نموذج إعتراض على أمر جزائي مذكرة إعتراض علي الأوامر الجزائية.
المادة 380 مكرر 4 فقرة 2 قانون إجراءات جزائية :
{ يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة أيام. أن تسجل إعتراضها عليه أمام أمانة الضبط، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه .
يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية، مع اخباره بان لديه أجل شهر واحد. إبتداء من يوم التبليغ لتسجيل
إعتراضه على الأمر مما تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية.
و في حال عدم إعتراض المتهم، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية .و في حال إعتراض المتهم، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة، و يثبت ذلك في محضر }.
ordonnance pénale
الاسم : كمال يوم : 2024/04/25
اللقب : بن .... مجلس قضاء الجزائر
الساكن بــ : حي ........ مسكن عمارة أ 3 رقم 8 بلدية الرغاية محكمة الرويبة
إلــي السيـــــد الرئـيــس
الموضــوع / تسجيل إعتراض في أمر جــــــــزائي
- أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا والمتضمن مــــــذكرة معارضــة في الأمر الجزائي الصادرعن محكمة الرويبة بتاريخ : 15-04-2024 تحت رقم : 24/00625 رقم الفهـرس : 24/00710. قســــــم الجـــــنح.
والقاضي بـ :
الغرامة المالية ،
بتهمة : التسبب في حادث مرور جسماني و الجرح الخطأ.
- حيث أن العارض صدر ضده أمر جزائي بتاريخ 15-04-2024 القاضي بـ 6 أشهر حبس غير نافذة و غرامة مالية قدرها 20.000 دج .................
( وثيقة مرفقة 1).
- فيما يخص الوقائع المحيطة بالإدانة ، فعلا بتاريخ 24-02-2024 كانت السيارة الخاصة بالعارض وهي من نوع " بيجو" 206 قادمة من سيركوف عين طاية في اتجاه هراوة .
- حيث و عند وصولها على مستوى موقف الحافلات ديكا بلاج تصادف بشاحنة من نوع جاك في الاتجاه المعاكس التي كان يقودها المتسبب الحقيقي في الحادث ( ر ن ).
- حيث أن تهور ورعونة سائق الشاحنة بمحاولته تجاوز الحافلة التي كانت في محطة الحافلات و الدخول في الإتجاه المعاكس للطريق تسبب في انحرف سيارة العارض إلى الجهة اليسرى من اتجاه سيره .
- و حيث رغم محاولة العارض تفادي الإصطدام بإستعمال المكابح لكن دون جدوى فوقع الحادث بطريقة عنيفة، فاصطدم بدوره بسيارة أخرى من نوع "طويوتا " فانقلبت السيارتين معا ، في حين أن سائق الشاحنة لم يتوقف و واصل سيره .
- حيث و من مخلفات الحادث ، أن أصيب العارض بجروح بليغة و متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس ،الوجه و الرجلين أدت إلى بقائه بغرفة الإنعاش بمستشفى عين طاية مدة 20 يوم ، كما لحقت بسيارته من نوع بيجو 206 خسائر مادية معتبرة . ....................................................
( وثيقة مرفقة 2).
- حيث و بناءا علي محضر المعاينة الخاص بالضبطية ذكر بشكل واضح لا لبس فيه بأن هناك محاولة تجاوز خطيرة قام بها سائق شاحنة من نوع جاك في الإتجاه المعاكس للطريق .
- و حيث أن العارض بناءا علي الحيثية السابقة و بالتحليل السليم للواقائع يستنتج أن العارض هو ضحية في هذا الحادث و لا ليس المتسبب فيه.
نظرا للظروف الإجتماعية الصعبة التي يمر بها العارض و الحالة النفسية السيئة التي لازال يعاني منها جراء حادث المرور الذي كان ضحية له.
***** لهذه الأسبــــــــاب ومن أجلها*****
يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة :
في الشـــــــكل :
قبول المعارضة لورودها وفق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة380 مكرر 4 ق إ ج.
في الموضوع :
- إلغاء الأمر الجزائي المعارض فيه،
- احتياطيا تخفيض الغرامة المالية المحكوم بها ضد العارض إلي حدها الأدنى مع إلغاء مدة الحبس غير النافذ.
عن العارض/ وكيله الأستاذ.
المرفقات :
1- نسخة من الأمر الجزائي الصادر بتاريخ 15-04-2024 تحت رقم : 24/00625 رقم الفهـرس : 24/00710. قســــــم الجـــــنح.
2- نسخة من شهادة طبية مسلمة من مستشفي عين طاية.
ملاحضة :
في حالة عدم الإعتراض ينفذ الامر وفق قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية .
وفي حالة الاعتراض فان
أمين الضبط يخبر المتهم شفاهة بتاريخ الجلسة ويثبت ذلك في محضر يترتب على الاعتراض سواء من طرف النيابة أو المتهم أن تعرض القضية أمام محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم غير قابل لأي طعن إذا كانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق. عشرين ألف دينار جزائري بالنسبة للشخص الطبيعي أو مئة ألف دينار جزائري بالنسبة للشخص المعنوي .
ويجوز للمتهم التنازل صراحة عن اعتراضه قبل قفل باب المرافعة. وعندها يستعيد الامر الجزائي قوته التنفيذية ولا يكون قابل لأي طعن.
حالة عدم حضور المتهم للجلسة بعد الإعتراض :
لم يتطرق المشرع لحالة عدم حضور المعترض جلسة الاعتراض المبلغة له شخصيا . بما يفيد بان المحكمة هنا تتصدى لموضوع القضية بغض النظر عن حضوره أو غيابه ويكون الحكم هنا حضوريا اعتباريا طبقا للمادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية ، طالما أن المعترض قد بلغ بالجلسة شخصيا و هنا أيضا لا مجال للحكم باعتبار الاعتراض كان لم يكن كما هو الحال بالنسبة للمعارضة . لعدم التنصيص على هذا الجزاء في قانون الاجراءات الجزائية.
يعتبر الامر الجزائي في مادة الجنح إجراءا فعالا للتقليل من عدد القضايا في جداول المحاكم الجنحية و الغرف الجزائية بالمجالس القضائية ، وذلك لإجراءاته المبسطة ولسرعة الفصل في القضايا المحالة بناء عليه . وحبذا لو يتم توسيع هذا الإجراء لمادة المخالفات.
