مرسوم تنفيذي 24-77 دوائر الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 24-77 بصيغة PDF
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قــانـون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قـانـون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي لا سيما المادتان 4 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبـر سـنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 11-97 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 22-07 المؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي.
المادة 2 :
يراعى في إحداث المحاكم الجديدة تغطية التراب الوطني وعدد السكان و حجم العمل القضائي. يتم إحداث محاكم جديدة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3 :
تحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4 :
يمكن، عند الضرورة، تنصيب المحكمة خارج الحدود الإقليمية للبلدية التي تقع فيها.
المادة 5 :
يمكن أن يرقى الفرع إلى محكمة متى استوفى المعايير المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 6 :
يمكن الفرع النظر في نوع أو أكثر من القضايا بما فيها الجنح.
المادة 7 :
يمكن إنشاء فرع أو أكثر في دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم التي لم تستوف بعد الشروط المطلوبة لتنصيبها.
المادة 8 :
تبقى بلديات زرالدة وسطاوالي والدرارية و بابا حسن والعاشور تابعة للاختصاص الإقليمي لمحكمة الشراقة إلى حين تنصيب محكمتي زرالدة والدرارية.
تبقى البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران تابعة للاختصاص الإقليمي للمحاكم التي كانت تابعة لها قبل صدور هذا المرسوم، إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا الأخير.
وتبقى محكمة الشراقة تابعة للاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء تيبازة إلى حين توفر الشروط الضرورية لإلحاقها بالاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر.
المادة 9 :
تنصب المحاكم الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم، تدريجيا، عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرها.
المادة 10 :
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم.
المادة 11 :
يـنـشـر هـذا المرسـوم فـي الـجريـدة الـرسـمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024.
محمد النذير العرباوي.
الملحق
دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها
المجلس القضائي المحاكم البلديات التابعة لدائرة اختصاصها
لتحميل ملف المرسوم التنفيذي رقم 24-77 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........
