أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي محافظ الشرطة بفتح تحقيق سريع في موضوع الشكوى التي تقدم بها مواطن يقيم بمدينة تفرت ضد ''ز.ع'' من الوادي، بدعوى قيامه بالنصب والاحتيال حين رفض هذا الأخير تسليم العتاد الأصلي الخاص بإنشاء مشروع ورشة ميكانيك المتفق عليه منذ البداية، واستبداله بآخر لا يحمل نفس المواصفات من حيث الحجم والنوعية.
وحسبما جاء في شكوى الضحية الثلاثاء الماضي، حيث تحصل على قرض مصغر من البنك الوطني الجزائري بتفرت بقيمة 784000.00 دينار لشراء عتاد خاص بإنشاء مشروع ورشة ميكانيك من عند المدعو(ز.ع) أين سلمه المعني شخصيا الصك الأول بتاريخ 02/07/2012 بحضور مسؤول من القرض المصغر بولاية الممول والصك الثاني أي النهائي في 09/07/ .2012
وعند موعد تسليم العتاد، تبين أنه ليس هو العتاد المتفق عليه سواء من ناحية الحجم والإكسسوارات المرافقة له وبلد المنشأ.
وعندما حاول الاستفسار مطالبا إياه بتطبيق الاتفاقية المبرمة بينهما، رفض بحجة ارتفاع أسعار المواد التي استوردها علما بأن ''ز.ع'' تحصل على الفاتورة النهائية بعد استلام الصك الأول.
ولما أخبره بأنه سيتقدم للقضاء ليقتص منه بقوة القانون لم يعر المشتكى منه أهمية متذرعا بمعارفه وعلاقاته مع مسؤولين نافذين في أروقة المحاكم.
ورغم تكليف المحضر القضائي من قبل صاحب الشكوى إبلاغه بإعذار، والذي تهرب منه دون أن يوقع على الوثيقة، قصد الضحية قصر العدالة محررا شكوى ضد المتهم بالنصب والاحتيال طالبا منه تسليمه العتاد الأصلي مع التعويض على الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن التأخير في التسليم أو إرجاع المبلغ الذي منحه إياه البنك الذي طالبه بإحضار العتاد أو إرجاع المبلغ.
