 536 مكرر 7 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و لا سيما في المادتين 259 و 260 منه ".

ملاحظة :
إن تخصيص هيئة قضائية مستقلة، ترقى إلى المحاكم التجارية و تجسيدها علي ارض الواقع للنظر في المسائل التجارية، تتطلب أن تكون تتشكل من أشخاص ذو كفاءة وخبرة في المسائل التجارية بفروعها المختلفة، متمتعين من تكوين قاعدي وتخصصي دائم ومستمر.
- دعوة كل الفاعلين في الحياة التجارية من إدارة ، وزارة التجارة والغرف التجارية وهيأت قضائية، للعمل على زرع ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالطرق البديلة للتسوية القضائية، لاسيما طريق التحكيم التجاري لما يوفره من ضمانات تخدم استقرار الحياة التجارية.
- دعوة المشرع الجزائري لاعتماد محاكم الكترونية وتحكيم الكتروني والعمل على تنظيمه تنظيما قانونيا، أمام اتساع رقعة المعاملات التجارية الإلكترونية .