لاستعمال الدفاتر التجارية كوسيلة في الإثبات لابد من تقديم هذه الدفاتر للاطلاع على ما تحتويه من معلومات.
وقد فرق القانون التجاري بين الاطلاع الكلي والاطلاع الجزئي على أنه سواء قدمت الدفاتر للاطلاع الكلي أو الجزئي، فلابد أن يصدر القرار بالتقديم عن طريق المحكمة ويكون لهذا القرار الصفة الإعدادية أي يجوز للمحكمة في أي وقت أرادت الرجوع عنه.
ولا تجبر المحكمة على إعطاء القرار بتقديم الدفاتر، بل هي مخيرة بذلك وقرارها في هذا الشأن مستمد من ملابسات القضية.
الاطلاع الكلي علي الدفاتر التجارية " la communication "
اختلف الفقه والاجتهاد في تعريف الاطلاع الكلي، فبينما يرى الفقه بأن الاطلاع الكلي هو عبارة عن تسليم التاجر دفاتره، سواء لخصمه أو للمحكمة، وجواز تحري مضمونها بكامله، أجمع الاجتهاد على القول أن الاطلاع اكلي ينحصر بتسليم الدفاتر ليد الخصم فقط. أما في الحالات الأخرى فالاطلاع يكون جزئيا. فإذا قررت المحكمة مثلا تسليم دفاتر التاجر إلى المحكمة لكي تطلع عليها بنفسها أو بواسطة خبير تعينه يكون الاطلاع جزئيا لا كليا لأن ذلك يؤدي إلى كشف أسرار التاجر لذا لم يجزه القانون إلا في حالات معينة على سبيل الحصر حددتها المادة 15 من القانون التجاري الجزائري وهي قضايا الإرث وقسمة الشركة وحالة الإفلاس.
قضايا الإرث :
يعتبر الورثة مالكين على الشيوع لدفاتر المتوفى ويجوز لهم وبالتالي الاطلاع الكلي عليها لمعرفة حصتهم من الشركة ( وارث أو موصى له ) أن يطلب من المحكمة الاطلاع على الدفاتر التجارية حتى يستطيع معرفة حقوقه في التركة. قسمة الشركة :
في حالة انقضاء الشركة ودخولها دور التصفية يجوز لكل شريك طلب الاطلاع على الدفاتر التجارية التي للشركة حتى يستطيع مراجعتها ليتحقق ويطمئن على نصيبه في التصفية. حالة الإفلاس :
يحق لوكيل التفليسة الذي عينته المحكمة الحق في الاطلاع على دفاتر المفلس ليتمكن من تنظيم ميزانية المفلس ومعرفة ما له وما عليه.
الاطلاع الجزئي علي الدفاتر التجارية :
إذا كان الاطلاع الكلي من الأمور الاستثنائية التي لا يجوز للمحاكم أن تقررها في غير الحالات المعنية حصرا في القانون، فالاطلاع الجزئي على دفاتر التجار هو من الأمور العادية التي لم يحدد القانون تطبيقها.
ويتضح من خلال المادة 16 من القانون التجاري بأنه يتم تقديم الاطلاع الجزئي بإبراز الدفاتر إلى المحكمة أو إلى خبير متخصص لاستخراج البيانات الخاصة بالنزاع. فلا يجوز إذا السماح لخصم التاجر بالكشف على دفاتر التاجر بكاملها بحجة أن المحكمة أجازت الاطلاع الجزئي، كما لا يجوز للخبير أن يتحرى في هذه الدفاتر عن أمور لا تتعلق بالموضوع.
إذا كانت الدفاتر المطلوبة في مكان بعيد عن مركز المحكمة المختصة بنظر النزاع أجاز المشرع للقاضي أن يوجه إنابة قضائية للمحكمة التي توجد بها الدفاتر أو يعين قاضيا للاطلاع عليها وتحرير
محضر بمحتواها وإرسالها إلى المحكمة المختصة بالدعوى " المادة 17 من القانون التجاري ".
