السلام عليكم اخي اولا  لايمكن للقاضي ان يطلق امراة غيابيا وهدا لان المشرع اوجب على القاضي ان يعقد جلسات محاولة الصلح راجع المادة 49 من قانون الاسرة. فلا يعقل ان يقوم القاضي بالحكم بالطلاق دون حضور الزوجة دون تبيلغها فلو فرضنا انه تم تبيلغ لشخص اخر مكانها او انه تم التبيليغ في اخرموطن لها فان القاضي ملزم بجلسات الصلح حسب المادة 49. والله اعلم

 السلام عليك اخي نعم يمكن الطعن فيالقرار بطرق الطعن العادية اذا لم يتم التبليغ لشخصه طبعا ام اذا بلغ فانه يتبع طرق الطعن الغيرعادية كالاتماس اعادة النظر او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والله اعلم

 اخي سيتم الحكم عليك بغرامة على اساس البناء بدون رخصة  عليك اخي ان تقوم بتسوية البناء وفقق لقانون 15-08 وسيتم منحك شهادة المطابقة ومن ثمة استخرج رخصة بناء والله اعلم اخي

 السلام عليكم ردا عن استفساركم يجب عليك ان تقومي برفع شكوى بجرم الاهمال العائلي امام السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا وهذا طبقا لنص المادة 330 من قانون العقوبات وبعدها سيأـي زوجك من اجل الصلح  من ثمة يا اما ترجعي لبيت الزوجية او تطلبي الطلاق بالتراضي حفظك الله

 لم يحكم على السيدة التي اقتحمت مسكنكم بالغرامة وهذا لسبب واحد وهو انك سلكتي في دعوتك الطريق المدني اي القسم العقاري ولم تسلكي الطريق الجزائي لكونه هو الوحيد الذي يقرر الحبس او الغرامة ام بخصوص التعويض فانه من الواجب عليك ان تعيد طلبه امام القاضي الغرفة العقارية وذلك بمذكرة جواب على عريضة الاستئناف مشفوعة باستئناف فرعي وتطلبي التعويض والقاضي يقدره وامر الاخلاء فهو قضية وقت فقط وسيتم طردها  من المنزل وشكرا

 اخي الفاضل من الغير المعقول متابعة الشخص بنفس الوقائع ونفس التهمة وهذا انطلاقا من مبداء لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة ونفس الوقائع. فا في مثل هذه القضايا لا تحتاج الى الفصل النهائي في القضية بل يكفي صدور حكم قضائي فبالاطلاع عليه - الحكم - يتضح ان هناك تشابه في الوقائع والتهمة فقط.


اما فيما يتعلق بضرورة ان يقدم الدفع مكتوبا فالمشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة ولكن من الا فضل ان يكون الدفع  مكتوبا لفقط.


اما فيما يتعلق عن الحكم المطعون فيه اهو حائز لقوة الشيئ المقضى فيه ام لا فمن الضروري ان نميز بين شيئ مهم وهو طعن المتهم اوطعن النيابة او طعن الضحية فان كان طعن النيابة والمتهم  اة احد منهم فهذا الحكم ليس نهائي اخي اما اذا كانطعن الضحية وحدهبددون النيابة فهو نهائي.


الحكم الحائز لقوة الشيئ المفضى فيه هو الحكم الذي استنفذ جميع طرق الطعن العادية والغير عادية والله اعلم

 صحيح فالقرار الثاني الذي ادان اخاك بثلاثة سنوات هو في الحقيقة تأيد للحكم المستأآنف وكذا فصل في استئناف النيابة وعليه فانه يجب الطعن في القرار المؤيد للحكم ومن ثمة التقدم بالدفع بسبق الفصل ويقدم القرار الذي قضى على اخاك بعام موقوف التنفيذ والله اعلم,