- غرامة مالية جزافية تتراوح مابين 4000 دج الى 8000 دج .
- الوضع في المحشر لمدة 3 أيام يمكن أن تصل الى 45 يوم في حالة العود تحت نفقة المخالف.
- في حالة العودة قبل إنقضاء مدة 12 شهرا يتم السحب الكلي او الجزئي للرخصة مدة 3 اشهر.


القانون يفرض على سائق النقل العمومي للأشخاص تعليمات خاصة بنظام الاستغلال للنشاط :
ينتج عن تشغيل جهاز الراديو أو مشغل الموسيقى داخل وسيلة للنقل الجماعي إلي مخالفة مرورية عقوبتها المحشر لمدة قد تصل الى 45 يوما وغرامة مالية حتى 8000 دينارفلقد أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر الإنترنت حول تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية في حافلات نقل المسافرين.
أوضحت ذات المصالح في منشورها أن القانون يفرض على سواق النقل العمومي للأشخاص عدم تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية إلا بعد طلب الإذن من الركاب.

وفي حال مخالفة ذلك، يكون السائق تحت طائلة المواد 61 و 62 و63 من القانون رقم 01-13 المعدل والمتمم، (عدم إحترام تعليمات نظام الاستغلال) بغرامة جزافية تتراوح مابين 4000 دج الى 8000 دج مع إمكانية الوضع في المحشر لمدة تصل الى 45 يوما تحت نفقة المخالف.

ووأضاف المنشور أنه يجب على السائق الحصول على إذن وموافقة جميع الركاب دون إستثناء حتى يتمكن من تشغيل المذياع او التلفاز وما شابه ذلك.الخلاصة :يجب على السائق الحصول على إذن الموافقة من جميع الركاب دون إستثناء حتى يتمكن من تشغيل المذياع أو أحد وسائط الملتيميديا في الحافلة أو أي وسيلة نقل الجماعي الأخرى.


المواد 61 و 62 و 63 من القانون رقم 01-13 یتضمن توجیه النقل البري و تنظیمه المعدل و المتمم :

المادة 61 : 
تعد مخالفة بمفھوم ھذا القانون :
1ـ عدم مراعاة التعلیمات الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال. مركبات النقل المنصوص علیھا في ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه،
2ـ عدم مراعاة التعریفات المقننة و المعلن عنھا،
3ـ عدم احترام تعلیمات نظام الاستغلال و/او دفتر الشروط،
4ـ عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفیذ عقد النقل،
5ـ ممارسة نشاط نقل الاشخاص و البضائع دون الرخص المطلوبة،
6ـ رفض الادلاء بالمعلومات الى الاعوان المذكورین في المادة 58 من ھذا القانون. و عدم السماح لھم بالقیام بعملیات الرقابة او اجراء التحریات المنصوص علیھا في ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقه،
7ـ تقدیم تصریحات خاطئة اثناء القیام بالاجراءات المتعلقة. بتسلیم الرخص التي یقتضیھا التنظیم الجاري به العمل.


المادة 62 :
دون المساس بالعقوبات الجزائیة ، تخضع المخالفات لاحكام ھذا القانون و النصوص المتخذة لتطبیقھ للعقوبات الاداریة الاتیة :
1ـ الوضع الفوري في المحشر للمركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 61 اعلاه، بصفة تحفظیة لمدة تتراوح بین خمسة عشر (15) یوما و خمسة واربعین (45) یوما مع اعداد محضرین لاثبات حالة المركبة عند دخولھ وعند خروجھا یمضیھما المعني.
لا یمكن ان یقرر وضع المركبة في المحشر فوریا الا ضابط الشرطة القضائیة.

2ـ وضع المركبة التي ارتكبت بواسطتھا المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 61 اعلاه ، في المحشر لمدة تتراوح بین ثلاثة (3) ایام الى خمسة واربعین (45) یوما.
و في جمیع الحالات ، یكون وضع المركبة في المحشر على نفقة مرتكب المخالفة في مكان تحدده الادارة.

3ـ السحب المؤقت لكل الرخص او جزء منھا لمدة ثلاثة (3) اشھر في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 2 اعلاه.
یقرر الوالي ھذه العقوبات المنصوص علیھا في الفقرات 1 و 2 و 3 ، بعد اخذ راي لجنة العقوبات الاداریة.

4ـ یقرر الوزیر المكلف بالنقل بناء على اقتراح من الوالي ، السحب النھائیلكل الرخصة تاو جزء منھا في حالة العود ، في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق النطق بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة 3.
تحدد شروط وكیفیات تطبیق احكام ھذه المادة ، عند الحاجة ، عن طریق التنظیم.

المادة 63 :
یعاقب على المخالفات المبینة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 61 اعلاه ، بغرامة من اربعة الاف (4000 دج) الى ثمانیة الاف دینار (8000 دج).
و في حالة العود في غضون الاثني عشر (12) شھرا التي تلي النطق بالعقوبة ، تضاعف الغرامة.