هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، يستغله الجاني ضد المجني عليه يسبب لهاذ الأخير إحساساً. بالخجل أو بالخطأ قصد الحصول على مال أو منفعة بطريقة غير شرعية.
نص المادة 40 من الدستور الجزائري : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.ويحظر أي عنف بدنيي أو معنوي أو أي مساس بالكرامة. المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.
أيضا المادة 41 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية. تحدد العقوبة في كل من المادة 303 مكرر و 303 مكرر (1) و المادة 9 مكرر(1) و المادة 18 من قانون العقوبات :
يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50000,00 دج إلى 300000,00 دج كل من تعمدا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت .يعاقب على شروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة ذاتها لجريمة التامة.- و يتعين دائما الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت لارتكاب الجريمة.- إضافة إلي تبيان عقوبات المادتين 9 مكرر (1) و المادة 18 من قانون العقوبات .
مقدمة : فتحت الجزائر الأبواب على مصراعيها لتلقي وإستهلاك محتوى الأنترنت، وسمحت لمن عرّج عليها الغوص في شبكتها. دون ترهيبه من نتائج ارتكاب المحظور المتمثل خاصة في التهديد والابتزاز والتشهير بالآخرين في مواقع الأنترنت. وإنشاء وارتياد المواقع المحضورة والتزوير والسطو على المعطيات المحمية .قد رأى المشرع الجزائري أهمية ومكانة بالغة للخصوصية الشخصية للأفراد على أن لا يمسها. خدش يطيح بها عن المستوى الذي يتمتع به صاحبها ونتج عن ذلك أن تدخل المشرع وفرض حمايته القانونية. على هذه المكانة الأدبية وإعتبر الإعتداء عليها جريمة يصيب مركز المجني عليه .
بحيث أن الجانب الأخلاقي هو أخطر ما قد تستهدفه الجريمة الإلكترونية في المجتمع الجزائري. الذي لطالما اعتز بمبادئه وقيمه الفاضلة، فجريمة من هذا النوع كفيلة بأن تنهي حياة فرد أو تفقد عائلة كرامتها. وحتى انتماءها للمجتمع، فالكثير منها ألصقت بها “وصمة عار“.
يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الابتزاز و غاية لشفاء الأحقاد و القصد. منها الإساءة للسمعة و الضغائن الشخصية وتشويه السمعة حيث يفاجأ الكثير من الناس بنشر تلك الصور والبيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس.
أنواع الابتزاز :
والابتزاز يتنوع بتنوع الأغراض فمنه الابتزاز العاطفي والسياسي والاقتصادي والعقدي وغيرها من ألوان تتعدد بتعدد أهدافه وغاياته.
ويعد الابتزاز العاطفي خطر يهدد الأسرة لأنه يبدأ من طريق مظلم يحسن استغلاله من في قلوبهم مرض والخاوية عقولهم والغائبة ضمائرهم ، إنه تدمير لكل القدرات وشل لكافة المواهب وزرع الجبن والخور في الأفراد لتحطيم المجتمعات.
أسباب الابتزاز : من المهم تناول هذه المرحلة في حياة الفتاة , والكشف عن ملابسات علاقتها بأسرتها ,فهي اللبنة الحقيقية في نشوء هذه الظاهرة الجريمة فالإناث قد يقعن تحت ضغوط أسرية من الأزواج أو الوالدين أو الأشقاء مما يعيق استقرارهن ويشعرهن بالحرمان العاطفي بسبب العلاقات الأسرية والزوجية القائمة على التشاحن والتنازع والتصارع. القصد الجنائي :
يشترط في القائم بأعمال التهديد ان يكون ذا نية سيئة و هذا يجدر بنا ان نذكر انه لايؤخذ بالباعث حتي نطبق عقوبة الابتزاز. ماهو مطلوب ان يهدف صاحب التهديد الى إيذاء الضحية معنويا من وراء إبتزازه والتشهير به .
شروط قيام التهديد بإبتزاز : 1 - ان يقع بهدف إرغام الضحية على شراء سكوت الجاني من افشاء أو نسبة أمور شائنة من شأنها أن تلطخ سمعتها أو تمس بإعتبارها.2 - نية المبتز توريط الضحية في جريمة أو قضية أخلاقية أو إطلاع الرأي العام على أمر يسئ ليها.3 - التهديد قد يكون كتابة او شفاهة ولا ينبغي التمييز بين الطريقتين و قد قرر القضاء أن التهديد بالكتابة قد يتحقق عن طريق الصحافة.4- يشترط في التهديد ان يهدف الى الحصول على ربح غير شرعي أو المساس بسمعة شخصا ما و لا يهم ذلك كون الشيء المنتزع هو ملك للضحية او لغيرها او كون الانتزاع وقع لصالح الغير.
المواد القانونية الخاصةبـعقوبة الابتزاز في القانون الجزائري المادة 303 مكرر قانون عقوبات : (جديدة)
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك :
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 303 مكرر 1 : (جديدة).
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية وسيلة كانت، التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر من هذا القانون.عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين.يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
المادة 9 مكرر (1) : يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية في:
1- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف و المناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.
2- الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح و من أي وسام.
3- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا ، أو شاهد على أي عقد ، أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الإستغلال.
4- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة ، و في التدريس و في إدارة مدرسة أوالخدمة في مؤسسة التعليم بوصفه أستاذ أو مدرس أو مراقبا.
5- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما.
6- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
المادة 18 :
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها ، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها ، وذلك كله على نفقه المحكوم عليه ، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض ، و ألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا..."
ملاحضة
يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية. لا جريمة في تهديد المدين من قبل الدائن في اللجوء الى الطرق القانونية لاستيفاء حقه.
الشروع في إرتكاب الجنحة
يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة أي عقوبة الابتزاز .
خاتمة : يعول المشرع بوجه خاص و يطبق عقوبة الابتزاز على ما أصاب مكانة المجني عليه وإعتباره من هبوط فعلى ، و هو ما يتحقق إذا ارتكبت الجريمة علنا ، إذ يلمس أفراد المجتمع فعل الجاني فإنهم يغيرون من نظرتهم إلى المجني عليه و هو ما يحرص الشارع على تلافية ، و لا عبرة لذلك بما إذا كان الجاني قد ارتكب فعله في حضرة المجني عليه أو في غيبته كما يستوي علم المجني عليه بها أو جهله بها ، وأكد الدين الاسلامي الحنيف في تحديد معني الجريمة، على اعتبار كل مايخدش في الدين أو المجتمع أو المال العام او الخاص أو العرض أو النفس.
بخلاف القانون الذي اعتبر الجريمة سلوكا يضاد مصالح المجتمع وفي هذا قصور واضح. وقد وقف الإسلام في تشريعاته من المجرمين موقفاً قوياً ولذا شرع العقوبات. التي تكفل تحقيق الأمن الاجتماعي وتعاقب الذين يحاولون النيل منه.
