أولا مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة .
ثانيا مرحلة طرح القضية أمام العدالة.
ثالثا مرحلة تنفيذ الحكم القضائي .

مراحل التقاضي :
أولا : مرحلة ما قبل اللجوء إلى العدالة :
وهي مرحلة اللجوء إلى الطرق الودية (الوساطة والصلح)، تعتبر إجراء اجتماعي أو قضائي لحل النزاع وديا، وذلك بالإستعانة بطرف ثالث يتوسط بين المتنازعين لتقريب وجهات النظر، يهدف الى انهاء الخالفات وديا دون اللجوء إلى القضاء، كالصلح بين الزوجين.


ثانيا : مرحلة طرح القضية أمام العدالة :
هذه المرحلة تأتي عندما يستعصى حل الاشكال بالوساطة والصلح وبالتالي نلجأ إلى إجراءات التقاضي .
أي طرح القضية أمام العدالة (رفع الدعوى القضائية) و نكون هنا أمام الدعاوى المدنية التي تختلف إجراءاتها عن الدعوى الجزائية.

إجراءات رفع دعوى قضائية :
1- تسجيل عريضة إفتتاح دعوى في المحكمة لدى مكتب الضبط في 3 نسخ ، و تحديد موعد أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية و تاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، يسلمها للمدعى بغرض تبليغها رسميا للخصوم، الهدف منها (الأثر القانوني ( هو الحصول على تعويض مادي أو معنوي بعد دراسة القضية و صدور الحكم الفاصل فيها.

2- دفع رسوم التسجيل القضائي ، يختلف الرسم المدفوع حسب القضية المسجلة.
رسوم التسجيل القضائي هي مبالغ مالية تُدفع للمحكمة أو المجالس القضائية مقابل رفع دعوى أو تقديم أي إجراء قانوني رسمي ، تُستخدم هذه الرسوم لتغطية تكاليف الخدمات القضائية المحددة، وتفرض مقابل تسجيل الأوراق مثل الدعاوى و الأوامر و الشكاوى....إلخ والطعون في مختلف الجهات القضائية.


3- تبليغ الأحكام القضائية الصادرة :
- قيام المدعي الذي رفع الدعوى، بتبليغ المدعى عليه  الأطراف الأخرى في الدعوى من طرف المحضر القضائي، يصبح الحكم أو القرار حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أي يصبح قابلا للتنفيذ.
أي يتم من خلالها إخطار الأطراف المعنية بنتيجة الدعوى القضائية لضمان علمهم النهائي بها.


4-الحضور للجلسة والقيام بتبادل العرائض و الوثائق القانونية.
تبادل العرائض و المذكرات حق قانوني ووفق المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه يجب أن يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم .
يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 من القاون 08-09 ، أثناء الجلسة ، أو خارجها بواسطة أمين الضبط.


5- المداولة من رئيس الجلسة و المستشارين وصدور الحكم .
إن المداولة من رئيس الجلسة والمستشارين هي عملية تشاور ونقاش سري بين أعضاء هيئة المحكمة لمناقشة أوراق القضية، الأدلة، دفوع الأطراف، وتطبيق القانون للوصول إلى قرار نهائي وإصدار حكم عادل، يُدير رئيس الجلسة هذه المناقشة ويُتيح لكل مستشار فرصة للتعبير عن رأيه، وبعدها يتم الاتفاق على منطوق الحكم وأسبابه.

6- صدور الحكم و ممارسة حق الطعن فيه .
هو إعلان رسمي يصدره القاضي أو مجموعة من القضاة يحدد العلاقات القانونية بين الأطراف و الذي يعتبر قرار رسمي تصدره المحكمة لحل نزاع معين وتحديد المراكز القانونية لأطرافه .

ممارسة حق الطعن :
طرق الطعن العادية و غير العادية :
يحق للأطراف المعنيين بالتقاضي ممارسة الطعون العادية و غير العادية حسب الحالة القانونية التي تنطبق عليهم.
أولا : طعون عادية :
أ- معارضة الحكم تكون في حالة صدوره غيابيا وذلك بتغيب أحد أطراف القضية عن جلسة المحاكمة.
ب- إستئناف الحكم تكون في حالة صدوره حضوريا ويسجل أمام المجلس القضائي و ليس أمام المحاكم.

ثانيا : طعون غير عادية :
أ- الطعن بالنقض يكون على مستوى المحكمة العليا.
ب- إلتماس إعادة النظر يكون على مستوى الجهة القضائية مصدرة القرار.
ج- إعتراض الغير الخارج عن الخصومة يكون على مستوى الجهة القضائية مصدرة القرار.


7- سحب الحكم أو القرار من المحكمة أو المجلس القضائي :
يمكن لأطراف الدعوي من مواطنين و محامين سحب الأحكام الخاصة بهم  بناءً على الإجراءات التالية :
أ- التوجه إلى المحكمة أو المجلس القضائي المعني :
يجب على المعني بالأمر التوجه إلى المحكمة أو المجلس القضائي التي أصدرت الحكم أو القرار، حيث يتمكن من سحب نسخة منه، يمكن سحب الأحكام بعد أن تصبح مكتسبة للقطعية، أي بعد انقضاء مدة الطعن أو الفصل في الطعون إن كانت هناك أي طعون.
ب- الإجراءات المتبعة :
يقوم المعني بالأمر بتقديم طلب رسمي إلى أمين الضبط في المحكمة، يتضمن رقم القضية والتاريخ والأطراف المعنية.
يتم التحقق من هذه المعلومات ويتم إعداد نسخة من الحكم ليتم تسليمها للمحامي.
ج- الوسائل الإلكترونية :
في بعض الحالات، توفر بعض المحاكم خدمة إلكترونية تمكن المحامي من تحميل نسخة من الحكم عبر الإنترنت باستخدام منصات محكمة إلكترونية أو خدمات النيابة العامة الإلكترونية.



ثالثا : مرحلة تنفيذ الحكم القضائي :
المادة 178 من الدستور الجزائري :
{ كلّ أجهزة الدّولة المختصّة مطالبة في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سيـر الـعـدالـة وتـنـفـيـذ قراراتها }.
إن مرحلة تنفيذ الحكم القضائي هي الخطوة النهائية بعد صدور الحكم، وتهدف إلى ضمان تطبيق القانون وتحقيق الحقوق
تبدأ هذه المرحلة بتقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، يليها إبلاغ الطرف المحكوم عليه، وتتضمن إجراءات لاحقة مثل الحجز على الممتلكات في حال عدم الامتثال، أو اللجوء إلى الجهات المختصة كاللجوء للقوة أو الشرطة إذا لزم الأمر.