عقوبة خروج المرأة بدون إذن زوجها في الجزائر
مبدأ حق الزوجة في النفقة مقابل الطاعة.
خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها يجعلها عاصية تستحق عليه الإثم والعقاب.
1-سقوط حقها في النفقة :
إذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها، فقد يسقط حقها في النفقة التي يُلزم بها الزوج شرعًا.
2-الطلاق :
إذا استمرت الزوجة في الخروج بدون إذن زوجها، فقد يطلقها زوجها.
3-عقوبات إجتماعية التي قد تواجهها المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها :
العزل الاجتماعي : قد تتعرض المرأة للعزلة الاجتماعية من قبل عائلتها وأصدقائها إذا خرجت بدون إذن زوجها.
وصمة العار الاجتماعية : قد تتعرض المرأة للوصمة الاجتماعية باعتبارها ناشزة أو غير متدينة وخارجة عن العادات و التقاليد.
القضاء الجزائري لا يعترف بالنشوز الفعلي بل يعترف بالنشوز القانوني، وتبعا لذلك فهو لا يعتبر الزوجة ناشزا . إلا بخروجها من بيت الزوجية وامتناعها عن الرجوع إليه.
لكن هناك إستثناءات لخروج المرأة من بيت زوجها دون أخذ إذنه مع الإشارة أنه يجب، أن تكون الزوجة مُتأكدة أن الزوج لا يُمانع من خروجها ، فإن كانت تعلم أنّه يمانع خروجها فلا يحلّ لها الخروج إلّا بالإذنه.
هذه الاستثناءات موجودة بين الناس وهو أن تخرج الزوجة لشراء حاجاتها الضرورية كالطعام والشراب. واللباس أو زيارة الطبيب أو السؤال عن شيء من أمر دينها وغير ذلك.
وألّا يكون خروجها لوقتٍ طويل.
يرتب عقد الزواج حقوقا وواجبات على الزوجين :
أهمها حق الزوج في الطاعة ويقابله حق الزوجة في النفقة، وهذان الحقان متقابلان، فإن تخلف أحدهما تخلف الآخر، وبالتالي، فإن وجوب النفقة الزوجية بالطاعة.
وقد كان المشرع الجزائري ينص في المادة 39 فقرة 1 من قانون الأسرة قبل تعديله على أنه : " يجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاته باعتباره رئيس العائلة " .
وتعد الزوجة ناشزة إذا سافرت أو إذا خرجت من بيت زوجها بغير حق و دون إذنه، أو امتنعت عن فراشه لغير عذر شرعي، أو أبت السفر معه ففي كل هذه الأحوال تسقط نفقتها للنشوز.
النشوز القانوني :
جاء في قرار للمحكمة العليا أن " نشوز الزوجة لا يثبت إلا بموجب محضر امتناع عن الرجوع بعد تنفيذ حكم يقضي بالرجوع " وتبعا لهذا، إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية يسعى الزوج لإرجاعها وذلك برفع دعوى الطاعة وبعد استصدار الحكم القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الطاعة، يبلغ إلى الزوجة عن طريق محضر، فإن رفضت الرجوع حرر المحضر محضرا بالنشوز، وبه تصبح الزوجة ناشزا قانونا ويسقط حقها في النفقة ابتداء من ذلك التاريخ.
حق الزوجة في منح الإذن لها إن استأذنت :
إن من حقوق الزوجة على زوجها أن يمنحها الإذن لتخرج من بيته إذا استأذنته في ذلك، ولا يمنعها طالما أمن الفتنة عليها وذلك لزيارة أهلها وأقاربها أو قضاء شيء فيه منفعة لها، ويجب على الزوجة أن تعلم أنّ هذا الإذن لا يبيح لها المنكرات والحرام، كأن تتبرّج في لباسها، أو تجلس المجالس المختلطة، وغير ذلك من ولوج المحرمات بحجة أخذ الإذن من الزوج في الخروج.
ملاحظات حول عقوبة خروج المرأة دون إذن زوجها وسقوط النقة عليهل بالنتيجة :
جعل المشرع الجزائري النفقة على الزوج حتى وإن كانت الزوجة غنية أو عاملة ودخلها أكثر من دخله. و لم يجعل له الحق في إسقاط النفقة لهذا السبب، فقد اتفق هنا مع فقهاء الشريعة الإسلامية، لأن النفقة واجبة على الزوج لزوجته بالكتاب و السنة و الإجماع كما سبق بيانه مصداقا :
لقوله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما نفقوا من أموالهم " سورة النساء الآية 34.
إقرار المشرع الجزائري بأن النفقة تشتمل على الغداء والكسوة والعلاج، والسكن أو أجرته ولا يمكن للزوج إسقاط أحد هذه العناصر أو التخلي عنها.
لأنها أساس قيام الحياة الزوجية، وأضاف لمشتملات النفقة أيضا. الضروريات في العرف والعادة وتركها مفتوحة المجال دون تحديدها لأن العادات تتغير من منطقة لأخرى ومن زمن لأخر.
اعتبار المشرع الجزائري عدم الدخول بالزوجة أحد مسقطات النفقة، ولم يأخذ بالرأي القائل بأن النفقة تجب بالعقد.
قانون الأسرة الجزائري إعترته الكثير من السلبيات طغت على ايجابياته :
ويمكن إجمال هذه النقائص فيما يلي :
إغفال قانون الأسرة الجزائري في التعديل الأخير تنظيم مسألة نشوز الزوجة، وعالجها في مادة واحدة ورتب على النشوز. الحكم بالطلاق وتعويض الزوج المتضرر. عدم دكر المشرع الجزائري لمظاهر النشوز كامتتاع الزوجة عن تمكين نفسها للزوج أو السفر معه.
إلغاء المشرع الجزائري للمادة 37 فقرة 1 قانون الأسرة والتي نصت صراحة على سقوط النفقة لزوجة كأثر من آثار النشوز.
إغفال المشرع الجزائري لمسألة عمل المرأة كمسقط للنفقة لفوات الإحتباس، وقر في المادة 19 من قانون الأسرة. حق المرأة في اشتراط العمل في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق.
إستنتاج :
في الجزائر، لا توجد عقوبة قانونية صريحة لخروج المرأة بدون إذن زوجها.
ومع ذلك، فإن القانون الجزائري ينص على أن الزوجة يجب أن تطيعه زوجها في الأمور التي لا تخالف الشريعة الإسلامية.
وبناءً على هذا النص، فإن خروج المرأة بدون إذن زوجها يعتبر من أشكال النشوز، مما قد يؤدي إلى عقوبات قانونية أو اجتماعية.
وعلى الرغم من هذه العقوبات، فإن هناك بعض النساء في الجزائر يخرجن بدون إذن أزواجهن لأسباب مختلفة، مثل العمل أو الدراسة أو زيارة الأهل والأصدقاء. وفيما يلي بعض العوامل التي قد تدفع المرأة للخروج بدون إذن زوجها :
عدم وجود تواصل بين الزوجين : قد يؤدي عدم وجود تواصل بين الزوجين إلى عدم قدرة الزوجة على الحصول على إذن زوجها للخروج.
عدم احترام الزوج لرغبات زوجته : قد يرفض الزوج إعطاء زوجته إذن الخروج حتى لو كان خروجها لأمر ضروري.
الشعور بضعف شخصية الزوجة : قد تشعر الزوجة بأنها عندما تطلب الإذن بالخروج من زوجها تكون ضعيفة الشخصية.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن خروج المرأة بدون إذن زوجها هو أمر معقد يختلف من حالة إلى أخرى.
فهناك حالات تكون فيها الزوجة مضطرة للخروج بدون إذن زوجها، وهناك حالات تكون فيها الزوجة تتصرف بشكل سلبي أو غير مسؤول.
عقوبة خروج المرأة بدون إذن زوجها