استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة 30 من القانون رقم 90-25 المتضمن قانون التوجيه العقاري، شهادة اعتبرها سندا حيازياً ترد على العقار سماها " شهادة الحيازة "، وهو على أي حال محرر رسمي يثبت للحائز حق الحيازة على العقار محل شهادة الحيازة تسلم شهادة الحيازة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليمياً، على أن تكون الحيازة علنية، هادئة، غير منقطعة ولا تشوبها شبهة، كما يشترط أن لا تمنح هذه الشهادة إلا في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم يتم فيها مسح الأراضي، وبذلك تعتبر شهادة الحيازة سندا لاكتساب الملكية وهذا ما أدى إلى كثرة وتنوع النزاعات حولها. وتنظيمية بل ومتناقضة في كثير من الحالات.

المادة 39 من القانون رقم 90-25 : { يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة 823 من الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، التي لا تحرر عقودها، ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوبها شبهة. أن يحصل على سند حيازي يسمى "شهادة الحيازة" . و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري. و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
ويبقى تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية. خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 64 أدناه }.

المحكمة الإدارية لبومرداس                                                                                                    بتاريخ : ......2024
مكتب الأستاذ   ...                                                                                                            جلسة ليوم : ......... 
الكائن مقره بشارع ..... 


إلى السيد الرئيس و السادة المستشارين
المكونين للمحكمة الإدارية المحترمين

لفائدة / عمرون س ، عامل ، الساكن بـشارع الحرية قسمة ( أ ) رقم 6 بلدية .... ولاية بومرداس ، القائم في حقه الأستاذ........ مدعي
ضــد /  عمرون ك ، عامل ، الساكن بـشارع الحرية قسمة ( أ ) رقم 6 بلدية .... ولاية بومرداس ................... مدعى عليه.
و بحضور / المحافظ العقاري لبلدية ......


يتشرف العارض بواسطة وكيله أن يرفع إلى هيئة المحكمة الموقرة ما يلي :

من حيث الوقائع اوالإجراءات :

حيث أن المدعى السيد عمرون س و المدعى عليه عمرون ك، كلاهما يشتركان في قطعة أرض في الشيوع.
حيث أن المدعى هو أحد ورثة السيد عمرون س المتوفى سنة 2017 ........................ (وثيقة مرفقة رقم 01).
و حيث أن المدعى عليه يشغل جزء من القطعة الأرضية الموروثة عن السيد عمرون س المتوفى لازالت علي الشيوع.
حيث ان القطعتان متلاصقتان ومتداخلتان فيما بينهما ولازالت على الشيوع .
و حيث انه في سنة 2022 باشر الورثة عملية قسمة التركة المشتركة بينهما.
حيث انه بتاريخ 24-07-2022 تم مباشرة إعداد شهادة توثيقية للورثة بموجب فريضة بمعرفة الموثق (وثيقة مرفقة 02).
حيث تبين وجود شهادة حيازة منجزة ومعدة بمعرفة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسجلة بالمحافظة العقارية لبلدية ....... باسم المدعى عليه عمرون ك.
و حيث أن شهادة الحيازة التي إستفاد منها المدعى عليه تقتطع مساحة تقدر بــ 350 متر مربع من المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية الموروثة موضوع القسمة.
حيث ان شهادة الحيازة التي إستفاد منها المدعى عليه عمرون ك ، منجزة ومعدة سنة 2019 ........ (نسخة مرفقة رقم 03).

مستغلا مايلي :
غياب المدعي عن القطع المشاعة بسبب إقامته في ولاية داخلية بعيدة بحكم عمله.
تظاهر المدعى عليه بأنه يستغل القطعة الأرضية المقتطعة مؤقتا فقط .
عامل الثقة المتبادل بين الإخوة.


المــــــناقـشــــــة
- حيث ان محل الدعوى هو إلغاء شهادة الحيازة التي استفاد منها المدعى عليه عمرون ك.
- نظرا لان القطعة محل الحيازة مملوكة للمدعي و المدعى عليه علي الشيوع .
- نظرا أيضا لان عنصر العلم لم يتحقق إلا بعد مباشرة إجراءات القسمة بين الإخوين.
- حيث ان تسليم شهادة الحيازة للمدعى عليه و القطعة الأرضية لاتزال علي الشيوع سبب أضرار بمصالح المدعي.


وعليه فإنـــــــــــــــــــه :
نظرا لوجود القطعة الأرضية المشتركة بين المدعى و المدعى عليه علي الشيوع.
نظرا للتقصير الواضح من قبل المحافظ العقاري في حماية الحقوق العينية العقارية ، وقيامه بتسليم شهادة الحيازة للمدعى عليه دون توفر الشروط القانونية المطلوبة للتسليم.
فإن مطلب إلغاء شهادة الحيازة مؤسس لما ذكر اعلاه.


القضاء بإلغاء شهادة الحيازة المعدة من طرف بلدية ........ والمشهرة بتاريخ ...2022  رقم …. 22/148 لعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة.

قائمة المرفقات :
1- شهادة عائلية للحالة المدنية + شهادة وفاة.
2- فريضة.
3 - نسخة من شهادة الحيازة.