المادة 12 فقرة 4 و 5 من قانون 06-03 تنظيم مهنة المحضر القضائي :
{ يتولى المحضر القضائي  : 
......
القيام بمعاينات أو إستجوابات أو إنذارات، بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك، يمكن إنتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون إستجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب  الأطراف }.

المادة 180 قانون مدني جزائري :
{ يكون اعذار المدين بإنذاره، أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، آما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن  يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر }.

أولا : الإعذار :
هو إجراء قانوني مهم و خطوة أساسية قبل الإنتقال إلي المنازعة القضائية، حيث يمثل إخطاراً للموجه إليه  قصد الوفاء بالتزام معين قد يكون شفهي أو كتابي، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقصد به تنبيه الشخص الطبيعي أو المعنوي و توضيح الخلل أو التقصير أو التأخير في  تنفيذ إلتزاماته، 
الوسائل التي يكون بها الإعذار :
1- إما عن طريق البريد المرسل مع ضمان الوصول و هي طريقة يعتمدها. قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في حالة عدم وجود المبلغ له في عنوانه أو غير مكان إقامته.
2- الطريقة الثانية يرسل الإعذار بواسطة محضر قضائي يوكل له تبليغ مضمون الإعذار، و يقوم المحضر بإعداد محضر يثبت ذلك.

هو لا ينشئ حالة قانونية جديدة  بل هو إجراء تمهيدي سابق .
- يعنى إلتماس العذر و إعطاء فرصة، يوجه في جميع الحالات التي تكون فيها إحتمالية حسن النية مثال : 
توجيه إعذار للمدين لتسديد الدين بعد حلول الأجل. أو توجيه إعذار لمقاول ما لإتمام مشروع البناء ...... إلخ.
فهنا إلتماس العذر  للموجه إليه ، كأن يكون قد نسي الأجل أو أحلت به قوة قاهرة وبتالي يوجه إليه إعذار. ويحدد له أجل في هذا الإعذار لا يقل عن 15 يوما من تاريخ التبليغ لتسديد دينه أو إكمال إلتزامه. 

أهمية الإعذار :
الهدف الاستراتيجي للإعذار  هو التأكد من أن الطرف الموجه له الإعذار، يعلم بضرورة الوفاء بالتزامه قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.
يهدف الإعذار إلى إعطاء المدين فرصة أخيرة للوفاء بالتزامه طواعيةً، بشكل ودي، و تجنب اللجوء إلى القضاء  و ما يترتب عليه من تكاليف و متاعب إلا عند الضرورة.


ثانيا : الإنذار :
تعريف الإنذار :
لغة هو التحذير يقال أنذره بالأمر إنذارا ونذيرا أي أعلمه وحذره وخوفه في إبلاغه.
هو إخطار رسمي موجه من شخص إلى آخر عن طريق جهة معتمدة (مثل المحضر أو البريد الرسمي)، يطالبه فيه بأداء التزام معين أو الامتناع عن عمل محدد.

أمثلة لإنذارات :
- إنذار بدفع الدين.
- إنذار بالإخلاء.
والإنذار كمصطلح قانوني يطلق عليه لفظ أعذار ومن هذا القبيل، يكون في الحالات التي تنعدم فيها احتمالية حسن النية مثال التعدي على الملكية العقارية أو الأجزاء المشتركة للعمارة فيوجه إنذار لمرتكب المخالفة لانعدام حسن النية ويمنح له أجل لإزالة المخالفة.
هو وسيلة من الوسائل المتاحة لدائن من أجل طلب الدين المستحق الأداء قبل حلول الأجل, يكون ذلك بمراسلة مدينه من أجل إعلامه بحلول أجل الوفاء بالتاريخ و اليوم المتفق عليه حتي لا يجهل المدين الأجل المعلوم و الثابت بورقة الدين.

أهمية الإنذار :
الغرض منه إثبات المطالبة القانونية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
للإنذار أهمية بالغة من الناحية العملية وهذه الأهمية لا تقتصر على كونه إجراء مقرر مطلوبا قبل رفع الدعاوى كما رأينا في حالة وجود مخالفة من مستأجر ولكن تنبع أهميته إلي أنه في كثير من الأحيان يحقق الهدف منه بل وقد يغني عن إقامة الدعوى أو الدخول في قضايا فقد لوحظ أن كثيرا ممن ترسل إليهم الإنذارات يستجيبون إذا كان صاحب الإنذار علي حق وكان من تلقي الإنذار لا ينكر هذا الحق فهو قد يسرع لتسوية هذا الأمر وديا.


الفرق بين الإعذار و الإنذار :

الإعذار يُستخدم غالباً كوسيلة لإعطاء مهلة محددة قبل اتخاذ إجراء قضائي. بينما الإنذار قد يكون تحذيرًا بحدوث أمر ما مباشرة. 
الإنذار والإعذار كلاهما إجراءان قانونيان، لكنهما يختلفان في الغرض والهدف.
الإعذار هو إجراء قانوني يُستخدم لإثبات تقصير من جانب الطرف الآخر. وعادةً ما يكون مطلوبًا قبل رفع دعوى قضائية، ويستخدم لإثبات أن الطرف الآخر كان على علم بضرورة الوفاء بالتزام معين.
أما الإنذار فهو تحذير أو إخطار رسمي يُرسَل إلى طرف ما لتنبيهه. إلى وجود خطأ أو مخالفة ما، وغالباً ما يُستخدم كوسيلة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ إجراءات قانونية أشد.

ببساطة :
الإعذار  : إثبات تقصير قبل رفع دعوى.
الإنذار : تحذير أو إخطار لتصحيح الوضع.