تعريف الإفراج المشروط :
هو إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضى فترة معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة كاملة. تحت شرط أن يسلك سلوكا حسنا أثناء وضعه تحت المراقبة و الاختبار.

جديد الإفراج المشروط :
قررت مصلحة إعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل إجراءات استثنائية لصالح المساجين الذين يرغبون في الاستفادة من الإفراج المشروط، والباقي من عقوبتهم أقل من سنتين، بدون التقيد بسداد الغرامات والمصاريف القضائية.

وجاء في مضمون إرسالية شهر اوت 2024  وجهها رئيس مصالح إعادة الإدماج إلى جميع المؤسسات العقابية، ليتم نشرها ، بإمكان المساجين عن طريق ممثليهم إيداع ملفات الإفراج المشروط الخاص بالمساجين الباقي من عقوبتهم أقل من سنتين من دون التقيد بسداد الغرامات والمصاريف القضائية.

وتسمح الإجراءات الجديدة، للمسجونين الذين بقي من مدة عقوبتهم أقل من عامين، المتوفرة فيهم الشروط، بالخروج من المؤسسات العقابية بدون أن يتم تسديدة الغرامات والمصارف القضائية، حتى يستفيدوا من الحرية المشروطة، بل يمكن تسديد تلك المستحقات وهم خارج أسوار السجون، مما يسمح بتخفيف الاكتظاظ على المؤسسات العقابية.

.

دور حسن سيرة وسلوك المحبوسين :
وتنص المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على إمكانية استفادة المحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته.
كما يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية، وهذا حسب ما تضمنته المادة 149 من القانون ذاته، إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، بناء على خبرة طبية معدة من طرف 3 خبراء مختصين.

.

للاستفادة من الإفراج المشروط يجب توفر جملة من الشروط :
ـ أن يكون المحبوس حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية خلال الفترة التي أمضاها داخلها.
ـ يجب أن يقدم المحبوس ويظهر ضمانات إصلاح حقيقية لاستقامته. من خلال وجود أمارات تدل بما لا يدع مجالا للشك على سهولة اندماجه في المجتمع وتكيفه معه.
ـ أن يكون المحبوس محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية.
- قضاء فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها.
- تسديد المصاريف القضائية ومبالغ الغرامات المحكوم بها عليه. وكذا التعويضات المدنية أو ما يثبت تنازل الطرف المدني له عنها.

.

خصائص الإفراج المشروط :
أولا : الإفراج المشروط لا ينهي العقوبة.
لا يمكن اعتبار الإفراج المشروط إذا تم الإقرار به سببا لإنهاء العقوبة ، بأن الإفراج هو قضاء المحكوم عليه المدة المتبقية من العقوبة خارج المؤسسة العقابية، مما يعني أن المحكوم عليه يبقى محروما ببعض الحقوق أثناء المدة الساري فيها مقرر الإفراج المشروط كحرمانه. من الإدلاء بالشهادة إلا على سبيل الاستدلال فقط أو منعه من الإقامة في مكان معين،... إلخ .

.

ثانيا : الإفراج المشروط لا يعتبر حقا للمحكوم عليه.
إن نظام الإفراج المشروط ليس حقا مخولا للمحكوم عليه المحبوس و إنما يخول. إلى هيئة بموجب قانون، تقرره بناء على سلوك المحكوم عليه . وهذا الأخير لا يمكن له الاحتجاج إذا تم رفض طلبه.

.

ثالثا : الإفراج المشروط يعتبر من أساليب المعاملة العقابية الحديثة.
يعتبر الإفراج المشروط من بين الأساليب العقابية الحديثة التي تعتمد عليه الكثير من دول العالم. في تشريعاتها العقابية، ذلك بالنظر إلى المزايا التي يحققها خاصة على المحكوم عليه، من خلال إعادة تأهيله. و تقويم سلوكه بدلا من زجه في المؤسسات العقابية.

.

رابعا : الإفراج المشروط ليس إفراجا نهائيا.
إن تقرير الإفراج المشروط لا يعني إطلاقا إفراج نهائي ، لأن مدة الإفراج المشروط تدخل ضمن مدة العقوبة المحكوم بها، كما يمكن أن يلغى مقرر الإفراج في أي لحظة و ذلك في حالة إخلال المفرج عنه بأحد الشروط المفروضة عليه خلال مدة سريان الإفراج لأن المحكوم عليه بالرغم من الإفراج عنه يبقى خاضعا خارج أسوار السجن إلى بعض القيود و الالتزامات.

.

ملاحضة :
إن نظام الإفراج ليس سببا لانقضاء العقوبة، ولا يعتبر إفراجا نهائيا.

.

خاتمة :
نظام الإفراج المشروط كغيره من الأنظمة العقابية يعد تماشيا و استجابة لمبادئ السياسة العقابية الحديثة. التي تنادي بإصلاح المحكوم عليه و الحرص على إعادة إدماجه في المجتمع، وما يؤكد هذه الاستجابة أكثر هو حرص المشرع على عدم عودة المفرج عنه على سلوك سبيل الجريمة.
فرغم كون هذا النظام في حد ذاته عقوبة إلا أن المشرع يهدف من خلال تكريسه إلى الإدماج الاجتماعي. للمحبوس وتأهيله و كذا إصلاحه، بالإضافة إلى منح صلاحيات اتخاذ مقرر الإفراج المشروط لقاضي تطبيق العقوبات إلى جانب وزير العدل.

.

و هذا تأكيد على لامركزية منح الإفراج المشروط، بعدما كان. الأمر 72-02 المؤرخ في 10 فبراير 1972 الملغى بالقانون 05-04 المؤرخ في 13 فبراير 2005 يقتصر الأمر فقط على وزير العدل.
وعليه إن الإفراج المشروط بصفة عامة هو عملية إنسانية معقدة تعتمد على جملة من العناصر. و الظروف الشخصية كانت أو بيئية أو ثقافية،...الخ. كما أنها عملية تتوقف نتائجها و أثارها. على مدى استجابة المجتمع الحر لتحسين موافقة نحو المحرم و مدى استعداده لقبول مواطن صالح.

كما أن اخذ المشرع الجزائري بنظام الإفراج المشروط و غيره من الأنظمة. يعد تماشيا و استجابة لمبادئ و متطلبات السياسة العقابية المعاصرة التي تنادى بإصلاح المحكوم عليه. و الحرص على إعادة إدماجه في المجتمع، وما يؤكد هذه الاستجابة أكثر هو حرص المشرع على عدم عودة المفرج عنهم. إلى سلوك سبيل الجريمة حيث قنن ما يسمى بالرعاية اللاحقة.