logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-06-2012 03:27 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة السجل التجاري وفق القانون الجزائري
التطور التشريعي لسجل التجاري و تنظيمه
الشروط الواجب توافرها في الخاضعون للقيد في السجل التجاري
المرحلة الأولى من 1962-1983
أسس إصلاح القوانين و محتواه
تطبيق القوانين الجديدة و نقائصها
المرحلة الثانية 1984-1990.
المطلب الأول أهم الإصلاحات التي يتضمنها المرسوم رقم 88 - 229
المطلب الثاني أهم الإصلاحات التي تضمنها القانون 90-22
المبحث الثالث المرحلة الثالثة 1991 إلى يومنا هذا.
المطلب الأول : أهم الإصلاحات التي تتضمنها المراسيم الصادرة من سنة 1990 إلى 1997
المطلب الثاني : أهم الإصلاحات التي تتضمنها المراسيم الصادرة من سنة 1997 إلى 2005
الفصل الثاني : تنظيم السجل التجاري
المبحث الأول : تنظيم المركز الوطني للسجل التجاري
المطلب الأول : هيكلة المركز الوطني للسجل التجاري و أهدافه
المطلب الثاني : سير عمل المركز الوطني للسجل التجاري
المبحث الثاني : الأعوان المأهلون في المركز الوطني للسجل التجاري.
المطلب الأول : مأمور المركز الوطني للسجل التجاري
المطلب الثاني : مجلس مأموري المركز الوطني للسجل التجاري
المبحث الثالث : وظيفة و أهمية السجل التجاري
المطلب الأول : وظائف السجل التجاري
المطلب الثاني : أهمية السجل التجاري
الباب الثاني : إجراءات القيد التعديل و الشطب في السجل التجاري، تسييره، الآثار المترتبة عن القيد الصحيح
و عن عدم القيد فيه والجزاءات المترتبة عن القيد غير الصحيح و عن عدم القيد فيه.
الفصل الأول إجراءات القيد، التعديل و الشطب في السجل التجاري
المبحث الأول  طلب القيد في السجل التجاري
المطلب الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعية
المطلب الثاني بالنسبة للأشخاص المعنوية.
المبحث الثاني طلب التعديل في السجل التجاري
المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص الطبيعية
المطلب الثاني : بالنسبة للأشخاص المعنوية
المبحث الثالث : طلب الشطب في السجل التجاري
المطلب الأول : بالنسبة للأشخاص الطبيعية
المطلب الثاني : بالنسبة للأشخاص المعنوية
الفصل الثاني : تسير السجل التجاري، الآثار المترتبة عن القيد الصحيح و عدم القيد فيه و الجزاءان المترتبة عن
القيد غير الصحيح و عن عدم القيد فيه
المبحث الأول : تسيير السجل التجاري
المطلب الأول : أنواع السجل التجاري
المطلب الثاني : الأشخاص المكلفون بمسك السجل التجاري
المبحث الثاني : الأشخاص الملزمون بالقيد
المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في الخاضعون للقيد في السجل التجاري
المطلب الثاني : الملزمون بالقيد
المبحث الثالث : الآثار المترتبة عن القيد الصحيح وعدم القيد فيه و الجزاءات المترتبة عن القيد غير الصحيح
و عدم القيد فيه.
المطلب الأول : الآثار المترتبة عن القيد الصحيح و عدم القيد فيه
المطلب الثاني : الجزاءات المترتبة عن القيد غير الصحيح و عدم القيد فيه
الخاتمة .



مقدمة
يقوم القانون التجاري على عنصرين أساسيين هما السرعة و الائتمان و إن تطبيق عنصر السرية قد يتم في أغلب الأحيان على حساب الأمن لدا وجب حضور الائتمان كعنصر ثاني ملازم لعصر السرعة و يقتضي دعم الائتمان التجاري شهر المركز القانوني للتاجر و العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطه التجاري بثا للثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين وتسهيلا للمعاملات التجارية و لدلك أنشئ نظام السجل التجاري.
تعود نشأة السجل التجاري إلى عهد طوائف التجار القديمة في الجمهوريات الإيطالية بوجه خاص مهد معظم أنظمة القانون التجاري إذ كان لدى كل طائفة سجل يقيد فيه أسماء أعضائها و الخصائص الرئيسية لنشاطهم التجاري، ثم زالت هذه السجلات بزوال نظام الطوائف.

و قد اهتمت معظم التشريعات المقارنة بتنظيم السجل التجاري و إن اختلفت في الآثار المترتبة عن القيد فيه.
حيث تعتبر ألمانيا من بين أوائل الدول التي أخذت بنظام السجل التجاري و نصت عليها في قانونها التجاري لسنة 1897 و يمتاز هذا القانون عن غيره من القوانين، أنه يعهد بالسجل التجاري إلى قاض خاص يتولى الإشراف عليه والتأكد من صحة البيانات المدونة فيه كما يترتب على القيد في السجل التجاري الألماني أثار قانونية هامة، أهمها أن القيد في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر كما أن البيانات واجبة القيد في السجل لا تكون حجة على الغير، إلا إذا قيدت في السجل التجاري فيجوز للتاجر أن يحتج على الغير بالبيانات المقيدة فيه.
أما فرنسا فقد ظهر فيها السجل التجاري مند القرون الوسطى وكان يرتبط أساسا بنظام الطوائف و بإلغائها اختفى نظام السجل التجاري في أواخر القرن 18، إلا أنه ظهر مرة ثانية في فرنسا بعد قيام الحرب العالمية الأولى، وكدا الشعور بالحاجة إلى وجوده يقصد حصر المشروعات التجارية والوقوف على جنسيات مستغليها.

و يمكننا القول بأن التشريع الفرنسي بخصوص السجل التجاري قد مر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : بدأت بقانون 18 مارس 1914 و استمرت حتى صدور مرسوم 09 أوت 1953 و قد تميزت هذه المرحلة بصدور أول قانون ينظم السجل التجاري الفرنسي لسنة 1919 و لم يكن في ظل هذا القانون إلا مجرد سجل إداري لا يقوم بأي دور قانوني في الحياة التجارية فلم يكن يترتب على القيد فيه اكتساب صفة التاجر كما أن بياناته لم تكن لها أية حجية على الغير كما أنه لم يكن الأداة الوحيدة للشهر في المواد التجارية و قد انتقد هذا القانون وصدرت عدة قوانين متلاحقة في 26 جوان 1920 و في 01 جوان 1923 و في 30 أكتوبر 1935 و في 25 أوت 1973 و في 16 نوفمبر 1938.  
و بالرغم من كثرة التشريعات الخاصة بالسجل التجاري الفرنسي إلا أنه ظل محتفظا بكونه مجرد موسوعة إدارية ليست لها قيمة فعالة.
المرحلة الثانية و تبدأ من صدور قانون 09 أوت 1953 ويعد هذا التعديل إصلاحا شاملا للسجل التجاري الفرنسي القديم باستثناء الجزء الجنائي ظل كما هو.
وقد تميزت هذه المرحلة بأن السجل التجاري الفرنسي أصبح أقرب ما يكون إلى نظام السجل التجاري الألماني، لما استجدته من تعديلات أهمها أن القيد في السجل التجاري شرط لازم لمباشرة التجارة بالنسبة للأشخاص الملزمون بالقيد في السجل التجاري.

كما عهد بالسجل التجاري إلى قلم كاتب المحكمة التي تقوم بالتحقيقات اللازمة بالنسبة للبيانات المقدمة إليه و المطلوب قيدها تحت إشراف القاضي على هذه المهمة، لكن لا يصل دوره إلى مرتبة دور القاضي المشرف على السجل التجاري الألماني، كما جعل هذا القانون القيد في السجل التجاري قرينة على اكتساب صفة التاجر، و محددا لبعض البيانات على سبيل الحصر، وقرر عدم الاحتجاج بها على الغير إذا لم تكن مقيدة في السجل التجاري، كما جعل قيد الشركات في السجل التجاري شرط لاكتساب الشخصية المعنوية.
كل هده الاختلافات بين فرنسا وألمانيا في تفصيلات نظام السجل التجاري من حيث وظائفه و أهدافه في كل زمان و مكان كانت نتيجته هي صعوبة وضع تعريف شامل للسجل التجاري، حيث عرفه البعض بأنه دفتر أو موسوعة رسمية للأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تكتسب صفة التاجر و التي تمارس نشاطا يرتبط بالتاجر.
كما عرفه البعض الآخر بأنه سجل عام تمسكه جهة رسمية قضائية أو إدارية لتدوين ما أوجب القانون على التجار وأجاز تسجيله فيه من بيانات تتعلق بهويتهم و نوع النشاط الذي يزاولونه و التنظيم الذي يجرون أعمالهم التجارية بموجبه و كل ما يطرأ على ذلك من تغيير خلال تثبيتا لحقوقهم، و ضمانا لمصالح المتعاملين معهم.

والجزائر على غرار الدول السالفة الذكر ، لم تتخلف عن الاهتمام في الأخذ بنظام السجل التجاري و بالتالي فالمشرع الجزائري أعطى أهمية كبيرة لتنظيم التجارة في الجزائر وذلك بأن أصدر لها قانونا خاصا بها هو القانون التجاري الجزائري هذا الأخير أعطى للسجل التجاري مكانة هامة لا يمكن أن يتصور في الجزائر السماح بوجود أعمال تجارية دون قيدها في السجل التجاري حيث خص له بابا كاملا هوا لباب الثاني من الكتاب الأول بالإضافة إلى قوانين خاصة سوف نتطرق إليها في حينها.
ولأهمية السجل التجاري فقد تدخل المشرع الجزائري عدة مرات ليلغي تارة، يعدل و يتمم تارة أخرى، النصوص المتعلقة بالسجل التجاري حتى يواكب التطورات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر، خاصة وأن النظام الجزائري عرف نظامين اقتصاديين الأول هو النظام الاشتراكي سنة 1962 - 1989 ثم تراجع عنه لينهج نظام الاقتصاد الحر، أو ما يعرف باقتصاد السوق هذا الأخير كان له الأثر الكبير على نظام السجل التجاري.
هذا الاهتمام المتزايد من قبل الدولة الجزائرية في طل التوجه الاقتصادي الجديد من جهة و الدور الذي يؤديه نظام السجل التجاري في تنظيم الحياة التجارية من جهة ثانية وضرورة تدعيم مبدأ الائتمان باعتبار أن نظام السجل التجاري يعد ركيزة أساسية مدعمة لعنصر الائتمان في تنظيم الحياة التجارية.

بالإضافة إلى التقصير الملفت للنظر في تناول هذا الموضوع و الذي ترتب عنه عدم تفرقة فئات هامة من المجتمع الجزائري بين السجل التجاري كسجل مركزي يشرف عليه مركز وطني يسمى – المركز الوطني للسجل التجاري - و مستخرج أو خلاصة من السجل التجاري الذي يسلم للمسجلين فيه بعد استيفائهم شروط القيد.
كل ذلك دفع بنا إلى محاولة البحث في هدا الموضوع متناولين التطورات والإصلاحات التي شهدها نظام القيد في السجل التجاري الجزائري مع محاولة الإجابة على بعض التساؤلات التي طرحت نفسها في هذا المقام من بينها :
ما أهمية السجل التجاري و وظائفه ؟ و هل القيد في السجل التجاري الجزائري شرط لاكتساب صفة التاجر؟ أم هو التزام فقط؟ و ما هي الآثار المترتبة عن القيد الصحيح في السجل التجاري الجزائري؟ و هل رتب المشرع الجزائري جزاءات في حالة القيد غير الصحيح؟ و إذا ما اعتبرنا أن القيد في السجل التجاري الجزائري لا يعد شرطا لاكتساب صفة التاجر فهل القانون الجزائري رتب جزاءات عن عدم القيد فيه ؟ و ما طبيعة هده الجزاءات ؟



خاتمة
من خلال هذه الدراسة نستخلص بأن السجل التجاري نظام وجد لجمع المعلومات من التجار حتى يمكن شهر بعض المسائل التي تتعلق بالمعاملات التجارية حيث تقيد أسماء التجار إفراد كانوا أم شركات توضح فيها وضعيتهم.
وقد أوكلت الدولة مهمة تنظيم وتسيير السجل التجاري إلى المركز الوطني للسجل التجاري والذي جعلت منه جهازا ومؤسسة إدارية مستقلة تحت وصاية ورقابة وزير التجارة إذ تنص المادة الأولى "يوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف الوزير المكلف بالتجارة ".

وتمتع المأمور وملحقاته بصفة ضباط عموميين ومساعدين قضائيين كما أنهم يثبتون في إجراءات التسجيل وفقا للمهام المنوطة بهم قانونا التي تحصر أدائهم في الرقابة الإدارية بمعنى مطابقة الوثائق وهذا لا يتماشى مع سيرورة الحياة الاقتصادية المعقدة نفس المشكل المطروح بالنسبة للقاضي المختص بالرقابة على السجل التجاري الذي ينتظر دعاوى الخصوم ولا يحرك التحقيق من تلقاء نفسه هذا يشكل فجوة في التنسيق القائم بين مركز التسجيل التجاري والمحكمة الذي يكاد ينعدم مما يسهل على التجار الفوضويين التلاعب والأمر يحتاج إلى صرامة ودقة في التنسيق المستمر بضبط حسن سيرورة العمليات.


وتبرز أهمية السجل التجاري في عملية القيد إذ بدونها لا يمكن للتاجر ( طبيعيا أو معنويا ) أن يمارس نشاطه التجاري على الوجه السليم وفقا للأعراف والقواعد التجارية.
من المعلوم أن الائتمان ركن أساسي في ميادين العمل التجاري أنه مصدر الثقة الذي دونها لا يستقيم ولا يستمر أي عمل تجاري.
ولما كانت هذه الثقة تحتاج إلى إعلانها وإثباتها اتجاه الغير الذين يتعاملون مع التجار كان من الواجب أن يظهر التاجر على حقيقته فينشر للغير مركزه القانوني والتجاري
في سبيل بعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتعاملين معه مما يسهل السير الحسن للمعاملات المالية بصفة عامة.
كما يعتبر بمثابة الحظر والقيد على التاجر لأنه يحد من تصرفاته المالية والتجارية حتى لا يسعى التاجر إلى الكسب بالطريق المحظور لأن امتناع أي تاجر عن قيد في السجل التجاري وإتباع الإجراءات القانونية والخضوع للضريبة هو بلا شك عنوان لتجارة غير مشروعة.


كما أن الاعتراض على قيد السجل التجاري كان له أثار سيئ على العديد من التجار ولو لم يكن صحيح خاصة ما يترتب عنه من تعليق التسجيل لمدة تضر بمصلحة التاجر إذ يفترض في القضايا التجارية السرعة التي تحفظ مصالح التجار.
وبالنسبة لمدة القيد الذي يعذر على ذوي السوابق القضائية إذ له وجهان إحداهما إيجابي يتمثل في حماية التجارة من الذين يفقدون الأمانة إذ أنهم لم يتوانوا عن الأضرار بالمستهلك.
أما الوجه الثاني للذين تابوا من ذوي السوابق فعليهم الانتظار مدة طويلة للحصول على إعادة الاعتبار وهي من عيوب التسيير الإداري.


لذا يعمل المركز الوطني للسجل التجاري على سير وضبط باستمرار قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاصة للقيد في السجل التجاري في مجال التنظيمي فهو يسمح بتطهير ممارسة التجارة لأنه يمثل الوسيلة اللازمة الفعالة لمراقبة تطبيق النصوص القانونية التي تمنع بعض الأشخاص لمزاولة التجارة.
وبهذا يمكن القول بأن النظام القانوني للسجل التجاري بحاجة إلى مسايرة ميدانية تدرس الواقع التجاري وطالبي القيد من خلال العديد من الإجراءات المتاحة كالتحقيق حول السيرة.
كما يتطلب الأمر توسيع صلاحيات مأمور مراكز التسجيل التجاري وزيادة مهام قضائية بما يتلاءم والسير الحسن المتكامل الجوانب الخاصة وإن بلادنا الجزائر تخطو خطوات جديدة على مستويات عدة و تستعد للاندماج الاقتصادي العالمي في إطار ما يسمى اقتصاد السوق و ضمن متطور جديد للعلاقات التجارية الدولية والاقتصاد العابر للأوطان وتكتمات الاستقطاب الاقتصادي ما بين المجموعات وداخلها مما يعد رهان كبير يتطلب رفع النظام القانوني للسجل التجاري و مسايرة الاقتصاديات المتطورة في العالم لما يكفل تسيير هذه العمليات و النهوض بالتجارة الوطنية.


فلم يعد من المنطق السماح بالنظر إلى السجل التجاري و حصره في صورة رخصة إدارية بل به لعقد رسمي و تثبت الأهلية القانونية التامة و المتكاملة للتاجر إضافة للصفة التجارية و الإشهار القانوني.
و في الشهر الأخير من كل سنة يودع مأمور السجل التجاري فهارس السجلات التي تقيد فيها على مدار السنة.
جميع الملفات الخاصة بطلب ممارسة أنشطة تجارية سواء من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدى كتابة المحكمة المختصة إقليميا للنظر في مدى مطابقة التقييدات للقوانين السارية المفعول وهذا لزيادة الاطمئنان و الثقة لدى التجار والمتعاملين معهم بصفة أشمل حيث أن قيد مستوفى لكل الشروط القانونية يكون في صالح كل متعامل ويجعله يعرف كل شيء عن التاجر. و يستفاد من استقراء كافة النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري أن المشرع الجزائري تدخل في هذا المجال قصد بيان الهيئة المختصة بمسك السجل التجاري و تحديد الأشخاص الخاضعين للقيد كما تطرق إلى مسائل عديدة أشرنا إليها في مذكرتنا، كما يمكن القيد في السجل التجاري ممارسة التجارة بالمفهوم الواسع في إطار من الشفافية و الشرعية و النزاهة و لذلك جعل المشرع قيد التاجر نفسه عند الممارسة، و شطب نفسه عند التوقف عن النشاط من المسائل الإلزامية التي تترتب عن الإخلال بها جزاءات على التاجر في مثل هذه الحالة.


و بالرغم من أن المشرع الجزائري أعطى مكانة هامة و كبيرة للسجل التجاري بحيث لا يمكن أن يتصور في الجزائر السماح بوجود أعمال (نشاطات تجارية دون قيدها فيه حيث خص له بابا كاملا في القانون التجاري و غيرها من القوانين الأخرى و لا نهمل الإشارة إلى وجود غموض و بعض التناقض في هذه النصوص المنظمة له الأمر الذي يستدعي مراجعتها و تعديلها من طرف المشرع الجزائري حتى تكون منسجمة.
هل هذا يعني أن القيد في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر أم هو التزام مضاف إلى باقي التزامات التاجر الأخرى؟ و أن حجيته مطلقة أو بسيطة ؟ و هل أهمية الموضوع تتوقف على هذه الإشكالية بقدر ما تتوقف على مدى قدرة وجدية العمل بهذا النظام ؟

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  20-05-2013 02:28 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-05-2013
رقم العضوية : 629
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-4-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
السلام عليكم
رابط التحميل لا يعمل أخي

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  20-05-2013 06:17 مساءً   [2]
وعليكم السلام........
تستطيع التحميل الآن أخي

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  25-06-2017 03:21 صباحاً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  05-04-2018 09:00 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 06-03-2018
رقم العضوية : 20538
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-1-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
الرابط لا يعمل

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  05-04-2018 09:49 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: nabil belmili الرابط لا يعمل
تم إصلاح الرابط تستطيع تحميل الملف الآن

look/images/icons/i1.gif السجل التجاري في القانون الجزائري
  30-04-2018 07:20 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2018
رقم العضوية : 21526
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-1-1990
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
كيف احمل جزاكم الله خيرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >





الكلمات الدلالية
السجل ، التجاري ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 12:14 PM