الحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج .
عقوبة الضرب وفق تقرير الطبيب الشرعي الذي يحدد مدة العجز عن القيام بالأعمال اليومية الإعتيادية للإنسان كالمشي ، الأكل ، الغسل ، الحلاقة .... إلخ ، وليس عجزه عن القيام بالعمل (مدة العجز عن العمل ) كما هو متداول خطأ .
أي الفترة الزمنية التي لا يستطيع فيها المعتدى عليه بالضرب ، القيام بالمتطلبات الضرورية اليومية للإنسان العادي.
.
المادة 264 من القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 يعدل ويتمم قانون العقوبات :
{ كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف. مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 14. من هذا القانون من سنة (1) على الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله. أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني. بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها. فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة }.

أركان جريمة الضرب والجرح العمدي :
أولا : الركن الشرعي :
جريمة الضرب والجرح تناوها المشرع في نصوص المواد من 264 وما يليها من قانون العقوبات، فحسب نص المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير نص، فإن هذه الجريمة تجد أساسها القانوني في قانون العقوبات حيث جرم المشرع الإعتداء الذي يقع على السلامة الجسدية للأشخاص، ورصد عقوبات مناسبة لها تختلف بإختلاف النتائج المترتبة عن الضرب والجرح.

ثانيا : الركن المادي :
يتمثل الركن المادي في فعل المساس سلامة المجني عليه أو صحته، فقد يكون ضربا أو جرحا، وللإشارة فإن فعل الإعتداء يجب أن يكون من شخص على شخص آخر مهما كان سنه أو جنسه فالقانون لا يعاقب من يمارس العنف على نفسه، كما أن أعمال العنف على الحيوان مجرمة تجريما خاصا في نصوص خاصة. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الضرب قد يقع بأداة راضة كالعصا أو الحجر، كما قد يكون بقبضة اليد أو باللطم بالكف، والجرح أيضا في القانون لا يعتد بالوسيلة فقد يستخدم الجاني أداة معينة كسلاح ناري أو آلة حادة أو وواخزة.


ثالثا : الركن المعنوي :
يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة إذا ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن إرادة وعلم بأن فعله هذا يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، وينبغي أن تكون إرادة الجاني قد إتجهت على النشاط المادي الذي صدر منه والذي ترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، كما ينبغي توقع النتيجة الإجرامية من طرف الجاني والمتمثلة في المساس بسلامة صحة المجني عليه، أما الغلط في الشخصية لا ينفي القصد الجنائي فإذا أراد الجاني إحداث إصابة بشخص معين لكنه أصاب شخصا آخر تحققت مسؤوليته لما حدث من إصابات لأن القانون يحمي الحق في سلامة الجسم للناس كافة دون إعتبار الشخص الضحية.


دور الطبيب الشرعي في جنحة الضرب :
الطبيب الشرعي لم يكن شاهدا على واقعة الضرب والجرح التي حصلت ودوره يتمثل فقط في حصر الأضرار المترتبة عن حادثة الضرب المزعومة. كما يستطيع كذلك الطبيب الشرعي أن يحدد الرابط بين نوعية الإصابة والأداة المستعملة.
- فهو يتحقق من وجود أو عدم وجود إصابات جسدية تلت عملية الضرب.
- يقوم بتقدير، وجود إصابات جسدية مدة العجز الكلي المؤقت ITT عند المصاب والتي تخضع لقاعدة الخمسة عشرة يوم وفقا للمادتين 264 و 266 من ذات القانون.