الدعوى بصفة عامة هى حق الإلتجاء الى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به.
الدعوى المدنية تعرف بانها الدعوى التي يرفعها المتضرر للمطالبة بتعويضات نقدية عن الضرر المادي او المعنوي الذي نشأ عن الجريمة، إذا فهي تهدف الى حماية مصلحة خاصة و الحصول على تعويضات مادية .

المادة 3 ق إ م إ :
{ يجوز لكل شخص يدعي حقا ، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته }.


مفهوم الدعوى المدنية :
يقصد بالدعوى المدنية المطالبة باستعادة حق أو حمايته، هي الوسيلة المشروعة للتعبير عن الرغبة في الدفاع عن الحق، تبدأ بإيداع عريضة و هي تختلف عن الخصومة التي تشكل من مجموعة إجراءات تمثلا الشق العملي او التنفيذي للممارسة الحق و ترك الدعوى لا يعني ترك الخصومة اذ ان الترك الدعوى يؤدي الى التنازل عن الحق ذاته ،كان يسحب المدعي عليه ، فليس له ان يعود مرة ثانية لمطالبة خصمه يدفع مقابل الضرر بينما يحفظ المدعي في تلك الخصومة يحق اعادة رفعها بموجب تكليف آخر من امثلة ذلك ترك الخصومة لأجل تصحيح الاجراءات الشكلية التي قد أغفلها المدعي كعدم قيامه بشهر العريضة الافتتاحية للدعوى ، فالحق مطالبة به يظل قائما بينما تصحح التدابير المتعلقة بالخصومة.




مجلس قضاء الجزائر                                                          الأستاذ ح ع
محكمة الرويبة                                                                 محامي لدي المجلس
القسم المـــــــــــــدني                                                           الكائن مقرة بـــحي البساتين رقم 7 الرغاية الجزائر.

قضية رقم...                                                                  
جلسة يوم....



لفائدة / ( نايلة م ) ،موظفـة ،جزائرية الجنسية، الساكن بحي النصر رقم 08 بلدية...........ولاية الجزائر.......... مدعــية.
                                                                                                               القائم في حقه الأستاذ ..
ضــــــد /  :
- ( إلياس ب)،عامل ،جزائري الجنسية الساكن، بحي 260 مسكن عمارة 4 رقم 11 بلدية .....ولاية الجزائر ... مدعى عليه.
- الجزائرية للتأمينات "2a "، شركة ذات أسهم ، وكالة .... ، رمز ........... ، الكائن مقرها بـ ................. مدعى عليها.


  ليطب لهيئة المحكمة الموقرة
تتتشرف العارضة و على لسان موكلها أن يوضح لهيئتكم الموقرة ما يلي  :

* من حيث الشكل/
- حيث أن الدعوى الحالية مستوفية لجميع الشروط الشكلية عملا بأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، مما يتعين قبولها شكلا.

*من حيث الموضوع /
*حول التذكير بالوقائع و الإجراءات/
- حيث أنه و بتاريخ 14-01-2024 وقع حادث مرور جسماني على الطريق الوطني رقم 05 الرابط بين بلدية الرغاية و الرويبة ، و بالضبط على مستوى مصنع السيارات الصناعية  ، كما هو ثابت من محضر الضبطية القضائية المحرر من طرف الدرك الوطني........................................................................................................................ (وثائق مرفقة 1 ).


- و حيث تسبب في هذا الحادث المدعى عليه/ (إلياس ب) الذي كان على متن سيارة من نوع رونو clio التي هي ملك له و المؤمنة لدى المدعى عليها/الجزائرية للتأمينات "2a " وكالة ..... رمز .... بموجب عقد التأمين رقم 00107/2024 الساري المفعول من 04-01-2024 إلى غاية 02-06-2024.................................................................. (وثيقة مرفقة 2 ).


- حيث و من جراء الحادث أصيبت العارضة بجروح متفاوتة الخطورة، و قد اضطرت السيدة / ( نايلة م ) إلى إجراء عملية جراحية و المكوث في المستشفى لمدة 10 أيام كما هو ثابت من شهادة الوجود المسلمة للعارضة من مستشفى ..... ، و قد سلمت للعارضة شهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت عجزهما عن العمل............................................. (وثائق مرفقة 3 ).


- حيث و قد تمت متابعة المدعى عليه/ (إلياس ب) من طرف نيابة محكمة الرويبة ، و قد أحيل المتهم و الضحايا على محكمة الجنح فرع المخالفات بموجب إجراء الإستدعاء المباشر بتهمة الجروح الخطأ الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب أحكام المادة 442 من قانون العقوبات............................................................................................. (وثيقة مرفقة 4 ).


- حيث أن محكمة الرويبة قسم المخالفات و فاصلة في القضية المطروحة عليها ، أصدرت بتاريخ 25-03-2024 حكما تحت رقم 3082/2024 فهرس رقم 911/2024 يقضي بإدانة المتهم/ ( إلياس ب) بمخالفة الجروح الخطأ طبقا للمادة 442 من قانون العقوبات و عقابا له الحكم عليه بـ 10.000 دج غرامة نافذة و في الدعوى المدنية : قبول تأسيس ( نايلة م ) كطرف مدني و قبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بتعيين الدكتور/ مراد أ الكائن بمستشفى الرويبة لفحص الضحايا و تحديد نسب عجزها الدائم و المؤقت عن العمل..................................... (وثيقة مرفقة 5 ).


- حيث أنه بتاريخ 02-04-2024 قام الدكتور المعين مراد أ بتحديد نسبة عجز المدعية الدائم و المؤقت بـ 35 ٪ و 75 ٪ علي التوالي. ................... (وثيقة مرفقة 6 ).


المناقشة القانونية/
- حيث أنه من الثابت أن العارضة قد تعرضت لحادث مرور جسماني بتاريخ 14-01-2024 سبب لها أضرارا جسمانية بليغة و هي تعاني من هذه الأضرار إلى يومنا هذا.

- حيث أنه من الثابت أن المدعى عليه/ (إلياس ب) قد تمت إدانته بتهمة الجروح الخطأ من طرف محكمة الحال بموجب الحكم المؤرخ في 25-03-2024 ، الشيء الذي يجعل مسؤوليته الجزائية و المدنية قائمتين و هو ملزم بالتعويض .

- و حيث أنه من الثابت أن مركبة المدعى عليه كانت مؤمنة لدى المدعى عليها/الجزائرية للتأمينات بتاريخ وقوع الحادث، الشيء الذي يجعل هذه الأخيرة تحل محل المدعى عليه في التعويض بقوة القانون.

- حيث أنه من الثابت أن العارضة لم تحصل على أي تعويض مدني من جراء الحادث الواقع بتاريخ 14-01-2024 و ذلك للأسباب المذكورة أعلاه، الشيء الذي يجعلهما مبررين و مؤسسين بموجب أحكام المادة 124 من القانون المدني للجوء اليوم أمام القاضي المدني لتقديم الطلبات التالية/

* حول طلبات العارضة/
- حيث أن العارضة تلتمس من المحكمة إلزام المدعى عليه/ (إلياس ب) تحت ضمان المدعى عليها/الجزائرية للتأمينات 2a وكالة ... رمز .... أن تسدد للعارضين مبلغ 160.000 دج تعويض مسبق جراء العجز الدائم و المؤقت الذي أصابها من حادث المرور .
- حيث دعوى العارضة مبررة و مؤسسة قانونا ينبغي الإستجابة إليها.


بعد الاطلاع على عريضة الدعوى و على الملف المرفق بها.
بعد الإطلاع على أحكام المادة 124 من القانون المدني.

و عليـــــــــــــــــــــــــــه/

 في الشكل /
* قبول الدعوى شكلا لإستفائها جميع الشروط الشكلية .

 في الموضوع/
* إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية تعويض مادي قدره 160.000،00 دج (مائة و ستون ألف دينار) تعويضا للأضرار اللاحقة بها.
* تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية .


المرفقات /
1- محضر الضبطية القضائية المحرر من طرف الدرك الوطني.
2- التأمين علي السيارة الخاص بالمدعي عليه.
3- شهادة طبية من الطبيب الشرعي.
4- الإستدعاء المباشر لنيابة محكمة الرويبة.
5- حكم محكمة الرويبة قسم المخالفات بتاريخ 25-03-2024.
6- شهادة طبية تحدد نسبة العجز الدائم و المؤقت.